توقیف ملک به عنوان مهریه

توقیف ملک به عنوان مهریه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/07 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع اصلی به توقیف ملک به عنوان مهریه اختصاص داشت. پرسش مطرح‌شده در این جلسه به وضعیت ملک توقیف‌شده برای وصول سهم‌الارث و تاثیر آن بر عملیات اجرایی و انتقال سند به برنده مزایده مربوط می‌شد. هیات عالی قضایی بر این نظر بود که ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-868-a_0815110236515">ماده 868 قانون مدنی</a>، مالکیت ورثه نسبت به ماترک پس از تصفیه دیون متوفی برقرار می‌شود و بنابراین، عملیات اجرایی که منجر به مزایده و صدور سند رسمی می‌شود، تاثیری نخواهد داشت. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که در صورت وجود مانع، قاضی اجرای احکام باید از دستور قبلی عدول کند و عملیات اجرایی باید بی‌اثر گردد، چرا که ملک هنوز به‌طور کامل در مالکیت ورثه قرار نگرفته است. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که ب. ت. ب. تنفیذ انجام‌شده، عملیات اجرایی به پایان رسیده و امکان عدول وجود ندارد. همچنین برخی از اعضا بر ادامه یا توقف عملیات تا زمان طرح دعوی ابطال مزایده از سوی زوجه متوفی تاکید داشتند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/07 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور موضوع توقیف ملک به عنوان مهریه پرسش در راستای وصول محکوم به سهم الارث محکوم از ملک پدرش توقیف و به مزایده گذاشته می‌شود، در نهایت انتقال اجرایی صورت می‌گیرد و سند در دفتر خانه به نام محکوم له که برنده مزایده است تنظیم می‌شود. اجرای احکام مراتب را جهت صدور سند به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت پاسخ می‌دهد که ملک بابت مهریه زوجه متوفی توقیف م. ب.. حال با عنایت به اینکه مهریه زوجه متوفی جز دیون ایشان م. ب. و تا زمانی که تصفیه نشود سهمی به مالکیت ورثه منتقل نمی‌شود (اگر چه از نظر زمانی توقیف اجرای احکام مقدم باشد) و زوجه متوفی هم دعوی ابطال مزایده را مطرح ننموده است، راهکار ادامه عملیات اجرایی چه می‌باشد؟ نظر هیئت عالی اگر مهریه زوجه‌ی متوفی به موجب سند رسمی بوده مراتب عدم تصفیه مهریه به عنوان دین متوفی به اجرای احکام مدنی اعلام گردیده باشد. به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-868-a_0815110236515">ماده 868 قانون مدنی</a>، مالکیت وراث نسبت به ماترک مستقر نمی‌شود، مگر پس از تصفیه دیون متوفی، اعم از این که ملک بابت مهریه زوجه در توقیف باشد یا درخواست توقیف به عمل نیامده باشد و در فرض سوال اثری بر این عملیات اجرائی منجر به انجام مزایده و صدور دستور انتقال سند رسمی اجرائی مترتب نیست، زیرا مالکیت ورثه متوفی نسبت به ماترک مستقر شده است. نظر اکثریت عملیات اجرایی یک پروسه اداری است و هر جا قاضی اجرای احکام متوجه مانعی شد می‌بایست از دستور قبلی عدول کند. ملک م. ع. هنوز در مالکیت ورثه مستقر نشده است و لذا با دستور اداری عملیات اجرایی صورت گرفته باید بی اثر گردد. بهرحال در مقام استیفاء می‌بایست در خصوص مال طلق اقدام گردد و اگر متعلق حق دیگری باشد، نمی‌توان اقدام نمود. دستورات قاضی اجرای احکام قابل رجوع هستند و قاعده فراغ دادرس در این مورد حاکم نمی‌باشد که امکان رجوع نباشد. نظر اقلیت با عنایت به تنفیذ صورت گرفته عملیات اجرایی خاتمه یافته و ادامه کار در واقع تشریفات است، لذا ب. ت. ب. اتمام عملیات اجرایی امکان عدول فراهم نمی‌باشد. عده ای از این همکاران قائل به ادامه عملیات و برخی توقف عملیات تا مطرح نمودن دعوی ابطال مزایده از ناحیه زوجه متوفی بودند.