Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در خصوص ریشه مالکیت ثالث (دولتی - عمومی) در دعاوی مالکیت

سبدِ من

#مالکیت #حقوق #تصرف #اموال_عمومی #دادرسی #اثبات_مالکیت #مبایعه‌نامه #اکثریت #متولی_خاص #دادخواهی #صورتجلسه #انتقال_سند #تشخیص #دعوای_اثبات_مالکیت #حضور_در_دفترخانه #انتقال_رسمی #تنظیم_سند #استعلام_ثبتی #قرار_رد_دعوا #تحقیقات #کارشناسی #نماینده #متولی #حقوق_جمعی #آیین_دادرسی_مدنی #نظم_عمومی #اخلاق_حسنه #اقلیت #رسیدگی #منازعه #اقرار #ذی‌سمتی #صلاحیت #ثالث #احراز #وظیفه #صورت #اموال #نفع #قلمرو #دادگاه_حقوقی

خلاصه

پرسش این بود که آیا در دعاوی اثبات مالکیت، دادگاه مکلف به بررسی ریشه مالکیت ثالث (دولتی یا عمومی) است یا خیر. نظر اکثریت و هیئت عالی بر این است که قاضی نباید منفعل باشد و مکلف است پیش از ورود به ارکان دیگر دعوا، از طریق تحقیقات یا استعلام، اطمینان حاصل کند که مال مورد نزاع از اموال عمومی نیست.

اصلِ حقوقی: دادگاه در دعاوی مالکیت مکلف است پیش از رسیدگی به ارکان دعوا، عدم تعلق مال به اموال عمومی را احراز نماید.

مستند: ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت، اموال عمومی، تکلیف دادگاه، اموال دولتی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در خصوص ریشه مالکیت ثالث (دولتی - عمومی) در دعاوی مالکیت صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/10/24 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص ریشه مالکیت ثالث (دولتی - عمومی) در دعاوی مالکیت
پرسش
در مورد دعاوی مربوط به اموال و مالکیت مثل اثبات مالکیت و انتقال سند رسمی، در جهت تشخیص مالکیت؛ آیا تکلیفی به بررسی اینکه ریشه مالکیت ثالث (دولتی و نیز عمومی) هست؟ آیا صرف بررسی تصرف، صحت مبایعه‌نامه کافی است و یا اینکه نیازمند بررسی جامع‌تر از جمله بررسی عدم تداخل مالکیت و خواسته مورد نزاع با حقوق ثالث است؟ توضیح اینکه خوانده دعوا، مقر به تصرف مشروع و مبایعه‌نامه عادی به نفع خواهان است. نظر هیات عالی در فرض سوال می‌توان گفت مسلماً دادگاه در دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی، باید ابتدا مالکیت خوانده را احراز و سپس حکم به الزام وی به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی (تنظیم سند رسمی) صادر نماید و در صورت عدم احراز مالکیت خوانده و احراز و اثبات مالکیت ثالث (حسب پاسخ استعلام ثبتی) چنین دعوی منتهی به صدور قرار ردّ دعوا خواهد شد و با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
در دعوی مدنی هم قاضی منفعل خنثی و محض نیست؛ براساس ماده 199 ق.آ.د.م قاضی اختیارات دارد. در حقوق اموال و مالکیت، حداقل وظیفه قاضی این است که در ابتدا از طریق تحقیقات محلی، کارشناسی یا. .. بررسی نماید که آیا آن مال جزو اموال عمومی نباشد (مواد 25 و 26 ق. م) درصورتی که این رکن و شرط احراز شد، سپس وارد سایر ارکان دعوا از جمله احراز تصرف و. .. می‌گردد. در این دعاوی، در بررسی رکن تصرف و مالکیت، به صورت پنهانی و التزامی این نکته نهفته است که مال مورد بحث از اموال عمومی در تصرف عموم نباشد. بررسی رکن آمره و بنیادین این است و نیاز به استثناء طرفین یا حضور ثالث ندارد حتی اگر که نماینده و متولی دولتی غیرفعال باشد و در دادرسی حضور پیدا نکند، وظیفه قاضی در حقوق جمعی توجه دقیق‌تر است. به عبارت بهتر قواعد دادرسی (اصل نسبیت و. ..) در مورد حق جمعی و عامه تخصیص می‌خورد. قرینه‌هایی هم در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد (مواد 74 ق.آ.د.م و 594 ق.م.). همچنان که در حقوق تعهدات در صورت عدم استناد طرفین به نامشروع بودن شروط یا خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه بودن، قاضی از طریق اختیارات خود این رکن را احراز می‌کند.
نظر اقلیت
وظیفه قاضی، رسیدگی در قلمرو خواسته است و در دادگاه حقوقی اصل نسبیت حاکم است و صرفاً در قلمرو منازعه بین طرفین صالح است و درصورت اقرار خوانده به نفع خواهان، وظیفه دادگاه بررسی حقوق احتمالی ثالث نیست. ثالث مطابق موازین، حق ورود به دعوا حین دادرسی مفتوحه و یا اعتراض ثالث نسبت به رای دارد. همه اموال عمومی و دولتی دارای متولی خاص است و درصورت عدم دادخواهی آنها دادگاه حقوقی وارد موضوع نمی‌شود از جمله شرایط درست دادخواهی ذی‌نفعی، ذی‌سمتی و. .. است که هیچ‌کدام موجود نیست. حراست از اموال عمومی در صلاحیت قاضی دادگاه و قوه قضائیه نیست و متولی خاص دارد.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 17

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین