Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین مجازات مناسب در موارد متفاوت بودن ارزش مال و نصاب مقرر در جرائمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری با توجه به مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس 1399

#مجازات #کلاهبرداری #حبس #سرقت #جرم #مرتکب #تشخیص #جُعل #صورتجلسه #اکثریت #اقلیت #ناظر #ریال #مواد_مخدر #معاونت #جزای_نقدی #حد #فروش #حبس_تعزیری #حقوق_کیفری #تشدید_مجازات #شروع_به_جرم #جرم_تام #جعل_سند #تعدد_جرم #کیفر #مرور_زمان #مجازات_اشد #صدور_چک_بلامحل #واردات #رفتار_مجرمانه #پیش‌بینی #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #سند_مجعول #سرقت_ساده #جرایم #فقره #صورت #قضایی #استان #شروع

خلاصه

نشست قضایی به بررسی نحوه تعیین مجازات در جرایمی مانند کلاهبرداری با نصاب‌های متفاوت پرداخته است. طبق نظر اکثریت اعضا و صراحت قانونی، ارتکاب چند فقره کلاهبرداری با نصاب‌های متفاوت به عنوان جرائم مختلف تلقی می‌گردد. در نتیجه مجازات متهم بر اساس نصاب بالاتر و طبق مقررات تعداد جرائم تعیین می‌شود.

اصلِ حقوقی: جرایم کلاهبرداری با ارزش و نصاب مال متفاوت، جرایم مختلف محسوب شده و مجازات بر اساس نصاب بالاتر تعیین می‌گردد.

مستند: مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، نصاب مال، تعدد جرم، مجازات، قانون کاهش مجازات حبس

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعیین مجازات مناسب در موارد متفاوت بودن ارزش مال و نصاب مقرر در جرائمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری ب. ت. ب. مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس 1399 خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی مورخ 9 مرداد 1399 در استان کهگیلویه و بویراحمد به بررسی موضوع تعیین مجازات در مواردی پرداخته است که ارزش مال و نصاب مقرر در جرایم کلاهبرداری و سرقت متفاوت است. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا دو فقره کلاهبرداری با نصاب‌های متفاوت، به عنوان جرائم مختلف تلقی می‌شوند یا خیر و مجازات آن‌ها چگونه باید تعیین گردد. نظر هیات عالی بر این است که ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف، عنوان مجرمانه است و در صورت ارتکاب جرایم مشابه، تنها یک مجازات تعیین می‌شود. اکثریت اعضای هیات به این نکته اشاره دارند که اگر جرایم از یک نوع باشند، یک مجازات کافی است و در مواردی که جرایم دارای آثار متفاوت باشند، به عنوان دو جرم محسوب شده و مجازاتی بیش از میانگین قانونی باید صادر گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید دارد که جرایم مشابه دارای عنوان مجرمانه یکسان بوده و در صورت ارتکاب چند فقره کلاهبرداری، تنها یک مجازات تعیین می‌شود. بنابراین، ب. ت. ب. بند الف و بند ب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399، در فرض سوال، دو فقره کلاهبرداری با نصاب‌های متفاوت به عنوان دو جرم مختلف تلقی می‌شوند و مجازات آن‌ها باید بر اساس نصاب بالاتر تعیین گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/09 برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
تعیین مجازات مناسب در موارد متفاوت بودن ارزش مال و نصاب مقرر در جرائمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری ب. ت. ب. مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس 1399
پرسش
ب. ت. ب. مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399، ناظر بر مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در بعضی از جرائم از قبیل کلاهبرداری و سرقت موضوع مواد 656 قانون مجازات اسلامی 1375 ب. ت. ب. ارزش مال و نصاب مقیَد در قانون فوق الذکر مجازات متفاوت م. ب.. حال اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری که یکی از آنها با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال و دیگری با نصاب بیشتر از یک میلیارد ریال در محاکم مطرح باشد، جرائم مذکور ب. ت. ب. بند الف و بند ب ماده 12 فوق الذکر جرائم مختلف م. ب. یا غیر مختلف ؟ در نتیجه چه مجازاتی می‌بایست تعیین گردد ؟ نظر هیات عالی ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف، عنوان مجرمانه است و نه تشابه و یا تفاوت در عمل فیزیکی و یا میزان مجازات و رکن قانونی. مثلاً سرقتهای متعدد تعزیری، جعل اسناد مختلف، حمل ونگهداری و فروش مواد مخدر از نوع واحد، شروع و معاونت و مباشرت در یک جرم، همه این موارد جرم مشابه محسوب می‌شود و برای مرتکب ب. ت. ب. بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و مثلاً در جرم کلاهبرداری جزای نقدی جزیی از مجازات کلاهبرداری است که بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداری در آن بیشتر است تعیین می‌گردد.
نظر اکثریت
اکثر حقوقدانان و نویسندگان حقوق کیفری در مواجهه با مبحث تعدد واقعی جرایم، بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه، صرفاً با ارائه مثال هایی از کنار موضوع گذشته اند. مثلامرحوم دکتر … نموده: « هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می‌گردد. به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشد تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می‌شود... به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال، شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.» همچنین دکتر … داشته:: «... نخست، جرایم ارتکابی مختلف باشد، مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت، یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم صدر ماده 47 باید برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود، دوم، جرایم ارتکابی مختلف نباشد یعنی جرایم متعدد همه از یک نوع باشد مانند دو فقره کلاهبرداری و یا سه فقره جعل که فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد ».لذا می توان گفت جرائم مشابه جرائمی می‌باشند که در عمل فیزیکی (مادی)، میزان مجازات یکسان باشند و در صورتی که عمل ارتکابی متهمی دارای مجازات متفاوت باشد و نوع آثار اجرایی آن از قبیل قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن یا شمول مرور زمان نیز متفاوت م. ب. لذا در فرض سوال کلاهبرداری یا سرقت بیان شده بالاتر از نصاب مقید در قانون یا کمتر از آن دارای مجازات و آثار متفاوت م. ب. و اگر عمل ارتکابی متهم یکی بالاتر از حد نصاب و دیگری پآیین تر از حد نصاب باشد دو جرم محسوب گردیده و متعاقبا با در نظر گرفتن بند ب ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 می بایستی دو مجازات که حداقل آن بیش از میانگین مجازات قانونی آن جرائم م. ب. صادر البته صرفا مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. مواد 11 و 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 ناظر بر مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف عنوان مجرمانه است و نه تشابه یا تفاوت در عمل فیزیکی(مادی)، میزان مجازات، رکن قانونی و.... و جرایم مشابه جرایمی هستند که دارای عنوان مجرمانه یکسان بوده و یا تابع و زیرمجموعه یک عنوان مجرمانه تلقی می گردند. همچنین عنوان مجرمانه؛ آن رفتاریست که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات متناسب و مستقل از دیگر عناوین درنظر گرفته است و به جهت اختلاف در ارکان تشکیل دهنده از دیگر عناوین مجرمانه متمایز می‌گردد.همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان نموده که: در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند: 1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص. 2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته ‌می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است. 3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن‌ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. 4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن‌ها مجازات پیش‌بینی شده است. 5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن‌ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می‌شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره‌ آن‌ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود. 6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رای شماره 624 مورخ 1377/01/18 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود. بنابراین کلیه سرقت‌های موضوع بندهای مختلف ماده 656 و همچنین سرقت‌های مسلحانه و عادی که در مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، تحت عنوان کلی سرقت‌های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می‌شوند.بنابراین می توان بیان نمود که: در صورت ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد مانند ارتکاب چند فقره کلاهبرداری جرائم ارتکابی غیر مختلف محسوب می‌شود و مرتکب ب. ت. ب. بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 برای ارتکاب دو فقره بزه کلاهبرداری فقط یک مجازات تعیین می‌شود و مجازات جزای نقدی که جزیی از مجازات های کلاهبرداری است بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداری در آن نسبت به جرم دیگر بیشتر است تعیین می‌گردد و دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را بر اساس بند ب ماده فوق الذکر تشدید کند به عبارت دیگر می توان بیان نمود حتی اگر تجاوز ارزش مال مورد کلاهبرداری از مبلغ یکصد میلیون تومان را کیفیت مشدده این جرم بدانیم اینها جرائم مختلف محسوب نمی شوند مثل سرقت ساده و مشدد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین