Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده جهت تأ‌مین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی مجاز

#محکوم‌به #توقیف_اموال #اموال_غیرمنقول #تأدیه #غیرمنقول #توقیف #محکوم‌علیه #جلسه_دادرسی #اجرای_احکام_مدنی #تصرف #مالک #اکثریت #دادرسی #رسیدگی #اقلیت #حکم_قطعی_دادگاه #توقیف_مال #دادخواست #تردید #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #هیئت #حکومت #حقوق #مال_غیرمنقول #محکومیت_های_مالی #سابقه_ثبتی #مالکیت #اموال #ثالث #پایان #قضایی #استان #جایز #استرداد #تصمیم #اراده

خلاصه

در خصوص امکان توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده جهت تأمین محکوم‌به اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی با استناد به قانون، توقیف این اموال را منوط به تصرف مالکانه محکوم‌علیه دانست. بنابراین، در صورت عدم احراز تصرف مالکانه، توقیف این اموال به عنوان مال محکوم‌علیه جایز نیست.

اصلِ حقوقی: توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت به عنوان مال محکوم‌علیه منوط به تصرف مالکانه وی است.

مستند: ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، مال غیرمنقول، محکوم‌به، اجرای احکام، تصرف مالکانه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده جهت تأ‌مین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی مجاز خ. م.: در نشست قضایی استان مازندران که در تاریخ 1391/02/01 برگزار شد، موضوع توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده به منظور تامین و تادیه محکوم‌به و خسارات قانونی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا توقیف این اموال به عنوان مال م. ع. یا ثالث مجاز است یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی این بود که تنها در صورتی این توقیف جایز است که م. ع. د. مال مورد نظر تصرف مالکانه داشته باشد یا بر اساس حکم نهایی دادگاه به عنوان مالک شناخته شود. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که خواهان نمی‌تواند خواسته خود را در جلسات دادرسی پس از اولین جلسه تغییر دهد و دادگاه موظف است تنها به خواسته اولیه رسیدگی کند. همچنین، تغییر خواسته نمی‌تواند به عنوان استرداد تلقی گردد. در مقابل، نظر اقلیت به پذیرش تئوریک اموال غیرمنقول ثبت‌نشده به عنوان مال م. ع. یا ثالث اشاره داشت، اما ب. ت. ب. رویه عملی محاکم، این موضوع را مورد تردید قرار داد و بر لزوم وجود سابقه ثبت یا حکم قطعی دادگاه تاکید کرد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر و اجرای قوانین مربوط به توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/02/01 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده جهت تأ‌مین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی مجاز
پرسش
آیا توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده و پذیرش آن به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه یا ثالث جهت تأ‌مین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی مجاز و ممکن است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: به موجب ماده‌ی 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال غیرمنقولی که سابقه‌ی ثبت ندارد به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جایز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ‌علیه به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه مالک شناخته شده باشد. بنابراین، این صرفاً در دو مورد مذکور توقیف مال غیرمنقولی که سابقه‌ی ثبت ندارد مجاز م. ب. و لذا نظرات ابزاری مورد تأیید نمی‌باشد.
نظر اکثریت
اولاً برابر ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن‌ را به دادگاه اعلام کرده باشد. در فرض سوال چنان‌چه خواهان با وجود سایر شرایط مجاز نیست خواسته خود را در جلسه دوم یا جلسات بعد از پایان اولین جلسه دادرسی تغییر دهد. ثانیاً تغییر خواسته در جلسات بعد از اولین جلسه دادرسی صرف‌نظر از این‌که دادگاه تکلیفی به اظهار نظر راجع به آن قبل از اتخاذ تصمیم نهایی و به‌صورت منتقل قبل از مردود در ماهیت دعوا ندارد. زیرا دادگاه صرفاً در راستای مواد 88 قانون مذکور با رعایت مواد 84 و 85 همان قانون ملزم و مکلف است قبل از ورود در ماهیت دعوا به ایرادات پاسخ دهد بلکه اقدام خواهان به تغییر خواسته جز ایرادات مفاد مواد مرقوم نمی‌باشد و از طرف خوانده نیز انجام نمی‌گیرد بلکه از سوی خواهان دعواست. به‌عبارت دیگر قدرت و سلطنت و حکومت خواهان بنابه اظهار اکثرین حقوق نسبت به تغییر خواسته تا پایان در یک جلسه دادرسی م. ب. ولاغیر. ثالثاً دادگاه بدون تعرض و توجه به خواسته تغییر داده شده در جلسه دوم و یا بعد از پایان اولین جلسه دادرسی به رسیدگی در راستای خواسته خواهان قبل از تغییر در جلسه دوم (خواسته مقید در دادخواست) ادامه داده و در اتخاذ تصمیم نهایی بدواً در رابطه با تغییر خواسته با استناد به مواد 2 و 98 و یقیناً یا اثباتاً نسبت به خواسته اول خواهان اظهار نظر ماهیتی می‌نماید؛ ثالثاً تغییرخواسته را نمی‌توان استرداد ضمن خواسته اول خواهان تلقی نمود چون دادگاه مجاز به عمل اراده خود بر اراده خواهان است.
نظر اقلیت
گرچه پذیرش اموال غیرمنقول ثبت نشده به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه یا ثالث جهت تأمین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی از نظر تئوری و علمی منعی ندارد و مجاز و ممکن است ولیکن ب. ت. ب. رویه عملی محاکم که از پذیرش آن امتناع می‌نمایند می‌توان گفت چنان‌چه مال غیرمنقول ثبت نشده به‌ عنوان مال محکومٌ‌علیه یا ثالث جهت تأ‌مین و تأدیه محکومٌ‌به و خسارات قانونی تعرفه گردد نباید آن‌را پذیرفت و به نظر مفاد و مدلول ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پذیرش مال بلامعارض دارای سابقه ثبتی و یا حکم قطعی دادگاه راجع به مالکیت را بیان می‌نماید.

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین