تقدم تاریخ ازدواج واقعی بر تاریخ اقرار نامه رسمی

طبق بند (1) ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 در صورتی‌که زوجین اقرارنامه رسمی که مقید احراز رابطه زوجیت است به اداره ثبت احوال ارائه کنند، اداره مذکور مکلف به ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی است. حال در یک مورد، زوج به هنگام ارائه اقرارنامه رسمی در اداره ثبت احوال و نزد رئیس اداره اقرار کرده که اگرچه در اقرارنامه رسمی تاریخ وقوع عقد را سال 1373 ذکر کرده‌ایم، این امر برای فرار از مجازات ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده است والا وقوع ازدواج در سال 1376 بوده است حال آیا اقرارنامه رسمی نافذ است یا در صورت اعلام جرم اداره ثبت احوال می‌شود به آن ترتیب اثر نداد؟ نظر هیات عالی علی‌رغم متن سوال صرف ارائه اقرارنامه رسمی مفید وجود رابطه زوجیت کافی برای تحقق تکلیف اداره ثبت احوال در زمینه ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زوجین نیست بلکه ب. ت. ب. ذیل ماده 32 قانون ثبت احوال علاوه بر اقرارنامه رسمی شرایط موضوع بند‌های (2) و (3) ماده 32 قانون مزبور می‌باید محقق باشد تا اداره ثبت احوال مکلف به ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زن و شوهر شود. در صورتی‌که هنگام ارائه اقرار‌نامه رسمی به اداره ثبت احوال زوج اظهار کند تاریخ واقعی عقد ازدواج که در اقرارنامه سال 1373 قید شده صحیح نبوده بلکه ازدواج در سال 1376 صورت گرفته و برای فرار از مجازات مصرح در ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تاریخ ازدواج سال 1373 ذکر شده، در این‌صورت اداره ثبت احوال نمی‌تواند به چنین اقرارنامه‌یی که خلاف واقع بودن آن از طرف زوج تایید گردیده ترتیب اثر بدهد بلکه باید مراتب را به نحوی که از طرف زوج اظهار شده صورت مجلس نموده به ضمیمه اقرارنامه و اعلام جرم به دادگاه ارسال کند تا دادگاه تعیین تکلیف کند. مطابق تبصره ذیل ماده 32 نمایندگان ثبت احوال تکلیف دارند پس از ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی رونوشت اقرارنامه را به دادگاه ارسال کنند. نظر اتفاقی اگرچه در امر حقوقی اقرار موضوعیت دارد و قاطع دعواست و در خصوص اقرار به رابطه زوجیت هم، این امر متصور است ولی اگر به هر دلیلی صحت اقرار نزد قاضی محرز نشود، اقرار قبلی از درجه اعتبار ساقط است و رسمی بودن اقرارنامه دلیلی بر این نمی‌شود که حتماً به اقرار کذب ترتیب اثر داد. در این زمینه ماده 1276 قانون مدنی گویاست. پس در خصوص مورد در صورتی‌که دادگاه احراز کرد اقرارنامه رسمی مبتنی‌‌بر واقعیت نیست هم از حیث رعایت توارث و نسب و هم از حیث اعمال ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، می‌تواند آن را از درجه اعتبار ساقط کند.