تکلیف بازپرس در صورت مواجهه با جنون متهم و عدم پرداخت هزینه معاینات پزشکی قانونی

در خصوص موضوع سوال نظریه شماره 1225/96/7 مورخ 4/6/96 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که عیناً نقل می‌گردد مورد تائید هیات عالی است. با عنایت به ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پرداخت هزینه کارشناسی که به تشخیص مقام قضایی صادر شده است، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و الزام شاکی به پرداخت این هزینه فاقد مجوز قانونی است و عدم پیش بینی اعتبار مربوط و یا مشکلات اجرایی دیگر موجب تغییر حکم قانون نمی شود. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه حسب صلاحیت مواد 14 و 149 و 150 از قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط مسولیت کیفری عاقل بودن متهم در زمان ارتکاب جرم است و چنانچه مرتکب جرم در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون م. ب. و فاقد مسولیت کیفری است و در فرض اثبات جنون می توان متهم را تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری نمود و ن. ب. ا. حسب صراحت ماده 560 از قانون آیین دادرسی کیفری طرفین پرونده بابت حق الزحمه کارشناسان، مثل پزشکی قانونی نباید وجهی پرداخت نمایند و به استناد ماده 567 از قانون آیین دادرسی کیفری این هزینه باید توسط دولت در ردیف بودجه پیش بینی و پرداخت شود که متاسفانه چنین بودجه ای پرداخت نشده است در عملکرد محاکم بالاخص دادسراها مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. اگر قرار است طبق قانون عمل شود باید هزینه از طرف حسابداری دادگستری پرداخت شود ولی حسابداری اعلام می کند در این موارد بودجه ای به ایشان داده نشده است وظیفه قانونی بازپرس است که مکاتبه با واحد امور مالی استان به طریق بودجه معرفی به پزشکی قانونی تامین شود.