تقلیل مجازات حبس

از حیث اصولی شبهه‌ای در این حالت ایجاد می‌شود، دوران بین نسخ و تخصیص است. در واقع، سوال آن است که مجازات تعیین شده برای این جرم با مقرره بعدی که قائل به تنصیف مجازات است، نسخ شده است یا خیر؟ در پاسخ گفته شده در دوران بین تخصیص و نسخ، اگر دلیل خاصی مانند «یحرم اکرام زید العالم» وارد شود و بعد دلیل عامی مانند «اکرم العلما» از طرف مولا صادر شود، بین این که عام، ناسخ دلیل اول یا دلیل اول مخصص عام (دلیل دوم) باشد سوال وجود دارد که در پاسخ به این سوال مرحوم مظفر، به طور مفصل به بحث پرداخته و بیان داشته: «هنگامی که دلیل خاص به عام متصل باشد، بی‌گمان از موارد نسخ نیست؛ زیرا حکم عام اصلا ثابت نشده است تا آن را به دلیل دیگری نسخ نمایند؛ اما آنجا که دلیل خاصی (دلیل دوم) منفصل باشد، حالات متفاوتی بر حسب معلوم بودن یا نبودن تاریخ هر دو دلیل و یا یکی از آنها تصور می‌شود که عالمان اصول در حکم آنها اختلاف نموده‌اند. این در حالی است که ایشان در همه این موارد، تشخیص را بر نسخ مقدم می‌نمایند. اگر در این حالت بنابر قول مرحوم مظفر تشخیص را بر نسخ مقدم بدانیم، حکم مقرر در بند ث ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس، خاص و حکم مقرر در تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی که قائل به تنصیف حبس کلیه جرایم قابل گذشت است، عام است و لهذا باید گفت منظور مقنن از جرایم قابل گذشت در تبصره ماده 104 جرایم قابل گذشت به استثنای ماده 684 است که یک مرتبه مجازات آن در همین قانون اصلاح شده است.