Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی

#اجرای_احکام_مدنی #گزارش_اصلاحی #اجرای_احکام #گزارش #مستأجر #عین_مستأجره #فسخ #موجر #اقلیت #اجاره_نامه #صادرکننده #اکثریت #محکوم‌له #رفع_نقص #محکوم‌علیه #صورتجلسه #شهرداری #هیئت #تحت_نظر #دادورز #مطالبه #مدت_اجاره #عیب #ذی‌نفع #صلح‌نامه #احکام #قضایی #صورت #استان #تکلیفی

خلاصه

در پرونده‌ای، گزارش اصلاحی دادگاه مبنی بر تحویل مغازه با ابعاد مشخص صادر شده، اما مغازه ساخته شده با ابعاد و قابلیت استفاده (نیاز به پله) مطابقت ندارد. اختلاف بر سر تکلیف اجرای احکام در تحویل چنین مغازه‌ای است. اکثریت معتقدند اگر رفع نقص ممکن باشد، محکوم‌له می‌تواند اقدام کند، در غیر این صورت اجرای احکام تکلیفی ندارد.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم امکان اجرای گزارش اصلاحی به دلیل نقص در عین مستاجره، اجرای احکام تکلیفی به تحویل ندارد مگر آنکه رفع نقص ممکن باشد.

مستند: بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، اجرای احکام، عین مستاجره، رفع نقص، تحویل مغازه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/11/08 در استان همدان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای به موقع رای دادگاه بر اساس گزارش اصلاحی مورد بحث قرار گرفت. در این پرونده، گزارش اصلاحی به الزام تحویل مغازه‌ای با ابعاد مشخص اشاره کرده است، اما مغازه ساخته شده از نظر متراژ و قابلیت استفاده با مشکلاتی مواجه است. هیات عالی قضایی بر این باور است که اجرای احکام باید رای دادگاه را به موقع اجرا کند و در صورت وجود هرگونه ابهام، دادگاه صادرکننده باید آن را رفع نماید. بر اساس بندهای (1 و 2) ماده 12 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، در صورتی که عین مستاجره با اوصاف مندرج در گزارش اصلاحی مطابقت نداشته باشد، مستاجر حق فسخ دارد. اکثریت اعضای هیات معتقدند که ب. ت. ب. وضعیت موجود مغازه، اگر امکان پله‌گذاری وجود داشته باشد، محکوم‌له می‌تواند به رفع نقص اقدام کند، اما در صورت عدم امکان، اجرای احکام تکلیفی نخواهد داشت. اما نظر اقلیت این است که اجرای احکام باید مغازه را با وضع موجود تحویل دهد و در صورتی که مغازه غیرقابل استفاده باشد، مستاجر حق فسخ اجاره‌نامه را خواهد داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/11/08 برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی
پرسش
در پرونده‌ای دادگاه گزارش اصلاحی مبنی ‌بر تحویل مغازه پس از احداث مجدد با ابعاد مشخص صادر کرده است، لکن مغازه احداث شده علاوه بر این‌که از نظر متراژ کمتر از متراژ مشخص در گزارش اصلاحی بوده، چون کف مغازه با سطح خیابان ارتفاع دارد و نیاز به پله‌گذاری است و شهرداری مانع پله‌گذاری در خیابان می‌شود، مغازه قابل استفاده نیست و دادگاه اصرار به تحویل مغازه با کیفیت موجود دارد. تکلیف اجرای احکام چیست؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: وظیفه اجرای احکام مدنی این است که رأی دادگاه را که گزارش اصلاحی م. ب. به موقع اجرا گذارد و اگر ابهام و اشکالی در گزارش اصلاحی باشد، دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی آن را مرتفع می‌سازد. با این ترتیب اجرای احکام با وضع موجود باید مغازه را تحویل دهد و تکلیف دیگری ندارد. ب. ت. ب. اطلاق بندهای (1 و 2) ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و عمومات قانون مدنی، در صورتی‌که عین مستأجره از حیث مساحت و سایر اوصافی که در گزارش اصلاحی قید گردیده است با گزارش اصلاحی منطبق نباشد، برای مستأجر حق فسخ رابطه استیجاری وجود خواهد داشت. بنابراین، نظر اقلیت که منطبق با این معنا است، تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. وضعیت موجود مغازه، براساس توافق حاصل بین طرفین این کار صورت نگرفته و قابل استفاده نیست. اگر از نظر نظام مهندسی پله‌گذاری از داخل مغازه ممکن باشد و محکومٌ‌علیه از پله‌گذاری امتناع کند، برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکومٌ‌له می‌تواند تحت نظر دادورز پله‌‌گذاری و رفع نقص نماید و هزینه را از محکومٌ‌علیه مطالبه کند و اگر پله‌گذاری ممکن نباشد، چون مغازه قابل استفاده نیست گزارش اصلاحی قابل اجرا نبوده و اجرای احکام تکلیفی ندارد.
نظر اقلیت
اجرای احکام با وضع موجود مغازه را تحویل می‌دهد و تکلیف دیگری ندارد، چون مفاد گزارش اصلاحی این است که مغازه پس از ساخت به عنوان عین مستأجره در اختیار خواهان قرار داده شود و برابر بندهای (1 و 2) ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356: «در صورتی‌که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد و اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد مستأجر حق فسخ دارد.» لذا در مانحن‌فیه، اگر مغازه قابل استفاده نیست ذی‌نفع می‌تواند نسبت به فسخ اجاره‌نامه (صلح‌نامه) اقدام کند.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین