تکلیف صدور ضبط وجه الکفاله در صورت صدور قرار موقوفی اجرا

تکلیف صدور ضبط وجه الکفاله در صورت صدور قرار موقوفی اجرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 خرداد 1398 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع صدور ضبط وجه الکفاله در صورت صدور قرار موقوفی اجرا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در پرونده‌ای که دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده و قرار موقوفی اجرا به دلیل شمول مرور زمان یا عفو رهبری صادر گشته، وضعیت ضبط وجه الکفاله چگونه است؟ نظر هیات عالی بر این اساس بود که ب. ت. ب. ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و فلسفه آن، در صورتی که قرار موقوفی قبل از پایان عملیات اجرایی اخذ وجه الکفاله صادر شود، نیازی به معرفی م. ع. نیست و از این رو محرومیت کفیل از ارفاق قانونی منطقی نخواهد بود. نظر اکثریت بر اساس رای وحدت رویه شماره 657 بر ضبط تامین تاکید داشت. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری، بر لزوم استرداد وجه و رفع بازداشت تامین تاکید کرد. همچنین، نظر ابرازی اشاره داشت که در مواردی که قرار موقوفی قبل از اتمام عملیات اجرایی صادر می‌شود، امکان تسری ماده 236 به مواردی مانند عفو وجود دارد و دادستان می‌تواند تا یک چهارم وجه الکفاله را توقیف کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/20 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن موضوع تکلیف صدور ضبط وجه الکفاله در صورت صدور قرار موقوفی اجرا پرسش در پرونده ای در اجرای احکام کیفری دستور اخذ وجه الکفاله صادر شده است اکنون در خصوص مجازات شخص م. ع. ب. جهت شمول مرور زمان یا عفو رهبری قرار موقوفی اجرا صادر گردیده است تکلیف ضبط وجه الکفاله چگونه است؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ترغیب کفیل به معرفی م. ع. تا قبل از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش بینی شده است و چون با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم تا قبل از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله نیازی به معرفی م. ع. نمی‌باشد مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده نیز حاصل شده است؛ لذا محرومیت کفیل (که با مختومه شدن پرونده، معرفی م. ع. از سوی وی فاقد اثر است) از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد. بدیهی است که در صورت اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله موجب قانونی برای استرداد آن وجود ندارد و لذا نظریه ابرازی قضات محترم دادگستری شهرستان بروجن مورد تأیید است. نظر اکثریت طبق رای وحدت رویه شماره 657 و نظریه مشورتی که در خصوص مرور زمان وجود دارد باید تامین صادره ضبط گردد. نظر اقلیت ماده 251 ق. آ. د.ک به بیان اصل می پردازد و ماده 236 استثناء است و در موارد استثنا باید به صورت مضیق تفسیر کرد پس در مورد فوق باید نسبت به استرداد و رفع بازداشت تامین اقدام شود. نظر ابرازی در مواردی که پیش از اتمام عملیات اجرایی مطابق ماده 236 ق. آ. د.ک باشد امکان تسری این ماده به مواردی چون عفو و دیگر موارد وجود دارد پس دادستان می‌تواند تا یک چهارم وجه الکفاله را توقیف و نسبت به رفع بازداشت مابقی اقدام نماید.