Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین نوع تأمین و جبران خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت

#دستور_موقت #جبران_خسارت #خسارت #وجه_نقد #وثیقه #آیین_دادرسی_مدنی #تشخیص #صورتجلسه #هیئت #دادرسی #توقیف_اموال #صادرکننده #خسارت‌احتمالی #قضایی #استان #صورت

خلاصه

در صدور دستور موقت، تأمین اخذ شده از متقاضی برای جبران خسارت احتمالی، محدود به وجه نقد نیست. دادگاه می‌تواند با توجه به قانون، وثیقه ملکی را نیز به عنوان تأمین مناسب بپذیرد.

اصلِ حقوقی: تأمین موضوع ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی محدود به وجه نقد نبوده و شامل وثیقه ملکی نیز می‌شود.

مستند: ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: دستور موقت، تأمین، خسارت احتمالی، وثیقه ملکی، دادرسی فوری.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعیین نوع تأمین و جبران خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 آذر 1383 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع تعیین نوع تامین و جبران خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تامین مقرر در ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی تنها محدود به وجه نقد است یا امکان قبول وثیقه نیز وجود دارد. نظر هیات عالی بر این اساس استوار بود که ماده 319 به صراحت نوع تامین را محدود به وجه نقد نکرده و تامین مناسب می‌تواند شامل وثیقه ملکی نیز باشد. بنابراین، تامین مورد نظر دادگاه می‌تواند به صورت وجه نقد یا وثیقه باشد. همچنین، نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که ماده 319 به تامین مناسب اشاره کرده و ماده 324 همان قانون نیز به مال مورد تامین به طور عام اشاره دارد؛ بنابراین، نوع تامین به تشخیص دادگاه مربوطه واگذار شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/09/14 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع
تعیین نوع تأمین و جبران خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت
پرسش
در مورد خسارت احتمالی موضوع ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «در زمان تقاضای دستور موقت از متقاضی تأمین مناسبی اخذ خواهد شد» آیا این تأمین صرفاً وجه نقد است یا وثیقه را هم میتوان به عنوان خسارت احتمالی از متقاضی دستور موقت قبول کرد؟ نظر هیئت عالی ن. ب. ا. به موجب ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بخش دادرسی فوری، دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تأمین مناسبی اخذ کند و مراد از تأمین، جبران خسارت احتمالی توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است و قانونگذار در ماده 319 مذکور نظر به تأمین مناسب داشته بدون اینکه تصریح بر تأمین جبران خسارت احتمالی به صورت نقدی کرده باشد، خواهان صدور دستور موقت میتواند به میزان تأمین مناسب مورد نظر دادگاه وجه نقد یا وثیقه ملکی ایداع و توثیق کند. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی برای جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت اخذ تأمین مناسب از خواهان را مقرر داشته بدون اینکه نوع تأمین را منحصر به تودیع وجه نقد کند به علاوه ماده 324 همان قانون هم به مال مورد تأمین اشاره کرده که اعم است از وجه نقد یا سایر اموال خواهان که ممکن است به این منظور تأمین بشود. بنابراین، لازم نیست که تأمین وجه نقد باشد و تشخیص نوع تأمین با دادگاه صادرکننده دستور موقت است.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 17

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین