Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادسرا در خصوص شکایت از فرد غیر ایرانی که در خارج از کشور علیه فرد ایرانی مرتکب جرم شده

سبدِ من

#دادسرا #مرتکب #جرم #رسیدگی #تحقیق #شاکی #اکثریت #مجازات #صلاحیت #اقلیت #جمع‌آوری_ادله #قضات #قرار_موقوفی_تعقیب #اعلام_جرم #تابعیت #بزه‌دیده #صورتجلسه #شرایط_مندرج #هیئت #ناظر #گواهی_پزشکی_قانونی #ضرب_و_جرح_عمدی #مرور_زمان #بخشنامه_های #ایرانی #فرد #محاکمه #غیابی #صورت #استرداد_مجرمین #قضایی #استان #شهرستان #تأیید #جرایم #تعقیب #استرداد #استنباط #جایز

خلاصه

در جرایم ارتکابی توسط غیرایرانی علیه ایرانی در خارج از کشور، دادسرا تنها در صورت یافتن متهم در ایران یا اعاده او مجاز به رسیدگی است. در صورت عدم تحقق این شرایط، دادسرا باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند و مجاز به تحقیق نیست.

اصلِ حقوقی: رسیدگی دادسرا به جرایم اتباع خارجی در خارج از کشور علیه ایرانیان، منوط به یافتن یا اعاده متهم به ایران است.

مستند: ماده 8 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادسرا، جرم در خارج از کشور، اتباع خارجی، موقوفی تعقیب، استرداد مجرمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادسرا در خصوص شکایت از فرد غیر ایرانی که در خارج از کشور علیه فرد ایرانی مرتکب جرم شده خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1397/08/24 در استان کردستان، موضوع بررسی وظیفه دادسرا در ارتباط با شکایت از یک فرد غیر ایرانی که در خارج از کشور علیه یک فرد ایرانی مرتکب جرم شده، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادسرا می‌تواند در صورت عدم حضور متهم در ایران، به شکایت شاکی رسیدگی کند یا خیر. هیات عالی، نظر اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه را تایید کرده و مقرر نمود که در صورت عدم یافتن یا اعاده متهم، دادسرا مجاز به انجام تحقیق نیست و باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند. نظر اکثریت بر این بود که دو شرط «یافتن در ایران» یا «اعاده» برای رسیدگی ضروری است و فقدان این شرایط، صلاحیت دادسرا برای رسیدگی را از بین می‌برد. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که دادسرا با شکایت شاکی مجاز به تحقیق و جمع‌آوری ادله است، زیرا مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی تنها به محاکمه غیابی متهمان مربوط می‌شود و نه به تحقیق در دادسرا. این گروه استدلال کرد که عدم تحقیق می‌تواند به تضییع حق شاکی و از بین رفتن ادله منجر شود و بر اساس ماده 8، اعاده متهم به ایران نیازمند اعلام جرم از سوی شاکی است. همچنین، ایراد گروه اکثریت مبنی بر تاریخ تصویب قانون استرداد مجرمین قبل از قانون مجازات اسلامی، مورد پذیرش واقع نشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/08/24 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
تکلیف دادسرا در خصوص شکایت از فرد غیر ایرانی که در خارج از کشور علیه فرد ایرانی مرتکب جرم شده
پرسش
ماده 8 قانون مجازات اسلامی با حصول شرایط مندرج در ذیل آن رسیدگی به جرایم شخص غیر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرایمی غیر از جرایم مندرج در مواد قبلی آن علیه شخص ایرانی شود را در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود تجویز نموده است اعلام نمایید تا زمانیکه متهم مزبور در ایران یافت یا به ایران اعاده نشده آیا در صورت شکایت شاکی دادسرا حق تحقیق دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه موجه و مورد تأیید است. ضمناً بنظر می‌رسد در فرض سوال باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
نظر اکثریت
تا زمانی که متهم در ایران یافت نشده یا اعاده نشده دادسرا مجاز به تحقیق نمی‌باشد، زیرا: به هر حال دو شرط « یافت در ایران » یا « اعاده » لازمه رسیدگی م. ب.. وقتی با فقدان این دو شرط صلاحیت رسیدگی منتفی گردیده، لذا ورود در جنبه تحقیق در دادسرا نیز وجاهت ندارد (تابعیت قاعده فرع از اصل) لذا باید پرونده با قرار متناسب و بدون انجام تحقیقی مختومه شود. استناد گروه اقلیت به قانون استرداد مجرمین نیز موجه نیست. زیرا قانون مزبور قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 م. ب..
نظر اقلیت
دادسرا با شکایت شاکی مجاز به انجام تحقیق و تعقیب م. ب. زیرا: در مواد 7 و 8 قانون مزبور دو شرط یافت در ایران یا استرداد به ایران مقدمه محاکمه و رسیدگی است و عبارات « محاکمه » و « رسیدگی » در مواد 7 و 8 ناظر به دادگاه است نه دادسرا و از مفاد مواد فوق چنین استنباط میگردد که صرفاً محاکمه غیابی متهمان جایز نیست. ماده 8 مزبور اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده را پذیرفته است و اصل بر صلاحیت رسیدگی است پس دادگاه‌های کشور ایران صالح به رسیدگی است و صرفاً محاکمه غیابی جایز دانسته نشده است و عدم تجویز محاکمه غیابی دلالتی بر عدم تحقیق و جمع آوری ادله در دادسرا ندارد. با پذیرش تحقیق و جمع آوی ادله در دادسرا و صدور کیفرخواست، به هر حال ادله از جمله اظهارات گواهان و گواهی پزشکی قانونی (مثلا در ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و...) جمع آوری میگردد. لذا پذیرش این دیدگاه موافق با احتیاط است و در هر صورت ضرری ندارد ولی عدم پذیرش این دیدگاه دارای تالی فاسدی است. زیرا ممکن است موجب ازبین رفتن ادله گردد و حق شاکی در آینده تضییع گردد لذا ضمن جمع آوری ادله تا زمانیکه متهم در ایران یافت نشده یا اعاده نشده فقط رسیدگی و محاکمه غیابی انجام نمی شود. در ماده مزبور به اعاده متهم به ایران اشاره شده و اعاده منوط به اعلام جرم از سوی شاکی است و نیازمند تحقیق و تعقیب است و تا اعلام جرمی نشود اعاده قابل تصور نیست جلوگیری از حصول مرور زمان و اینکه فلسفه وضع ماده 8 حمایت از بزه دیده ایرانی در خارج از کشور است. همچنین از مجموع مواد قانونی راجع به استرداد مجرمین مصوب 14 / 02 / 1339 و بخشنامه های پیرو آن قانون، دیدگاه فوق قابل استنباط است. لازم به ذکر است قانون راجع به استرداد مجرمین شرایط شکلی استرداد متهمان و مجرمان را اعلام کرده لذا ایراد گروه اکثریت به اینکه این قانون قبل از قانون مجازات اسلامی تصویب شده وارد نیست.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین