تفاوت خیار شرط وخیار تخلف شرط

ب. ت. ب. اینکه عبارتی بدین شکل در نسخ چاپی مبایعه نامه های مشاورین املاک درج شده، ویا بین طرفین مورد توافق واقع می‌شود: «خریدار به موجب خیار شرط، برای [به نفع] فروشنده موافقت نمود تا پرداخت کامل ثمن معامله، از نقل وانتقال عین و منفعت ملک مورد معامله خودداری نموده، و همچنین در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن معامله در موعد مقرر، فروشنده حق فسخ قرارداد و مطالبه و اخذ خسارت را خواهد داشت.» الف) آیا عبارت مذکور خیار شرط موضوع ماده ی 399 قانون مدنی می‌باشد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ وضعیت مدت خیار به چه صورت خواهد بود؟ آیا بدون مدت است، و شرط وعقد هر دو باطل می‌باشند؟ یا اینکه مدت خیار از تاریخ سر رسید وعده پرداخت تا سر رسید چک دیگر (قسط دیگر) می‌باشد؟ ب) یا اینکه خیار مذکور خیار تخلف شرط موضوع ماده ی 444 قانون مدنی است؟ ودر صورت مثبت بودن پاسخ، آیا سلسله مراتب موضوع مواد 234 تا 245 قانون مدنی ضروری است طی شود تا ذوالخیار بتواند حق فسخ خود را اعمال نماید، یا اینکه شرط بنائی بوده و با تخلف از شرط، ذوالخیار می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید؟ نظر هیات عالی در فرض سوال نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید است به شرط مذکور در فرض مسئله و پرسش، شرط فعل و حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط تلقی می‌شود و خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی نیست تا به لحاظ مجهول بودن مدت، حکم بطلان شرط و عقد را جاری کنیم گرچه در فرض پذیرش خیار شرط نیز به لحاظا تواریخ و مواعد مندرج در چک یا اقساط پرداخت شده، مدت مجهول نیست؛ هر چند اساساً فرض مذکور خیار شرط تلقی نمی شود. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه قراردادهای خصوصی قانون مورد توافق طرفین می‌باشد، و در صورتی که مخالف ماده ی 10 قانون مدنی نباشد معتبر م. ب. و از طرفی العقود تابعه للقصود، قراردادها از قصد نیت طرفین تبعیت می نماید، عدم فروش و عدم پرداخت اقساط دو شرطی هستند که در این قرارداد بین طرفین پیش بینی شده است، از طرفی در صورت تخلف حق فسخ ایجاد می‌شود، وضرورتی به طی شدن روند موضوع مواد 234 تا 245 قانون مدنی وجود ندارد، و شرط بنایی تلقی می‌شود، و شرط مذکور مصداق خیار تخلف شرط م. ب.. از طرفی درج عبارت «خیار شرط» در متن باعث نخواهد شد ماهیت نوشته به خیار شرط تغییر وضعیت دهد؛ زیرا هر کدام از خیار شرط و خیار تخلف شرط تعاریف قانونی خاصی دارند، و در چهارچوب قانون مصداق معنا پیدا می نمایند، اصطلاحات قانونی همان گونه که مقنن به کار برده باید استعمال شوند و جایی برای جعل اصطلاح نمی‌باشد، زیرا الفاظ حامل معانی هستند.