Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض راجع به مستنثیات دین در نیابت های اصداری

#نیابت #رسیدگی #اعتراض #دین #مجری #مستثنیات_دین #توقیف #صادرکننده #اکثریت #اجرای_حکم #اجرائیه #مال_توقیف_شده #صلاحیت #اجرای_احکام #تشخیص #توقیف_اموال #اقلیت #فروش #توقیف_مال #قضات #رای_وحدت_رویه #تفکیک #صورتجلسه #مفاد_نیابت #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #وحدت_رویه #اجرای_احکام_مدنی #رسیدگی_به_اختلاف #تفسیر #هیأت_عمومی_دیوان #ملک #مزایده #برگ_اجرائیه #محکوم‌له #مفاد_حکم #حل_اختلاف #نظارت #ناظر #تحقیق_محلی #قضایی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #اموال #صورت #وحدت‌ملاک #استان #تأیید #صلاحیت‌دادگاه #تصمیم

خلاصه

موضوع این نشست تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه نسبت به مستثنیات دین در نیابت‌های اصداری است. اختلاف میان دادگاه معطی نیابت و دادگاه مجری نیابت در این خصوص بروز کرده بود. هیات عالی با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۰۲، دادگاه معطی نیابت را در صورت مشخص بودن مال توقیف‌شده صالح دانست.

اصلِ حقوقی: در نیابت قضایی برای توقیف مال معین، دادگاه معطی نیابت صالح به رسیدگی به اعتراضات راجع به مستثنیات دین است.

مستند: رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/09/18، ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: مستثنیات دین، نیابت قضایی، توقیف اموال، صلاحیت دادگاه، اجرای حکم

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض راجع به مستنثیات دین در نیابت های اصداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 تیرماه 1401 در استان تهران برگزار شد، موضوع اصلی تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با مستثنیات دین در نیابت‌های اصداری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که در صورت اعطای نیابت برای توقیف اموال محکوم‌علیه، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض م. ع. نسبت به مستثنیات دین کدام است؛ آیا دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت؟ هیات عالی بر تایید نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی رباط کریم تاکید دارد که بر اساس وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 18 آذرماه 1399 دیوان عالی کشور، در صورتی که مال توقیف شده مشخص باشد، مرجع معطی نیابت صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت، دادگاه مجری نیابت صالح خواهد بود. نظریه اکثریت اول بر این باور است که اعتراض به مستثنیات دین به دلیل ایجاد اختلاف در اجرای حکم، باید در دادگاه مجری نیابت رسیدگی شود. نظریه اکثریت دوم با تفکیک بر اساس نوع نیابت، بیان می‌کند که اگر نیابت کلی باشد، دادگاه مجری نیابت صالح است؛ اما اگر مال معین توقیف شده باشد، مرجع معطی نیابت صالح است. نظر اقلیت نیز بر اساس ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تاکید دارد که مرجع معطی نیابت به عنوان دادگاه صادرکننده اجراییه، صلاحیت رسیدگی به این اعتراضات را دارد. در نهایت، اختلافات در این زمینه به دو رویکرد متفاوت در تفسیر صلاحیت مرجع رسیدگی مربوط می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/30 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض راجع به مستنثیات دین در نیابت های اصداری
پرسش
در صورت اعطای نیابت جهت توقیف اموال م. ع. مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض م. ع. مبنی بر مستثنیات دین یا شئون و نیاز م. ع. کجاست؟ (دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت)؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی رباط کریم مورد تایید است؛ با این توضیح که بنا به وحدت ملاک راِی وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که مال توقیف شده به عنوان مال یا ملک مشخص و معین در مفاد نیابت ذکر شده و توقیف و مزایده آن را مرجع معطی نیابت مشخص کرده باشد، رسیدگی به اعتراض و ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیف شده با دادگاه صادرکننده برگ اجراییه (مرجع معطی نیابت) است والا رسیدگی به مستثنیات دین بودن با دادگاه مرجع مجری نیابت م. ب..
نظر اکثریت
نظریه اکثریت اول: چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به‌طور کلی در عملیات اجرایی، پدید آید؛ به‌طوری‌که بر فرض محکوم‌له اموالی را معرفی نماید که جزء مستثنیات دین اموال م. ع. است یا اینکه بعد از توقیف مال، م. ع. مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است و اصل بر صلاحیت محل ایجاد اختلاف در رفع اختلاف م. ب.. بنابراین ماهیت اعتراض به مستثنیات دین، اختلافی است که در اجرای احکام مجری حکم به وجود آمده است. بنابراین و علی‌الاصول رفع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیرنظر یا توسط آن اجرا می‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضای وجود مالی در حوزه قضایی دیگر، مراتب اجرای حکم را به دادگاه دیگر نیابت داده باشد، اجرای احکام مجری نیابت که حکم زیرنظر او اجرا می‌شود صالح به رسیدگی خواهد بود. ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حاکم در مقام تشخیص و نیز حل اختلاف مرجع مجری نیابت یا معطی نیابت در فرض سوال نمی‌باشد و بحث در خصوص بررسی ادعای م. ع. م. ب. و ادعا تحت هر شرایطی در دادگاه مجری حکم بایستی رسیدگی گردد چون موضوع مستثنیات در محل اجرای حکم م. ب. و مامور اجرای مجری حکم اموال را توقیف کرده و دادگاه همان محل بایستی به موضوع رسیدگی کند و تحت نظارت دادگاه مجری حکم انجام امور کرده است و نیز حسب ماده 26 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که ناظر بر تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد، مقرر می‌دارد: « تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده 24 قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است.» قانون‌گذار در ذکر مقام مجری حکم در مقام بیان م. ب. و اساساً مناسب‌ترین محل برای تشخیص مستثنیات دین به لحاظ سکونت م. ع. د. حوزه قضایی مرجع مجری نیابت؛ رسیدگی به دلایل طرفین در خصوص ادعای مطروحه (اظهارات گواهان و مطلعین، تحقیق محلی و...) همان دادگاه مجری نیابت و به سهولت امکان‌پذیر است و رسیدگی به آن در محلی غیر از محل مجری نیابت علاوه بر اطاله دادرسی موجب نقض غرض مقنن نیز م. ب.. بنابراین به نظر، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حکم ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با فرض سوال و اصول پذیرفته شده حقوقی گفته شد، باید حکم قانون‌گذار را حمل بر مسامحه و بر فرض غالب موضوع نمود که در مواقع مرجع اجرا کننده همان مرجع صادرکننده حکم م. ب. و در خصوص نیابت، قانون‌گذار سکوت نموده؛ لذا به نظر می‌رسد که اظهارنظر در خصوص مستثنیات یا خارج از مستثنیات بودن مال توقیف شده بر عهده مرجع محترم مجری نیابت م. ب.. نظریه اکثریت دوم: با قبول کلیت نظریه؛ لیکن با تفکیک بر اینکه اگر نیابت کلی، جهت توقیف اموال م. ع. داده شده باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به مستثنیات دین، دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت با استدلال‌های پیش گفته گروه اقلیت م. ب. چون مال معینی در خصوص توقیف اعلام نشده است. بنابراین دادگاه مجری حکم بایستی اموال بلامعارض و خارج از مستثنیات دین م. ع. را توقیف نماید. بنابراین بررسی و کیفیت توقیف و تشخیص شمول مستثنیات بر مال موضوع توقیف نیز با مرجع مجری نیابت است ولیکن اگر موضوع توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکوم‌به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مزبور دادگاه معطی نیابت است و با امعان نظر به رای شماره 802 وحدت رویه دیوان عالی کشور چون در توقیف مال معیّن دادگاه معطی نیابت با بررسی تمامی جوانب یا با فرض بررسی آن تقاضای توقیف مال معین را می‌نماید. در این صورت دادگاه مجری نیابت بایستی صرفاً مفاد نیابت را اجرا نماید که ب. ت. ب. مفاد ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز قابل توجیه م. ب..
نظر اقلیت
به صراحت ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا یعنی همان دادگاه مرجع معطی نیابت م. ب. و حسب مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 علی‌الاصول رفع اختلاف با مرجع معطی نیابت م. ب. چون دادگاه مجری نیابت، صادرکننده اجراییه نمی‌باشد و رفع اختلاف با دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است و نیز با وحدت ملاک از رای شماره 802 وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اختلاف در خصوص مستثنیات دین با مرجع معطی نیابت م. ب.. بنابراین چون اجرای احکام مجری نیابت، دادگاه صادرکننده اجراییه نیست، بنابراین نمی‌توان آن را مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین، قلمداد نمود و لذا اجرای احکام مجری نیابت باید مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادرکننده اجراییه، ارسال نماید. چون دایره مجری نیابت به اعتبار تصمیم و قرار نیابت مرجع معطی نیابت، اتخاذ تصمیم نموده است. در نتیجه ب. ت. ب. اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی) بایستی مرجع معطی نیابت را به‌عنوان دادگاه صادرکننده اجراییه جهت رفع اختلاف طرفین راجع به تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شان و نیاز محکوم‌علیه، صالح دانست.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین