تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از سیاق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط میگردد که حکم مندرج در ماده مزبور برای م. ع. واحد است و قابل تسری به سایر محکوم علیهم در محکومیت های تضامنی نمی‌باشد. مطابق ماده 403 قانون تجارت «در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی‌ مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.» ملاحظه می‌شود که مقنن حق رجوع همزمان داین به ضامن و متعهد را تجویز نموده بدیهی است یکی از آثار و لوازم این حق رجوع همزمان، در مرحله اجرا نیز م. ب. بر این اساس تا زمانی که وصول طلب به معنای حقیقی و واقعی تحقق نیافته صرف معرفی مال از سوی یکی موجبی برای آزادی دیگران نخواهد شد. در ماده 707 قانون مدنی تصریح گردیده که « اگرمضمون له ذمه مضمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.» و استنباط گروه اقلیت این است که معرفی مال از سوی متعهد، فقط موجب آزادی موقت خودش میشود و ارتباطی به ضامن ندارد. مطابق ماده 408 قانون تجارت « همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می‌شود. » بدیهی است تا زمانی که دین ساقط نشده احکام و آثار تبعی اشتغال ذمه هر کدام بر وی بار خواهد شد. اساساً با محکومیت تضامنی چند نفر همگی مشغول الذمه شده اند و مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستحق حبس گردیده اند حال آیا صرف معرفی مال از سوی یکی موجب زوال حکم حبس دیگران خواهد شد که از نظر گروه اقلیت حکم حبس دیگران استصحاب میگردد. همچنین یکی از اهداف عقد ضمان مالی، تسهیل در بازپرداخت دین م. ب. و به جهت اعتباری که ضامن دارد مضمون له ضمانت وی را مورد پذیرش قرار میدهد در فرض پذیرش نظر اکثریت این هدف زیر سوال خواهد رفت زیرا ممکن است ضامن در صورت اعزام به زندان، متمکن از پرداخت فوری محکوم به باشد که با معرفی مال از سوی متعهد اصلی و آزادی ضامن این فوریت به تأخیر می افتد و چه بسا مال نیز به فروش نرود و یا اشکالات اجرایی دیگری برای فروش حادث شود به عبارتی مسئولیت ضامن در ضمان تضامنی از نوع ضم ذمه به ذمه است پذیرش نظر اکثریت با مفاد این نوع مسئولیت تعارض دارد.