Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تملک اراضی مردم توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی

سبدِ من

#اراضی #تملک #تصرف #جاده #دادخواهی #شهرداری #لایحه #خرید #قیمت #مالک #ملک #دستگاه_اجرایی #صورتجلسه #محکومیت #املاک_اشخاص #غصب #رد_عین #قانون_مدنی #توسعه_شهری #مطالبه #وزارت_راه #شهر #املاک #انقلاب

خلاصه

پرسش این است که پس از تصرف غیرقانونی اراضی توسط دولت برای احداث جاده و الحاق بعدی آن به شهر، پاسخگوی مطالبه بهای اراضی شهرداری است یا وزارت راه و شهرسازی؟ اختلاف نظر وجود داشت که هیات عالی مسئولیت را متوجه دستگاه اجرایی متصرف اولیه دانست. اصل حقوقی: مسئولیت پرداخت مابه‌ازای اراضی که بدون رعایت مقررات قانونی توسط دولت تصرف شده‌اند، بر عهده دستگاه اجرایی متصرف کننده اولیه است.

مستند: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358، ماده 311 قانون مدنی، ماده 316 قانون مدنی، ماده 317 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، دستگاه اجرایی، غصب، وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تملک اراضی مردم توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/10/24 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی
موضوع
تملک اراضی مردم توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی
پرسش
در مورد اراضی مردم که در حین احداث جاده‌های برون‌شهری توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی، تملک، تسطیح و تصرف شده‌اند و سپس به علت توسعه منطقه شهری، آن جاده و اراضی به داخل شهر ملحق شده‌اند و مالکان برای گرفتن بهای اراضی اقدام به دادخواهی می‌نمایند، آیا مرجع پاسخ‌گویی و خوانده جهت دادخواهی و محکومیت نهایی، «شهرداری» به عنوان متصرف فعلی جاده شهری است و یا «اداره راه و شهرسازی» به عنوان متصرف زمان احداث و تملک اراضی دولتی؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک. ... مصوب 1358 شورای انقلاب دستگاه‌های اجرایی بایستی جهت تصرف و تملک اراضی و املاک اشخاص مراحلی را طی نمایند و چنانچه تصرف قبل از تملک باشد نیز ظرف سه ماه بایستی قیمت عادله روز آن‌را تودیع نمایند و الا مالک می‌تواند از ادامه تصرفات جلوگیری نماید، لذا مسئولیت پرداخت ما‌به‌ازای ملک و اراضی تصرف شده با همان دستگاه اجرایی تصرف کننده اولیه (وزارت راه و شهر‌سازی) است. نظر اتفاقی در فرض سوال که دستگاه اجرایی (وزارت راه و شهرسازی) بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به تصرف اراضی مردم جهت احداث جاده برون‌شهری نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک ی. ق. م. قانونی وی می‌تواند به سبب ممکن نبودن رد عین (ماده 311 قانون مدنی) و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی، قیمت ملک را از وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری که به سبب توسعه شهری و قرار گرفتن جاده احداثی در حریم شهری از آن بهره‌برداری می‌کند و یا از هر دوی آنان، مطالبه کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین