تهاتر دین در روابط مالی زوجین

ب. ت. ب. اینکه پذیرش هر یک از درخواست‌های زوج و یا زوجه به نوعی شاید موجب تضییع حقوق دیگری شود و از طرفی ب. ت. ب. قوانین و مقررات پاسخی مستند به قانون نمی‌توانیم داشته باشیم؛ بنابراین باید پاسخ سوال را با استدلالی بررسی کنیم که عدالت رعایت گردد. اولاً؛ اینکه ب. ت. ب. مواد 294 و 295 و 296 قانون مدنی تهاتر به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات صورت می‌گیرد. ثانیاً؛ ب. ت. ب. اینکه در وضعیت فعلی زوج در زندان م. ب. و ما باید قواعد و مقررات را به نحوی تحلیل و تفسیر کنیم تا موجبات آزادی ایشان فراهم گردد (رعایت حبس زدایی) به نظر باید تا مقداری که موجب آزادی زوج از زندان می‌گردد را تهاتر فرض کنیم بدین معنا که تا مقدار پیش پرداخت و اقساط معوقه زوج را که دین ایشان محسوب می‌گردد با آن میزان از طلب ایشان از زوجه را تهاتر کنیم تا آزاد شوند. بعد از آزادی ایشان از زندان مقدار باقی مانده طلب زوج از زوجه هر میزان بود از میزان کل مهریه کسر کنیم و در واقع تهاتر نماییم و بعد از آن در صورت عدم پرداخت توسط زوج ایشان جلب شوند. از نظر مقررات اجرای احکام مدنی نیز طبق مواد 46 و47 قانون، دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند تهاتر می‌شوند. از طرفی ب. ت. ب. ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین تبصره آن صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست می‌آید نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکومیت‌های مالی مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند تهاتر می‌شوند.