Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف سهم الارث و نحوه فروش ملک توقیفی از طریق مزایده

سبدِ من

#سهم‌الارث #فروش_ملک #مزایده #توقیف #ملک #فروش #رسیدگی #ابطال_اجرائیه #ماده_۱۴۷ #اجرای_احکام_مدنی #ابطال_سند #اکثریت #ابطال_مزایده #دادخواست #تنظیم_سند #انتقال_ملک #دادگاه_صالح #اعتراض_ثالث_اجرایی #اقلیت #عملیات_اجرایی #معترض_ثالث_اجرائی #اعتراض #معترض_ثالث #صورتجلسه #تملیک #سند_رسمی #نام #برنده_مزایده #هیئت #پیش‌بینی #واخواهی #حکم_قطعی #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_احکام #شخص_ثالث #توقیفی #استماع #ولی #صورت #ابطال #قضایی #استان #آیین_دادرسی #دادگاه_حقوقی

خلاصه

موضوع این نشست درباره نحوه اعتراض به توقیف و فروش سهم‌الارث از طریق مزایده و درخواست ابطال سند و اجراییه است. پرسش این بود که آیا برای ابطال سند ملک توقیفی نیاز به ابطال اجراییه و مزایده نیز هست و دادگاه صالح کدام است. هیئت عالی و اکثریت بر این باورند که اعتراض تنها در قالب اعتراض ثالث اجرایی قابل استماع بوده و دعوی ابطال اجراییه رد و مزایده ابطال می‌گردد.

اصلِ حقوقی: اعتراض به فروش و انتقال ملک از طریق مزایده اجرایی باید در قالب اعتراض ثالث اجرایی مطرح شود و ابطال مزایده مستلزم حکم دادگاه است.

مستند: ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: سهم‌الارث، مزایده، توقیف ملک، اعتراض ثالث اجرایی، ابطال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
توقیف سهم الارث و نحوه فروش ملک توقیفی از طریق مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 تیر 1397 در استان تهران برگزار شد، موضوع توقیف سهم‌الارث و روش فروش ملک توقیفی از طریق مزایده مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت درخواست ابطال سند ملک توقیفی، نیاز به ابطال اجراییه و مزایده نیز وجود دارد و اینکه دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع کدام است. هیات عالی نظر خود را این‌گونه اعلام کرد که اعتراض به ابطال سند تنها در قالب اعتراض ثالث اجرایی و بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابل استماع است. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که ابطال اجراییه تنها در موارد مشخص‌شده در قانون ممکن است و در این مورد، دعوی ابطال اجراییه رد می‌شود، در حالی‌که ابطال مزایده باید مورد حکم قرار گیرد. همچنین، اکثریت به این نتیجه رسیدند که اگر پرونده به شعبه دیگری ارجاع شود، مانعی ندارد و باید در همان شعبه رسیدگی شود. نظر اقلیت نیز این بود که شخص باید به عنوان معترض ثالث اقدام کند و پس از پذیرش، می‌تواند دادخواست الزام به تنظیم سند را تقدیم کند، اما در صورت عدم اقدام به موقع، دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/11 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
توقیف سهم الارث و نحوه فروش ملک توقیفی از طریق مزایده
پرسش
در پرونده ی اجرایی، ملکی از م. ع. (سهم الارث) توقیف شده، سپس ملک از طریق مزایده به فروش رفته و دستور تملیک صادر شده و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم گردیده است. شخصی با تقدیم دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجرائیه و مزایده را درخواست نموده است (مدعی شده که قبل از توقیف آن را خریداری نموده). آیا ب. ت. ب. درخواست ابطال سند، نیازی به ابطال اجرائیه و مزایده نیز هست یا خیر؟ در صورت قابل استماع بودن ابطال عملیات اجرایی، دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه اجراکننده ی عملیات اجرایی است یا دادگاه حقوقی دیگری نیز می‌تواند رسیدگی نماید؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال طرح شده صرفاً در قالب اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد.
نظر اکثریت
همگی همکاران معتقدند ابطال اجرائیه صرفاً در مواردی است که در قانون پیش بینی شده است و فقط ماده ی 11 قانون اجرای احکام مدنی را داریم و در نتیجه در این رابطه نمی شود حکم به ابطال اجرائیه صادر کرد و دعوی در این رابطه رد می‌شود (قرار عدم استماع دعوی) ولی راجع به ابطال مزایده باید حکم به ابطال آن صادر شود. درباره ی اینکه آیا دادگاه حقوقی دیگری هم می‌تواند به این دادخواست رسیدگی کند، نظر اکثریت این است که مانعی ندارد و اگر به شعبه ی دیگری ارجاع شده باشد، نمی شود پرونده را از آن دادگاه گرفت ولی نظری راجع به ابطال مزایده ابراز می دارد که این امر قائم به شعبه است و مثل واخواهی باید در همان شعبه رسیدگی شود ولی سایر موارد را شعبه ی دیگر هم می‌تواند رسیدگی نماید، همچنین عقیده براین است که بهتر بود ب. ت. ب. قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان معترض ثالث اجرایی عمل می کرد و تا زمانی که حکم قطعی مبنی بر ابطال سند و ابطال مزایده صادر نشده است، نباید حکم به الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک داد و این خواسته د. ا. م. با ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی رد می‌شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، باید به عنوان معترض ثالث اجرایی اقدام کند و در صورتی که مورد پذیرش قرار گیرد، متعاقباً می‌تواند دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک را تقدیم نماید. بدیهی است که دادخواست اخیرالذکر می‌تواند در شعبه ی دیگری هم رسیدگی شود. ولی در وضعیت سوال، دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده، اعم از دادگاه اجرا کننده عملیات اجرایی یا دادگاه دیگر با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، چون شخص ثالث مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نکرده نسبت به تمام موارد قرار عدم استماع دعوی (رد دعوی) صادر خواهد نمود.

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین