Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در صورت طرح دادخواست تعدیل و کاهش اقساط محکوم‌به علی‌رغم عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر

سبدِ من

#محکوم‌به #بدهی #دادخواست #محکومیت_های_مالی #تقسیط_محکوم‌به #اعسار #تقسیط_بدهی #بازداشت #اکثریت #اقلیت #دعوی_اعسار #تعدیل_اقساط #تفسیر #صورتجلسه #رسیدگی #حبس #تشخیص #مهلت #صورت #اقساط #تقسیط #قضایی #استان

خلاصه

دادگاه به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به بدهکار مهلت داده تا در زمان مشخصی کل بدهی را بپردازد در غیر این صورت پرونده به حالت سابق بازمی‌گردد. با نپرداختن بدهی و انقضای مهلت، بدهکار دادخواست تعدیل و تقسیط داده است. هیئت عالی اعلام کرد با انقضای مهلت، بدهکار مکلف به پرداخت یکجاست و طرح دادخواست تعدیل فاقد موضوعیت است.

اصلِ حقوقی: اعطای مهلت برای پرداخت یکجای محکوم‌به به معنای تقسیط نیست و با انقضای مهلت و عدم پرداخت، درخواست تعدیل و تقسیط فاقد موضوعیت می‌باشد.

مستند: تبصره اول ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: تعدیل اقساط، اعسار، اعطای مهلت، محکوم‌به، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادگاه در صورت طرح دادخواست تعدیل و کاهش اقساط محکوم‌به علی‌رغم عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 آبان 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در صورت ارائه دادخواست برای تعدیل و کاهش اقساط محکومبه، در شرایطی که بدهی در مهلت مقرر پرداخت نشده باشد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که ب. ت. ب. اعطای مهلت پرداخت بدهی به م. ع. بر اساس تبصره اول ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و عدم پرداخت بدهی، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند. نظر هیات عالی بر این بود که با انقضای مهلت پرداخت، م. ع. موظف به پرداخت یکجا کل بدهی است و در صورت درخواست محکوم‌له، امکان اعمال ماده 3 قانون مذکور و بازداشت م. ع. وجود دارد. اکثریت اعضای هیات نیز بیان کردند که درخواست تعدیل اقساط فاقد موضوعیت است، زیرا اعطای مهلت به معنای تقسیط نیست و پرونده به حالت سابق بازگشته است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که اعطای مهلت به م. ع. ب. هر شکل، حق درخواست تعدیل تقسیط را برای وی محفوظ می‌دارد و تفاوتی بین اعطای مهلت و تقسیط وجود ندارد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف‌نظرها در تفسیر و اجرای مواد قانونی مربوط به محکومیت‌های مالی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/25 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت طرح دادخواست تعدیل و کاهش اقساط محکوم‌به علی‌رغم عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر
پرسش
در دادنامه قید شده که دادگاه مستنداً به تبصره اول ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با پذیرش ادعای اعسار خواهان حکم بر اعطای مهلت به نام‌برده، به این صورت که خواهان اعسار از تاریخ قطعیت حکم ظرف یک سال شمسی اصل بدهی و متفرعات آن را تا تاریخ 1400/06/15 د. ح. خوانده اعسار پرداخت نماید؛ در غیر این صورت پرونده به حالت سابق برمی‌گردد؛ خواهان بدهی را پرداخت ننموده و پس از گذشتن یک سال شمسی دادخواست تعدیل و کاهش اقساط محکوم‌به (تعدیل تقسیط محکوم‌به) مطرح نموده است؛ دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، با انقضای مهلت پرداخت اقساط، م. ع. ملزم به پرداخت دفعتاً واحده کل بدهی و محکوم‌به م. ب. و در صورت تقاضای محکوم‌له، قابلیت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت م. ع. وجود دارد؛ لذا در صورتی که وضعیت جدیدی برای م. ع. حادث شده باشد، مستلزم طرح دعوی اعسار م. ب. و دادگاه ذی‌صلاح منعی در رسیدگی به دعوی اعسار و پذیرش آن و اعطای مهلت حبس یا تقسیط محکوم‌به نخواهد داشت.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. موضوع سوال و متن دادنامه که در سوال آمده تعدیل تقسیط محکوم‌به در اینجا موضوعیت ندارد؛ زیرا تقسیط بدهی صورت نگرفته، بلکه برای پرداخت کل بدهی مهلتی اعطا شده که ب. ت. ب. دادنامه مجدداً پرونده به حالت سابق بازگشته است؛ درنتیجه درخواست اقساط فاقد موضوعیت است در ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعطای مهلت مناسب و حکم به تقسیط بدهی از یکدیگر جدا شده و به صورت دو موضوع متمایز قید شده‌اند؛ بنابراین اعطای مهلت به شرحی که در سوال آمده مساوی با تقسیط محکوم‌به نمی‌باشد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 مطابق صدر ماده بحث تقسیط بدهی مطرح شده و تفاوتی ندارد که مهلت مناسب اعطا شده باشد یا تقسیط به معنی اخص صورت گرفته باشد؛ درهرحال بحث این است که مهلتی به م. ع. برای پرداخت بدهی داده شده و این مهلت می‌تواند به صورت یکجا باشد یا به نحو تقسیط و درهرحال حق درخواست تعدیل تقسیط برای م. ع. وجود دارد.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین