تکلیف اجرای احکام در خصوص اموال توقیفی که به علت عدم پیگیری خواهان بلاتکلیف است

مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می کند که در این صورت با لغو قرار تأمین صادره از اجرای قرار نیز لغو اثر می‌شود و اموال تأمین شده آزاد خواهد شد. در مورد اجراییه های صادره نسبت به احکام قطعی طبق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی چنان چه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و محکوم له می‌تواند از دادگاه مجدداً درخواست صدور اجراییه کند.چنان چه نسبت به احکام قطعی اجراییه صادر و منتهی به توقیف اموال م. ع. شود ب. ت. ب. اینکه محکوم له نسبت به اموال توقیف شده دارای حق قانونی است ونمی توان بدون رضایت محکوم له یا تبدیل تأمین وفق مقررات، از اجراییه صادره و اموال توقیف شده رفع اثر آن کرد و همچنین هیچ گونه مجوزی برای رفع اثر کردن از اموال توقیف شده در فرض سوال (عدم پیگیری خواهان یا تغییر مکان طرفین) وجود ندارد، در مورد مشابه، پرونده بایگانی خو اهد شد و در صورت مراجعه اشخاص ذی نفع مورد اقدام قرار خواهد گرفت. نظر اتفاقی در این گونه موارد هر چند مستند قانونی وجود ندارد اما مستفاد از ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی این است که تا پنج سال پرونده در جریان خواهد بود و پس از آن از اموال توقیفی رفع اثر می‌شود و پرونده بایگانی و اموال طبق دستور دادستان یا جانشین وی به امین سپرده خواهد شد و امین با رعایت مصالح خوانده در صورت اقتضا اموال را با اجازه دادستان به فروش رسانده و قیمت آن را تا پیدا شدن یا مراجعه خوانده نگهداری خواهد کرد. یا اینکه اصل اموال را تا مراجعه خ وانده حفظ و نگهداری خواهد کرد و اگر اموال در قرار تأمین توقیف شده باشد و قبل از تقدیم دادخواست باشد طبق مقررات ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی پس از گذشت ده روز و عدم تقدیم دادخواست از سوی خواهان با تقاضای خوانده از اموال رفع اثر خواهد شد.