Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی از طرف ادارات متبوع وام‌‌گیرنده

سبدِ من

#تعهد #اجرای_احکام_مدنی #حق_بیمه #بانک #قرارداد #اکثریت #شخص_ثالث #اجازه #مطالبات #مسکن #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #حقوق #وام #اقساط #قضایی #استان #احکام #تعرفه #تقسیط #تخفیف

خلاصه

موضوع این است که آیا تعهد اداره متبوع برای پرداخت اقساط وام کارمند، مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود یا خیر. هیئت عالی معتقد است این تعهد تابع قرارداد طرفین است و از شمول ماده ۹۶ که مربوط به احکام دادگاه‌هاست، خارج می‌باشد.

اصلِ حقوقی: تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی از طرف ادارات متبوع وام‌گیرنده، تابع قرارداد فی‌مابین بوده و از شمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

مستند: ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۸ آیین‌نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف حق بیمه شخص ثالث مصوب ۸/۱۲/۸۹، قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن.

کلیدواژه‌ها: تعهد، اقساط وام، اجرای احکام مدنی، قرارداد، بانک.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی از طرف ادارات متبوع وام‌‌گیرنده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 اردیبهشت 1392 در استان مازندران برگزار شد، موضوع تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی توسط ادارات مربوط به وام‌گیرنده مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا این تعهد تحت شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی قرار می‌گیرد یا باید بر اساس تعهدات عمل شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی تابع قرارداد بین طرفین است و از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج م. ب.. همچنین، اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ماده 96 مربوط به احکام صادره از دادگاه‌هاست و به موضوع سوال ارتباطی ندارد. بنابراین، در صورتی که اداره متبوع به پرداخت اقساط متعهد شود، باید بر اساس آن تعهد عمل گردد. علاوه بر این، به مواد قانونی نظیر ماده 18 آیین‌نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف حق بیمه شخص ثالث مصوب 8/12/89 و قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن اشاره شد که بر لزوم انجام تعهدات تاکید دارند. نظر اقلیت در این زمینه ارائه نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/02/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی از طرف ادارات متبوع وام‌‌گیرنده
پرسش
آیا تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی از طرف ادارات متبوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا براساس تعهد باید عمل شود؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: تعهد پرداخت اقساط وام‌های بانکی از طرف ادارات متبوع وام‌‌گیرنده، تابع قرارداد فی‌مابین بوده و از شمول مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. بنابراین، اتفاق‌نظر اعلام شده من‌حیث‌المجموع صائب به‌نظر می‌رسد.
نظر اکثریت
ماده 96 مرقوم در خصوص احکام صادره از ناحیه دادگاه‌ها بوده و از موضوع سوال که اجرای تعهدات است خروج موضوعی دارد. فلذا چنان‌چه اداره متبوع تعهد به پرداخت اقساط ازحقوق وام‌گیرنده نماید باید براساس تعهد عمل کند. ماده 18 آیین‌نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف حق بیمه شخص ثالث مصوب 8/12/89 هیأت وزیران و قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران جملگی اشاره به انجام تعهد دارد (تعهد مذکوراز طرف وام‌گیرنده و قبل از پرداخت وام تهیه و به بانک وام‌دهنده ارائه می‌شود).
نظر اقلیت
*

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین