Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین حداقل مجازات حبس در ماده 13 قانون شکار و صید

سبدِ من

#مجازات #حبس #شکار #حبس_تعزیری #اقلیت #صورتجلسه #دادگاه_کیفری #اکثریت #ناظر #قوانین #قضایی

خلاصه

پرسش این است که آیا دادگاه در جرم زنده گیری بالابان باید حداقل مجازات حبس را تعیین کند یا ملزم به اجرای تبصره 2 ماده 13 قانون شکار و صید است. اکثریت و هیئت عالی بر این باورند که تبصره 2 ماده 13 از مصادیق جهات قانونی برای تعیین مجازات بیش از حداقل موضوع ماده 18 قانون مجازات اسلامی است. در نتیجه دادگاه باید بر اساس تبصره 2 ماده 13 اقدام به صدور رأی نماید.

اصلِ حقوقی: تبصره 2 ماده 13 قانون شکار و صید از مصادیق جهات قانونی برای عدول از حداقل مجازات حبس است.

مستند: ماده 18 قانون مجازات اسلامی، قانون کاهش حبس تعزیری، ماده 13 قانون شکار و صید

کلیدواژه‌ها: مجازات حبس، قانون شکار و صید، حداقل مجازات، جهات قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعیین حداقل مجازات حبس در ماده 13 قانون شکار و صید صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/10/28 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
تعیین حداقل مجازات حبس در ماده 13 قانون شکار و صید
پرسش
در ماده 13 قانون شکار و صید برای شکار و یا زنده‌گیری پرنده از نوع بالابان حبس از نود و یک روز الی سه سال تعیین شده است و در تبصره 2 این ماده دادگاه را ملزم به محکوم نمودن متهم به اشد مجازات حبس نموده است از طرفی قانون‌گذار در قانون کاهش حبس تعزیری که اخیراً تصویب شده است، دادگاه را مکلف به تعیین حداقل مجازات حبس نموده، حال دادگاه کیفری در پرونده‌ای با موضوع زنده گیری بالابان کدام ماده را در نظر بگیرد؟ نظر هیات عالی همانگونه که در تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 99 قید شده است، اصل در تعیین مجازات حبس تعزیری، حداقل مجازات قانونی است. مع الوصف قانون‌گذار مقرر داشته حکم به بیش از حداقل مجازات حبس، با لحاظ جهات قانونی، ممکن و میسور م. ب. که از جمله جهات تبصره 2 ماده 13 قانون شکار و صید م. ب.. نظر اکثریت در رابطه با این موضوع در تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی که با قانون کاهش حبس تعزیری اصلاح گردیده است قید شده است که اگر دادگاه مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات معین نماید باید مبنی بر بندهای ماده 18 یا (سایر جهات قانونی) علت این اقدام را ذکر نماید و به نظر می‌رسد تبصره 2 ماده 13 قانون شکار و صید اصلاحی 1397 نیز از موارد سایر جهات قانونی است و دادگاه می‌بایست براساس آن اقدام نموده و بر اساس تبصره 2 ماده 3 قانون شکار و صید اقدام به صدور رای نماید و نظر مشورتی 524/ 99/7 مورخ 1399/05/25 اداره حقوقی قوه قضاییه که در آن قید گردیده: ((عبارت سایر جهات قانونی مواردی است که قانون گذار به تعیین حبس از حداقل مجازات حبس اقدام نموده مانند قسمت اخیر 562 و 580 و 621 قانون مجازات اسلامی، بنابراین؛ دادگاه می‌تواند براساس تبصره 2 ماده 13 قانون شکار و صید اقدام به تعیین حداکثر حبس نماید. البته ب. ت. ب. این که در تبصره 2 ماده 13 حداقل و حداکثر تعیین نشده است، به نظر می‌رسد موضوعاً از بحث قانون کاهش خارج است. نظر اقلیت اقلیت همکاران قضایی بر این نظر می‌باشند، این عبارت درتبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی ناظر بر قوانینی است که بعد از قانون کاهش تصویب شده و در آن بر حداکثر حبس تاکید شده است. زیرا طبق قانون کاهش حبس تعزیری و هدف تصویب این قانون که حبس زدایی بوده است؛ این قانون به قوانین گذشته حاکم است و می‌بایست براساس قانون کاهش حبس تعزیری و ماده 18 حکم شود.

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 9

نکته‌های مرتبط 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین