Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می‌رسد

#اثبات #اجرائیه #سند #مستند #رسیدگی #محکوم‌له #ذی‌نفع #اصلاح_قانون #آیین_دادرسی_مدنی #تجدیدنظر #جُعل #جرم #حکم_قطعی #صورتجلسه #هیئت #ادعای_جعل #تشخیص #دادستان #قرینه #اجرای_حکم #بطلان #جرم_عمدی #مجازات #آیین_دادرسی #احراز #ولی #قضایی #استان #صورت #فوق_العاده #شهر

خلاصه

در یک نشست قضایی، این پرسش مطرح شد که آیا امحای سند مجعول موضوع ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت حکم نیازمند درخواست ذی‌نفع و صدور اجراییه است یا دادگاه باید رأساً اقدام کند. اختلاف نظر میان لزوم قطعیت حکم و اجرای دستورات دادگاه وجود داشت. در نهایت، بر اساس نظر اکثریت و هیات عالی، دادگاه موظف است پس از احراز جعلیت و قطعی شدن حکم، دستور امحای سند را صادر کند و نیازی به صدور اجراییه یا درخواست محکوم‌له نیست.

اصلِ حقوقی: در صورت اثبات جعلیت سند و قطعی شدن حکم، دادگاه مکلف است رأساً و بدون نیاز به صدور اجراییه یا درخواست ذی‌نفع، دستور امحای سند مجعول را صادر کند.

مستند: ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 387 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: سند مجعول، امحای سند، جعل، آیین دادرسی مدنی، اجراییه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می‌رسد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 بهمن 1385 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در خصوص سندی که جعلیت آن به اثبات رسیده بود، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا امحای سند یا مندرجات آن بر اساس ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی، پس از قطعی شدن حکم، به درخواست ذی‌نفع و صدور اجراییه وابسته است یا اینکه دادگاه باید به‌صورت خودکار و بدون درخواست اقدام کند؟ نظر هیات عالی بر این بود که در صورت احراز جعلیت سند، دادگاه باید دستور امحای آن را صادر کند، اما اجرای این دستور تا زمانی که حکم قطعی نشده است، ممکن نیست. همچنین، ب. ت. ب. مراحل رسیدگی‌های فوق‌العاده و ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بهتر است که امحای سند پس از اتمام مراحل رسیدگی صورت گیرد و نیازی به صدور اجراییه نیست. نظر اتفاقی نیز به مقایسه مواد 221 و 387 قانون آیین دادرسی اشاره کرده و بیان داشت که جعل، جرمی عمومی است و قید قطعی شدن حکم، دلیلی بر این است که دادگاه می‌تواند حکم را بدون نیاز به اجراییه اجرا کند. در نهایت، دادگاه موظف به اقدام در این زمینه است و نیازی به انتظار برای درخواست محکوم له وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/11/15 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می‌رسد
پرسش
آیا امحای سند یا مندرجات آن موضوع ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت حکم منوط به درخواست ذی نفع و صدور اجراییه است یا دادگاه رأساً بدون درخواست تکلیف دارد؟ نظر هیئت عالی مطابق مقررات ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن صدور حکم راجع به دعوای مطروحه در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده در صورتی که مستند مزبور را جعلی تشخیص ندهد آن را به صاحب سند مسترد میکند ولی در صورتی که به نظر دادگاه جعلیت مستند احراز شود دستور امحای تمام سند یا قسمتی از آن را میدهد ولی چون حکم دادگاه قطعی نیست دستور امحا اجرا نمیشود. در صورتی که حکم به مرحله قطعی برسد و دادگاه تجدیدنظر هم جعلیت مستند را احراز کند اجرای دستور دادگاه بلا اشکال است ولی ب. ت. ب. مراحل رسیدگی های فوق العاده از جمله مقررات ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در واقع نمیتوان حکم دادگاه تجدیدنظر را قطعی تلقی کرد احوط آن است که پس از اتمام مراحل رسیدگی نسبت به امحای مستند اقدام شود و نیازی به صدور اجراییه در این مورد نیست و دادگاه رأساً اقدام خواهد کرد. نظر اتفاقی مقایسه بین مواد 221 قانون آیین دادرسی فعلی و 387 قانون آیین دادرسی نشان میدهد در ماده 387» با حضور دادستان» قید شده است. جعل جرمی عمومی است و قید قطعی شدن حکم قرینه اجرای حکم از سوی دادگاه رأساً بدون نیاز اجراییه است و جنبه اعلامی دارد. فلسفه صدور اجراییه الزام م. ع. ب. عمل است. گاهی حکم دادگاه مستلزم عملی از طرف م. ع. نیست مثل بطلان سند و به تقاضای محکوم له جهت صدور اجراییه نیاز نیست به هر حال دادگاه مکلف به اجرا در این قسمت است زیرا: 1.جرم عمدی جعل و استفاده از سند واقع شده 2.سند مزبور آلت جرم است و ارائه آلت جرم به مجرم با ماده 10 قانون مجازات اسلامی منافات دارد. نهایت اینکه دادگاه مکلف است و نیاز به منتظر ماندن جهت تقاضای محکوم له و صدور اجراییه نیست و دادگاه باید رأساً اقدام کند.

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین