نظر مشورتی 7/1400/1479 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان تقسیم ترکه در فرض توقیف بودن ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. اين كه هرگونه نقل و انتقال مال توقيف شده ممنوع است، آيا درخواست تقسيم ماترك در اين فرض قابليت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه رسيدگي، صدور و اجراي حكم چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از اين كه سؤال مبهم است و مشخص نيست توقيف قبل يا بعد از وفات متوفي (مديون) صورت گرفته است؛ اما اگر منظور اين است كه تركه در قبال ديون متوفي توقيف شده است، ب. ت. ب. مواد 868، 869 و 870 قانون مدني و مواد 225 به بعد قانون امور حسبي مصوب 1319، مالكيت ورثه بر تركه مستقر نمي شود؛ مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است؛ لذا تقسيم تركه يعني تعيين حصه هر يك از ورثه از تركه تا پيش از پرداخت و احتساب ديون متوفي ممكن نيست؛ بنابراين، تقسيم تركه در فرض توقيف بودن تركه ممكن نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1479 مورخ 1401/01/20 موضوع استعلام، امکان رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک در صورتی است که این ماترک توقیف شده باشد. در پاسخ به این سوال، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که تقسیم ترکه در صورتی که به دلیل دیون متوفی توقیف شده باشد، امکان‌پذیر نیست. بر اساس مواد 868، 869 و 870 قانون مدنی و همچنین مواد 225 و بعد از آن قانون امور حسبی مصوب 1319، مالکیت ورثه بر ترکه تنها پس از پرداخت دیون و حقوق مربوط به آن تثبیت می‌شود. بنابراین، تقسیم ماترک قبل از تسویه دیون متوفی غیرممکن است. تاریخ نظریه: 1401/01/20 شماره نظریه: 7/1400/1479 شماره پرونده: 1400-11-1479 ح صرف نظر از این‌که سوال مبهم است و مشخص نیست توقیف قبل یا بعد از وفات متوفی (مدیون) صورت گرفته است؛ اما اگر منظور این است که ترکه در قبال دیون متوفی توقیف شده است، ب. ت. ب. مواد 868، 869 و 870 قانون مدنی و مواد 225 به بعد قانون امور حسبی مصوب 1319، مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا تقسیم ترکه یعنی تعیین حصه هر یک از ورثه از ترکه تا پیش از پرداخت و احتساب دیون متوفی ممکن نیست؛ بنابراین، تقسیم ترکه در فرض توقیف بودن ترکه ممکن نیست. صرف نظر از اینکه سؤال مبهم است و مشخص نیست توقیف قبل یا بعد از وفات متوفی )مدیون( صورت گرفته است؛ اما اگر منظور این است که ترکه در قبال دیون متوفی توقیف شده است، ب. ت. ب. مواد 869 ، 868 و 870 قانون مدنی و مواد 225 به بعد قانون امور حسبی مصوب ، 1319 مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمیشود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا تقسیم ترکه یعنی تعیین حصه هر یک از ورثه از ترکه تا پیش از پرداخت و احتساب دیون متوفی ممکن نیست؛ بنابراین، تقسیم ترکه در فرض توقیف بودن ترکه ممکن نیست. دکتر …