Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف مال غیر منقول جهت مزایده

#مال_غیر_منقول #توقیف_مال #مال_غیر #مزایده #توقیف #ملک #فروش #محکومیت_های_مالی #مالیت #اجرای_حکم #محکوم‌به #اجرای_احکام #محکوم‌له #اکثریت #مجوز_قانونی #اقلیت #تفکیک #کارشناس #اجرای_احکام_مدنی #مالک #استیفاء #غیرمنقول #صورتجلسه #مالی_غیرمنقول #موضوع_کارشناسی #رفع_توقیف #هیئت #وظیفه_قانونی #نظریه_کارشناسی #فروش_ملک #تعرفه #قضایی #استان #محکوم

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا ملک غیرمنقول فاقد راه دسترسی را می‌توان از طریق مزایده به فروش رساند یا خیر. هیئت عالی بر این مبنا رای داد که فقدان راه دسترسی به معنای عدم مالیت ملک نبوده و ملک قابل فروش از طریق مزایده است.

اصلِ حقوقی: ملک غیرمنقولِ فاقد راه دسترسی به دلیل داشتن مالیت، قابل توقیف و فروش از طریق مزایده جهت استیفای محکوم‌به است.

مستند: ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: مال غیرمنقول، راه دسترسی، مزایده، توقیف مال، اجرای احکام مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توقیف مال غیر منقول جهت مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 مرداد 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی توقیف مال غیرمنقول به منظور فروش از طریق مزایده مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ملکی که فاقد راه دسترسی است، می‌تواند از طریق مزایده فروخته شود یا باید به درخواست محکوم له، توقیف آن رفع گردد و م. ع. موظف به معرفی مال دیگری باشد. هیات عالی بر این باور بود که بر اساس ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. باید مالی را معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن ممکن باشد. هرچند فقدان راه دسترسی به ملک بر ارزش آن تاثیر می‌گذارد، اما به معنای عدم مالیت آن نیست و بنابراین، ملک قابل فروش از طریق مزایده است. نظر اکثریت نیز بر این اساس تاکید کرد که ملک معرفی‌شده دارای ارزش است و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این مورد مجوز قانونی ندارد. در مقابل، نظر اقلیت به تفکیک وضعیت ملک پرداخت و بیان داشت که اگر ملک قبلاً راه دسترسی داشته و اکنون به دلیل موانع موقت این دسترسی از بین رفته باشد، امکان فروش آن از طریق مزایده وجود دارد. اما اگر ملک هیچ‌گاه راه دسترسی نداشته باشد، فروش آن از طریق مزایده ممکن نیست و در این صورت، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موجه خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/01 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام
موضوع
توقیف مال غیر منقول جهت مزایده
پرسش
م. ع. د. راستای وصول محکوم به، مالی غیرمنقول تعرفه می‌نماید. در راستای ارزیابی ملک، کارشناس دادگستری در نظریه خود ضمن ذکر ارزش ملک، اعلام می‌نماید ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی م. ب.. علی هذا آیا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی می‌باشد؟ یا اینکه با وصف فوق باید به درخواست محکوم له از ملک موصوف رفع توقیف بعمل آید و م. ع. موظف است مال دیگری تعرفه نماید در غیر اینصورت به خواسته محکوم‌له با رعایت موازین قانونی ماده 3 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعمال خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، م. ع. مکلف به تعرفه مال است که از محل آن اجرای حکم و استیفای محکوم‌به میسر گردد و در فرض سئوال فقدان راه دسترسی ملک در ارزش ریالی ملک مورد تعرفه تأثیر می‌گذارد و آن را از مالیت نمی‌اندازد؛ بنابراین م. ع. ب. وظیفه قانونی خود عمل کرد و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موجه نیست.
نظر اکثریت
نظر به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «... م. ع. موظف است مالی معرفی نماید که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد» لذا مال تعرفه شده از ناحیه م. ع. مالیت داشته و دارای ارزش م. ب.. حال اگر کارشناس در نظر خود اعلام نموده ملک را دسترسی ندارد از ارزش ملک کاسته می‌شود. علی‌هذا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده م. ب. و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرض فوق مجوز قانونی ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. فرض سئوال می‌بایست قائل به تفکیک شد با این توضیح که چنانچه ملک سابقاً راه دسترسی داشته اما فی‌الحال حسب نظریه کارشناسی ملک راه دسترسی ندارد (بطور مثال مالک ملک مجاور اقدام به دیوارکشی در مسیر دسترسی نماید) در این فرض به لحاظ وجود مانع موقت وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم و استیفاء محکوم به از مال تعرفه شده امکان‌پذیر م. ب.. لذا در این فرض امکان مزایده و فروش مال وجود دارد و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی متصور نمی‌باشد. اما در فرضی که مال هیچ‌گاه راه دسترسی نداشته به نحوی که امکان بهره برداری برای مالک به واسطه عدم راه دسترسی فراهم نباشد به لحاظ اینکه مالی از طریق مزایده به فروش می‌رسد که نسبت به عموم مالیت داشته باشد. هرچند در فرض فوق مال تعرفه شده مالیت دارد اما صرفاً نسبت به مالکین اطراف ملک مالیت داشته نه نسبت به عموم مردم لذا در این فرض مال تعرفه شده به مانند مالی است که وفق مفهوم مخالف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر نمی‌باشد. علی‌هذا با وصف فوق در فرض اخیر امکان فروش ملک از طریق مزایده فراهم نبوده لذا به درخواست محکوم‌له اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موجه خواهد بود.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین