Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین تکلیف درخصوص وثیقه بعد از دستور ضبط و حضور محکوم علیه

سبدِ من

#محکوم‌علیه #وثیقه #محکوم‌به #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عملیات_اجرایی #ضبط_وثیقه #قرار_تأمین #حکم_قطعی #اعسار #اکثریت #جریمه #اقلیت #وثیقه‌گذار #محکومیت_های_مالی #گونه #صورتجلسه #قرار_قبولی_وثیقه #زندان #ابلاغ_واقعی #محکوم‌له #قاضی_اجرای_احکام #هیئت #رسیدگی #محکومیت #قانون_مدنی #اعتراض #توقیف #محقق #حکم_اعسار #محکوم #مهلت #قضایی #استان

خلاصه

موضوع این نشست تعیین تکلیف وثیقه پس از صدور دستور ضبط توسط دادستان و سپس حضور محکوم‌علیه یا تقاضای محکوم‌له است. اختلاف بر سر نحوه اجرای ضبط وثیقه و استیفای محکوم‌به بود. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که با توجه به مواد مربوطه و حضور محکوم‌علیه، باید نسبت به اخذ محکوم‌به اقدام کرد و قواعد خاص خود را دارد.

اصلِ حقوقی: پس از صدور دستور ضبط وثیقه و حضور محکوم‌علیه، تعیین تکلیف وثیقه تابع مقررات قانونی مربوط به تأمین کیفری و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

مستند: ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، محکوم‌علیه، قرار تأمین، اجرای احکام، محکوم‌به

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعیین تکلیف درخصوص وثیقه بعد از دستور ضبط و حضور م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/06/09 در استان فارس برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف وثیقه پس از صدور دستور ضبط و حضور م. ع. مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. صدور حکم قطعی رد اعسار و دستور دادستان برای ضبط وثیقه، چه اقداماتی باید انجام شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتبار قرار تامین صادره همچنان برقرار است؛ اما در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال ماده 236 در این موارد از نظر قانونی معتبر نیست. نظر اکثریت اعضای هیات بر این بود که دادستان باید دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر کند و کل محکوم به باید از م. ع. اخذ شود، زیرا وجه ضبط شده به عنوان جریمه تخلف از عدم حضور م. ع. محسوب می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر ادامه عملیات اجرایی ضبط وثیقه و استیفای کل محکوم به از آن تاکید داشت و استدلال کرد که عدم معرفی م. ع. پس از مهلت بیست روز، مجوزی برای استیفای محکوم به از محل وثیقه است و هر گونه اقدام پس از این مهلت را دور زدن قانون می‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/06/09 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز
موضوع
تعیین تکلیف در خصوص وثیقه بعد از دستور ضبط و حضور م. ع.
پرسش
م. ع. ب. قرار قبولی وثیقه از زندان آزاد گردیده، پس از صدور حکم قطعی رد اعسار ایشان و ابلاغ واقعی به وثیقه گذار جهت معرفی م. ع. و گذشت مهلت قانونی بیست روزه، دادستان دستور ضبط وثیقه را داده است و با تقاضای محکوم له مبنی بر استیفای محکوم به از محل وثیقه و موافقت قاضی اجرای احکام حقوقی، عملیات اجرایی ضبط وثیقه آغاز گردیده است، حال ب. ت. ب. دستورات مذکور چه باید کرد؟
نظر هیئت عالی
در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم دادستان از تصمیم سابق رفع اثر و دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.
نظر اکثریت
با عنایت به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مقرر می دارد: «نحوه صدور قرارهای تأمین مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» حسب ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می بایست ضمن رفع اثر از دستورات صادره، دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار به نفع دولت توسط دادستان صادر شود و کل محکوم به از م. ع. اخذ شود؛ چون وجه ضبط شده از محل وثیقه به عنوان جریمه تخطی از حاضر ننمودن م. ع. است.
نظر اقلیت
باید عملیات اجرایی ضبط وثیقه ادامه یابد و کل محکوم به از محل آن استیفا گردد، چون در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عبارت «ظرف مهلت بیست روز» بیانگر این است که اگر معرفی م. ع. پس از مهلت بیست روز نیز باعث توقیف عملیات اجرایی می بود، قانونگذار در ادامه ماده به آن تصریح می کرد و به محض اینکه مهلت بیست روزه تمام شود و وثیقه گذار، م. ع. رامعرفی نکند، شرط محقق شده است و استیفای محکوم به از محل وثیقه مجاز می‌گردد و اینکه وثیقه گذار پس از اتمام مهلت قانونی و پس از دریافت حکم اعسار بتواند با معرفی م. ع. وثیقه خود را آزاد کند به نوعی دور زدن قانون است که تالی فساد است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین