تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

ملاک قیمت سکه در زمان پرداخت ثمن به محکوم له م. ب.. در صورتی که خریدار ملک توقیف شده، خود محکوم له باشد قیمت سکه در روز مزایده ملاک است زیرا مزایده در حکم بیع است و لذا در همان روز محکوم له در عوض سکه مالک ملک شده است ولی اگر برنده مزایده شخص ثالثی باشد ملاک زمان حین الادا است؛ حین الادا نیز روز تودیع ثمن به حساب دادگستری است و نه روز مزایده. مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،«اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.» منظور از قیمت در انتهای ماده قیمت یوم الاداء است. نظر ابرازی در ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شد که از اموال م. ع. ب. میزانی توقیف میشود که « معادل محکوم به و هزینه های اجرایی » باشد. بدیهی است که منظور از عبارت « معادل محکوم به » معادل محکوم به در زمان توقیف است. سیاق ماده حکایت از این امر دارد. مستفاد از ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال دارای اثر حقوقی است و مالک را از هر گونه قراردادی اعم از نقل و انتقال و غیره ممنوع کرده یعنی مالک نمیتواند اساسا به ضرر محکوم له یا عموما به نفع خود در خصوص ملک توقیف شده اقدامی‌نماید. وقتی مقنن مالک را از هر گونه اقدام بر حذر داشته در اصل گویای این است که از هر گونه انتفاع به نفع خود در قالب عناوین ذکر شده در مواد مزبور ممنوع نموده و لذا بر توقیف مال اثر حقوقی بار شده است بر این اساس قیمت سکه در زمان توقیف مال ملاک است و افزایش یا کاهش قیمت سکه تاثیری در آن ندارد. بر خلاف نظر اکثریت اساسا پرداخت قیمت یوم الاداء مربوط به احکام غصب است در حالیکه موضوع مربوط به غصب نمیباشد؛ مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قیمت محکوم به از مال توقیفی استیفاء میشود و به نظر این گروه منظور از قیمت، قیمت روز توقیف است؛ در ماده 4 همان قانون نیز تصریح شده که با ارزیابی ملک از سوی کارشناس رسمی و تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی مال توقیف و محکوم به از محل آن استیقا میشود؛ همه موارد فوق و سیاق مواد، حکایت از ملاک قرار دادن قیمت سکه در زمان توقیف مال است. قیمت سکه در زمان مزایده ملاک م. ب. ضمن پذیرش مبانی استدلال نظر ابرازی فوق و مستندات مواد قانونی ذکر شده در آن، ملاک روز مزایده است. مزایده حکم بیع را دارد؛ با انجام مزایده، ملک به فروش رفته و قیمت محکوم به استقرار پیدا کرده لذا قیمت سکه در روز مزایده هر چقدر باشد همان قیمت ملاک قرار خواهد گرفت مهلت یک هفته ای شکایت و صدور دستور سند اجرائی عرفا متصل به همان روز مزایده است.