Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توجیه قانونی توقیف مال مشاع

#توقیف_مال #مال_مشاع #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #آیین_دادرسی_مدنی #عین_معین #حقوق #خریدار #شریک #آگهی #فروش #مزایده #اجرای_احکام #صورتجلسه #هیئت #قرار_تأمین_خواسته #احاله #اموال_منقول #مشاع #نظریه #مفروز #قضایی #استان

خلاصه

در این نشست توقیف مال مشاع بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی بررسی شد. پرسش اصلی جواز توقیف مال مشاع به استناد ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بود. نظر هیئت عالی و اتفاقی بر این است که توقیف مال مشاع فاقد اشکال قانونی است زیرا عمومیت عین معین شامل مفروز و مشاع هر دو می‌شود.

اصلِ حقوقی: توقیف مال مشاع به استناد عمومیت عین معین و مقررات قانونی بلامانع است.

مستند: ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، نظریه شماره ۵۹/۷ مورخ ۱۳۶۲/۰۱/۰۷ اداره حقوقی وزارت دادگستری

کلیدواژه‌ها: توقیف مال مشاع، تأمین خواسته، عین معین، قانون اجرای احکام مدنی، مال مشاع

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توجیه قانونی توقیف مال مشاع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 مرداد 1381 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع مورد بررسی توجیه قانونی توقیف مال مشاع بود. پرسش اصلی این بود که آیا توقیف مال مشاع بر اساس ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی قانونی است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که توقیف مال مشاع بر اساس ماده 122 قانونی است، زیرا عمومیت عین معین شامل هر دو نوع مفروز و مشاع م. ب.. همچنین، نظر اتفاقی به مقررات قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده و با استناد به ماده 121 این قانون و اطلاق ماده 122، به همراه مواد 137 و 140 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه شماره 59/7 مورخ 7 فروردین 1362 اداره حقوقی وزارت دادگستری، اعلام کرد که توقیف مال مشاعی از نظر قانونی فاقد اشکال است. این نظریه بر حفظ حقوق خریدار و شریک المال تاکید دارد و اجرای احکام موظف است مشخصات مال مشاع و میزان سهم م. ع. را در آگهی فروش به وضوح ذکر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/05/18 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
توجیه قانونی توقیف مال مشاع
پرسش
آیا توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی قانونی است یا خیر؟ نظر هیئت عالی توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی ندارد، زیرا عمومیت عین معین شامل مفروز و مشاع هر دو م. ب.. نظر اتفاقی نحوه توقیف در اجرای قرار تأمین خواسته را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی احاله کرده و لحاظ ماده 121 همان قانون که مال مورد توقیف ممکن است منقول و غیر منقول باشد و اطلاق ماده 122 و عمومیت عین معین اعم از مفروز و مشاعی و لحاظ مواد 137 و 140 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه شماره 59/7 مورخ 7/1/ 1362 اداره حقوقی وزارت دادگستری توقیف مال مشاعی فاقد اشکال قانونی است. (نظریه شماره 59 /7 مورخ 7/1/ 1362: طبق ملاک مواد 137 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و مزایده اموال منقول مشاع بلااشکال است و به منظور حفظ حقوق خریدار و شریک المال، اجرا مکلف است موضوع مشاع بودن مال مورد مزایده و میزان سهم م. ع. را که به طرفین خواهد رسید به عنوان مشخصات مال در آگهی فروش تصریح نماید.

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین