تکلیف دادگاه در خصوص عدم تناسب قرار تامین

تکلیف دادگاه در خصوص عدم تناسب قرار تامین خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 مرداد 1399 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در خصوص عدم تناسب قرار تامین مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر متهم به قرار وثیقه‌ای که از سوی بازپرس صادر شده اعتراض کند و دادگاه عدم تناسب مبلغ را تشخیص دهد، آیا پرونده باید با قید مبلغ قرار به دادسرا بازگردانده شود یا این وظیفه بر عهده بازپرس است. هیات عالی بیان کرد که در صورت احراز عدم تناسب قرار تامین، دادگاه موظف به درج مبلغ قرار نیست. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض باید عدم تناسب را احراز کرده و پرونده را به دادسرا اعاده کند، بدون آنکه مبلغ قرار را در رای خود ذکر کند، زیرا دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که ب. ت. ب. مرجع عالی بودن دادگاه نسبت به دادسرا، در صورتی که عدم تناسب مبلغ قرار وثیقه احراز شود، دادگاه باید ضمن نقض قرار، مبلغ آن را نیز درج کند تا بازپرس بر اساس استدلال دادگاه بتواند اقدام به تخفیف مبلغ قرار وثیقه نماید. این مباحث به تفسیر ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/30 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد