Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین تکلیف نسبت به مال مسروقه در سرقت حدی

سبدِ من

#سرقت_حدی #سرقت #رد_مال #مجازات #رای_صادره #اکثریت #محکومیت #وظایف_قانونی #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #سرقت_تعزیری #اموال #تعزیرات #قضایی #استان #تکلیفی #اجتهاد #تعزیری

خلاصه

موضوع بحث این بود که آیا دادگاه در زمان صدور حکم محکومیت برای سرقت حدی، مکلف به اظهارنظر درباره رد مال مسروقه است یا خیر. برخی با استناد به اختصاص ماده قانونی به سرقت تعزیری معتقد به عدم تکالیف بودند. نظر اکثریت و هیات عالی بر این قرار گرفت که دادگاه در سرقت حدی نیز موظف به تعیین تکلیف و رد مال است.

اصلِ حقوقی: دادگاه در جرایم سرقت حدی نیز مانند سرقت تعزیری مکلف است در رای صادره نسبت به رد مال مسروقه تعیین تکلیف نماید.

مستند: ماده 667 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: سرقت حدی، رد مال مسروقه، محکومیت کیفری، وظایف دادگاه، اموال مسروقه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعیین تکلیف نسبت به مال مسروقه در سرقت حدی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 دی 1398 در استان سمنان برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف نسبت به مال مسروقه در موارد سرقت حدی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه، در صورت صدور حکم محکومیت برای سرقت حدی، موظف است درباره رد مال مسروقه در رای صادره اظهارنظر کند یا خیر. هیات عالی نظر خود را بر این اساس اعلام کرد که تعیین تکلیف نسبت به مال مسروقه و رد مال، از وظایف قانونی دادگاه به شمار می‌رود و این امر در سرقت‌های حدی نیز لازم‌الاجراست. نظر اکثریت به این نتیجه رسید که با وجود تصریح ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375) در خصوص رد مال در سرقت‌های تعزیری، دادگاه در موارد سرقت حدی نیز باید در خصوص رد اموال مسروقه اظهارنظر نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که ب. ت. ب. تصریح ماده مذکور، دادگاه در سرقت‌های حدی تکلیفی به اظهارنظر درباره رد مال ندارد و نمی‌توان در برابر نص اجتهاد کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/10/23 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر بسطام
موضوع
تعیین تکلیف نسبت به مال مسروقه در سرقت حدی
پرسش
در صورتی که دادگاه در رابطه با سرقت حدی حکم به محکومیت متهم صادر می‌نماید آیا در رابطه با رد مال مسروقه مکلف به اظهارنظر در رای صادره می‌باشد؟ نظر هیئت عالی تعیین تکلیف نسبت به مال مسروقه و رد مال از جمله وظایف قانونی دادگاه است و اینکه این امر در مجازات های سرقت تعزیری واجد ویژگی خاص نیست که در سرقتهای حدی جائز نباشد. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
هرچند در ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) قانونگذار به رد مال در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال در این فصل (فصل 21 مربوط به سرقت های تعزیری) اشاره نموده است لکن در سرقت های حدی نیز دادگاه می بایست در رابطه با رد اموال مسروقه اظهارنظر نماید. نظر ابرازی ن. ب. ا. در ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) قانونگذار به رد مال در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال در این فصل (فصل 21 مربوط به سرقت های تعزیری) تصریح شده است لذا دادگاه در رابطه با سرقت های حدی تکلیفی به اظهارنظر پیرامون رد مال در رای صادره را ندارد و نمی توان اجتهاد در برابر نص کرد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 21

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین