جلب وراث در مورد دین مورث - نشست قضایی (1)

جلب وراث در مورد دین مورث - نشست قضایی (1) خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 28 فروردین 1398 در استان کرمان برگزار شد، موضوع جلب وراث در ارتباط با دین مورث مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، زوجه متوفی علیه وراث همسر خود دعوای مطالبه مهریه مطرح کرده و وراث به پرداخت مهریه از ماترک محکوم شده‌اند. همچنین، وراث دعوای اعسار را نیز مطرح کردند که این دعوا رد شد. سوال اصلی این است که آیا توقیف حساب‌های بانکی وراث و جلب آنها ممکن است یا خیر. نظر هیات عالی بر اساس مواد 871، 870، 868 و 606 قانون مدنی و همچنین مواد 225 و 226 قانون امور حسبی، این است که وراث موظف به پرداخت محکوم به از ماترک هستند و تقسیم ماترک تاثیری در مسئولیت آنان ندارد. بنابراین، توقیف حساب‌های بانکی و جلب وراث امکان‌پذیر است. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که دیون متوفی باید از ماترک پرداخت شود و پس از قبول ترکه، تفکیک میان اموال وراث و ماترک ممکن نیست. همچنین، عمومیت مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بر هر محکوم‌علیه‌ای بار می‌گردد و لذا توقیف حساب‌ها و جلب وراث بلامانع است. این نظرات به جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی وراث نیز اشاره دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/01/28 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر قلعه گنج موضوع جلب وراث در مورد دین مورث - هماهنگ استانی کرمان -5 از 6 پرسش در پرونده ای زوجه علیه وراث همسر متوفی خود که دیه او را بر اساس سهم ارث دریافت نموده اند دعوای مطالبه مهریه مطرح نموده و وراث محکوم به پرداخت مهریه از ماترک مرحوم شده اند دیه دریافتی قبل از طرح دعوا از سوی محکوم له خرج شده است ضمناً وراث دعوای اعسار مطرح نموده که اعسار آنها بدلیل اینکه م. ع. موظف به پرداخت محکوم به از ماترک است نه از اموال خود رد شده است. در این پرونده آیا توقیف حسابهای بانکی محکوم علیهم و جلب آنها ممکن است؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. مواد 871، 870، 868 و 606 قانون مدنی و مواد 225 و 226 قانون امور حسبی، وراث (محکوم علیهم) موظف به پرداخت محکوم به از ماترک هستند، تقسیم و خرج نمودن ماترک تاثیری در مسئولیت آنان ندارد و در فرض سوال که دیه خرج شده، جلب و توقیف حساب بانکی وراث و احیانا امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب وراث وجود دارد. نظر اتفاقی در پاسخ بایستی 2 نکته را مد نظر داشت: 1. قاعده پرداخت دیون متوفی از ماترک و نه دارایی ورثه تا پیش از قبول ترکه به توسطِ وراث است. پس از قبول ترکه و ورود آن به دارایی های وراث، دیگر نمی توان میان اموال و ماترک قائل به تفکیک شد و 2. عمومیت ماده 1 و 3 از قانون تحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1394 بر هر شخصی که به موجب حکم دادگاه م. ع. واقع می‌شود، بار می‌گردد. ازاین رو، توقیف حساب های وراث و نیز جلب آنان بلامانع است. تذکر: مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-868-a_0815110236515">ماده 868 از قانون مدنی</a> مصوّب 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز موید این استدلال است، بدین ترتیب که وقتی ورثه از ما ترکی که هنوز مالکیت آن برایشان استقرار نیافته استیفاء می نمایند، این استیفائی از مال غیر بوده و حال ورثه باید بخاطر آن از اموال خود پاسخگو باشند. دقیقاً مانند آنچه در اتلاف و دیگر قواعد مسئولیت مدنی رخ می دهد. تذکر: پذیرش امکان توقیف حساب و جلب از سوءاستفاده احتمالی ورثه نیز جلوگیری خواهد نمود.