تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس

به عقیده بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی، حکم اجرا شده محسوب است و اجرای احکام کیفری، در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، معمولا اجرای حکم رفع تصرف بر اساس نظریه کارشناسی که مبنای صدور رای بوده است و حکم دادگاه صورت می‌گیرد. زمانی که مامور اجرای حکم (مرجع انتظامی)، صورتجلسه اجرای حکم را تنظیم نموده است، فرض بر آن است که حکم به درستی اجرا شده است و مانعی برای اجرای حکم وجود نداشته است. در واقع در اینجا صورتجلسه، به نوعی حکم یک سند رسمی را دارد؛ زیرا از طرف مقام صلاحیتدار و در حدود اختیارات آن و طبق قانون تنظیم شده است. بنابراین اگر شخص ثالث، مدعی این است که در زمان رفع تصرف، رفع تصرف، فراتر از محدوده موضوع حکم بوده است باید آن را اثبات نماید. قوانین کیفری ایران، موضوع اعتراض ثالث اجرایی را در امور کیفری پیش بینی نکرده‌اند؛ رویه عملی بیشتر دادگاه‌های ایران (از جمله دادگاه تجدیدنظر استان مازندران) نیز آن است که اعتراض ثالث اجرایی را در امور کیفری نمی‌پذیرند. بنابراین، شخص ثالث نه در پرونده سمت دارد و نه به عنوان ثالث می‌تواند وارد شود. از طرف دیگر رای صادره نه ابهام دارد و نه برخلاف قانون است که از موارد مواد 491 یا 497 قانون ایین دادرسی کیفری باشد؛ در نتیجه قاضی اجرای احکام کیفری در این خصوص با تکلیف قانونی مواجه نیست. 2- موضوع مشمول ماده 498 قانون اجرای احکام کیفری است یعنی شیوه اجرای رای. در اینجا شیوه اجرای رای مشخص نشده است؛ بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری مطابق با قوانین و مقررات رای را اجرا می‌نماید؛ حال باید دیده شود که رای، مطابق با قوانین و مقررات اجرا شده است یا خیر؟ اگر اجرا نشده باشد چه ضمانت اجرایی دارد؟ چه کسی می‌تواند مدعی شود که مطابق با قوانین و مقررات اجرا شده است یا نه؟ آیا در امور کیفری به جز طرفین پرونده، شخص ثالث نیز می‌تواند این ادعا را داشته باشد؟ این مسایل در قوانین و مقررات کیفری ایران، مسکوت مانده است. بنابراین در اجرای احکام کیفری سازکار قانونی برای رفع این مشکل وجود ندارد. 3- در فرض سوال نباید به نظریه جدید کارشناسی ترتیب اثر داده شود؛ زیرا با نظریه پیشین که مبنای صدور رای بوده است مغایرت دارد؛ در این صورت حتی می توان علیه کارشناس اعلام تخلف نمود. 4- شخص ثالث که مدعی مالکیت بر زمینی است که فراتر از موضوع حکم از وی رفع تصرف شده است اگر دلایل مالکیت دارد در دادگاه حقوقی دعوای اثبات مالکیت مطرح نماید؛ حکمی که در دادگاه حقوقی به نفع وی صادر می‌شود با حکم دادگاه کیفری در تعارض نیست؛ زیرا حکم دادگاه کیفری گفته است رفع تصرف به عنوان مثال نسبت به 3000 متر مربع از ملک موضوع تصرف عدوانی؛ حال آنکه در مرحله اجرا نسبت به 3200 متر رفع تصرف شده است؛ یعنی 200 متر اضافه که رفع تصرف شده است موضوع حکم دادگاه کیفری نیست و از آن خارج است. بنابراین حکم دادگاه حقوقی در جهت اثبات مالکیت آن 200 متر خواهد بود.