Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین تکلیف در مورد پرونده های دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

سبدِ من

#اموال_غیر_منقول #رسیدگی #صلاحیت #شورا #شورای_حل_اختلاف #تردید #دادخواست #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_قانون #اکثریت #اقلیت #اموال_غیرمنقول #قوانین #شوراها #صورتجلسه #هیئت #حل_اختلاف #لازم‌الاجرا_شدن #دعاوی_مالی #اموال_منقول #ناظر #اموال #تصمیم #زمان #قضایی #استان #محاکم #دادگاه_حقوقی #شهر #مناط

خلاصه

این نشست به تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول مانده در شورای حل اختلاف تا پیش از قانون 1394 پرداخته است. اختلاف میان ادامه رسیدگی در شورا یا ارسال به دادگاه حقوقی بود. نتیجه این شد که پرونده‌ها بر اساس قوانین مربوطه در شورا رسیدگی می‌شوند.

اصلِ حقوقی: با توجه به تاریخ تقدیم دادخواست و مقررات قانون شورای حل اختلاف و آیین دادرسی مدنی، شورای حل اختلاف صلاحیت ادامه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه را دارد.

مستند: ماده 18 قانون شورای حل اختلاف، ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی، بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

کلیدواژه‌ها: صلاحیت محاکم، اموال غیرمنقول، شورای حل اختلاف، تاریخ تقدیم دادخواست، قاضی شورا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعیین تکلیف در مورد پرونده های دعاوی مربوط به اموال غیر منقول خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 24 بهمن 1394 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف پرونده‌های دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی که تا اجرای قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 بدون تصمیم مانده‌اند، کدام است. هیات عالی با استناد به ماده 18 قانون شورای حل اختلاف و ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که پرونده‌های مذکور باید ب. ر. م. این قوانین در شوراها مورد رسیدگی قرار گیرند و در صورت بروز تردید در صلاحیت، اصل بر صلاحیت محاکم است. اکثریت نیز بر این اساس تاکید کردند که ب. ت. ب. تاریخ تقدیم دادخواست و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، شورا صلاحیت ادامه رسیدگی به پرونده‌ها را دارد. در مقابل، اقلیت با استناد به بند الف ماده 9 و مواد 41 و 18 قانون یادشده، نتیجه‌گیری کردند که به دلیل عدم صلاحیت، شورا باید پرونده‌ها را به دادگاه حقوقی ارسال کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/11/24 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
تعیین تکلیف در مورد پرونده های دعاوی مربوط به اموال غیر منقول
پرسش
مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول که تا زمان اجرای قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 در شورای حل اختلاف منتهی به اتخاذ تصمیم نشده کدام است؟ نظر هیئت عالی مطابق ماده 18 قانون شورای حل اختلاف، قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است و برابر تبصره یک قانون مذکور، قواعد عمومی صلاحیت از مواردی است که مورد نظر قانونگذار در ماده 18 قانون مرقوم قرار گرفته و طبق ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی مناط صلاحیت نیز تاریخ تقدیم دادخواست است و برابر ماده 41 قانون یاد شده، پرونده هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است، ب. ر. م. ق.آ.د.م و قانون شورای حل اختلاف در شورا های رسیدگی و اظهار نظر نهایی بعمل می آید، گر چه در هر مورد اگر نسبت به صلاحیت شورا تردید شود، به لحاظ صلاحیت عام محاکم، در مقام تردید بین صلاحیت قاضی شورا و دادگاه ها، اصل بر صلاحیت محاکم م. ب..
نظر اکثریت
طبق ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و نظر به بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 که مقرر داشته (... به جز مواردی که تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند) که اشاره ای به پرونده های مطروحه در شورا نشده است، لذا می بایست قائل به آن باشیم که در فرض سوال شورا صلاحیت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های مطروحه به جهت اجرایی شدن قانون مارالذکر را دارد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در بند الف ماده 9 قانون مذکور قید شده: «دعاوی مالی راجع به اموال منقول...» که عبارت الفاظ منقول در قانون قبلی شورای حل اختلاف ذکر نشده بود و با این قید به جز موارد استثناء در بندهای ب و پ، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف نمی‌باشند و در پاسخ به سوال معنونه باید گفت با امعان نظر به قسمت اخیر ماده 41 موصوف و ماده 18 و تبصره 1 آن از قانون مورد بحث، به لحاظ اینکه قواعد حاکم بر رسیدگی در شورا شامل مقررات ناظر بر صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و در مانحن فیه می بایست شورا به لحاظ عدم صلاحیت، پرونده های مفتوحه تا زمان اجرایی شدن این قانون را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه حقوقی ارسال نماید.

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین