تکلیف دادگاه در صورت عدم ذکر جهت یا جهات طلاق در دادخواست

عسر و حرج یا تحقق شرط یا عدم پرداخت نفقه، جهت خواسته طلاق از جانب زوجه است که مطابق بند 4 ماده 51 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در دادخواست تصریح شود تا امکان ابلاغ جهت خواسته به خوانده و رعایت حق دفاع خوانده میسر باشد؛ بنابراین جهت حفظ حق دفاع خوانده، مورد از موارد ادای توضیح ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و قبل از تعیین جهت خواسته امکان ابلاغ دادخواست به خوانده وجود ندارد و ضمانت اجرای عدم تصریح جهت خواسته اعمال ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یعنی صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه م. ب.. بااین‌حال منعی جهت استناد هم‌زمان به دو یا بیشتر از دو جهت از جانب زوجه وجود ندارد. نظر ابرازی طرح دعوای طلاق از جانب زوجه بدون تعیین نوع طلاق، طرح دعوا مطابق قانون نبوده و ضمانت اجرای آن اعمال ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. خواسته طلاق منجز و قانونی است و نقص یا ابهامی ندارد و مطابق ماده 8 از قانون حمایت خانواده که مقرر می‌دارد رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود دادگاه خانواده محدودیتی در بررسی و تحقیق در مورد تمامی جهات و مبانی طلاق و عنداللزوم تحصیل دلیل ندارد.