Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در خصوص دادن مهلت به محکوم علیه برای تأدیه وجه برات در صورت عدم رضایت صاحب برات

#محکوم‌علیه #برات #تأدیه #اعسار #تاجر #تقسیط_محکوم‌به #قانون_تجارت #اکثریت #قانون_مدنی #محکوم‌له #دادرسی #حکم_قطعی #پرداخت_محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #اقلیت #مقررات_قانون_تجارت #رسیدگی #صورتجلسه #سفته #هیئت #سند #اعسار_از_محکوم‌به #معسر #تفکیک #مهلت #صورت #محکوم #تقسیط #قضایی #ادعا #مقتضی #ولی

خلاصه

پرسش این است که آیا دادگاه می‌تواند بدون رضایت صاحب برات، برای پرداخت وجه برات به محکوم‌علیه مهلت بدهد یا حکم به تقسیط صادر کند. نظر هیات عالی و اکثریت این است که بدون رضایت صاحب سند، دادگاه حق اعطای مهلت پیش از صدور حکم را ندارد، اما ادعای اعسار پس از صدور حکم طبق مقررات قابل بررسی است.

اصلِ حقوقی: دادگاه نمی‌تواند بدون رضایت صاحب برات، برای تأدیه وجه آن به محکوم‌علیه مهلت بدهد، مگر در صورت اثبات اعسار پس از صدور حکم.

مستند: ماده 269 قانون تجارت، ماده 309 قانون تجارت، ماده 277 قانون مدنی، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون اعسار

کلیدواژه‌ها: برات، تقسیط محکوم‌به، صاحب برات، اعسار، قانون تجارت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف دادگاه در خصوص دادن مهلت به م. ع. برای تأدیه وجه برات در صورت عدم رضایت صاحب برات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1388/06/02 برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در خصوص اعطای مهلت به م. ع. برای پرداخت وجه برات در صورت عدم رضایت صاحب برات مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند حکم به تقسیط محکوم‌به صادر کند، در حالی که محکوم‌له به تقسیط رضایت ندارد و این موضوع را مغایر با مواد 309 و 269 قانون تجارت می‌داند. نظر هیات عالی این است که ماده 269 قانون تجارت در طول دادرسی لازم‌الرعایه است و بدون رضایت صاحب سند، دادگاه نمی‌تواند مهلتی برای پرداخت وجه برات تعیین کند. با این حال، در صورت صدور حکم قطعی و ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب سال 1313، این ادعا به عنوان دعوای مستقلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. نظر اکثریت بر این است که عدم اعطای مهلت به م. ع. مربوط به قبل از صدور حکم است و در صورت ادعای اعسار پس از صدور حکم، دادگاه می‌تواند بر اساس ماده 277 قانون مدنی حکم مقتضی صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده است که ب. ت. ب. اینکه مقررات قانون تجارت ویژه امور تجاری و تجار است، اگر م. ع. تاجر باشد، حکم به تقسیط صادر نمی‌شود، اما در غیر این صورت، امکان صدور حکم به اعسار و تقسیط وجود دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/06/02 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص دادن مهلت به م. ع. برای تأدیه وجه برات در صورت عدم رضایت صاحب برات
پرسش
طبق ماده 309 قانون تجارت، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم‌الرعایه است و از طرفی طبق ماده 269 همین قانون، محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، حال در مواردی که محکومٌ‌علیه تقاضای تقسیط محکومٌ‌به را دارد و محکومٌ‌له به تقسیط محکومٌ‌به رضایت ندارد و تقسیط را خلاف مواد 309 و 269 قانون تجارت می‌داند و تقاضای رد دعوای تقسیط محکومٌ‌به را دارد، آیا دادگاه می‌تواند حکم به تقسیط صادر کند؟ نظر هیئت عالی ماده 269 قانون تجارت در حین دادرسی مربوط لازم‌الرعایه است و دادگاه نمی‌تواند بدون رضایت صاحب سند برای تأدیه آن مهلتی قرار دهد. لیکن چنان‌چه حکم قطعی بر پرداخت صادر شده و محکومٌ‌علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب سال 1313، ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به را بنماید، این ادعا دعوای مستقلی است که محکمه باید نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی نماید. با تذکر این‌که در مانحن‌فیه ماده 277 قانون مدنی استنادی در نظر اکثریت، ارتباطی با موضوع اعسار از محکومٌ‌‌به ندارد. بنابراین، نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
عدم اعطای مهلت موضوع ماده 269 قانون تجارت، مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد، ولی زمانی که حکم صادر شد و محکومٌ‌علیه مدعی اعسار گردید، دادگاه می‌تواند به استناد ماده 277 قانون مدنی نسبت به این موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این‌که مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری و تاجر است و تاجر هم معسر نیست، باید قائل به تفکیک شد. اگر محکومٌ‌علیه تاجر باشد، نمی‌توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکومٌ‌علیه تاجر نباشد، می‌توان حکم به اعسار و تقسیط صادر نمود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین