Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف هیات تطبیق مصوبات شوراهای شهر در مورد تمدید مدت سه ماهه شهردار خارج از مهلت سه ماهه قانونی

سبدِ من

#تمدید_مدت #شورا #شهرداری #صلاحیت #انتخابات #شورای_اسلامی #بطلان #انتصاب #اکثریت #ضمانت #اقلیت #حقوق_عمومی #خدمات_عمومی #صورتجلسه #شورای_شهر #انقضای_مدت #قوانین #وظایف_قانونی #مرتکب #ضرورت #حقوق_اداری #حاکمیت_قانون #اجازه #شهردار #مهلت #شهر #انتخاب #تأیید #وظیفه #سرپرست #صورت #اصل_عدم #ماه #تصمیم #قضایی #استان #فرماندار #حاکم

خلاصه

در خصوص تمدید مدت شهردار خارج از مهلت سه ماهه قانونی، هیات تطبیق مصوبات شوراهای شهر با چالش مواجه است. نظر اکثریت بر این است که چون تصمیمات اداری باید در چارچوب صلاحیت قانونی باشد، تمدید خارج از مهلت، بطلان مصوبه را در پی دارد و هیات تطبیق مجاز به تایید آن نیست. در مقابل، برخی بر اساس اصل استمرار خدمات عمومی، مصوبه را معتبر می‌دانند.

اصلِ حقوقی: تصمیمات مقام اداری باید در چارچوب صلاحیت‌های قانونی باشد و عدم رعایت مهلت‌های قانونی منجر به بطلان مصوبه می‌شود.

مستند: تبصره ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵).

کلیدواژه‌ها: هیات تطبیق، شهردار، شورای شهر، استمرار خدمات عمومی، مهلت قانونی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف هیات تطبیق مصوبات شوراهای شهر در مورد تمدید مدت سه ماهه شهردار خارج از مهلت سه ماهه قانونی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/09/07 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه هیات تطبیق مصوبات شوراهای شهر درباره تمدید سه ماهه مدت شهردار خارج از مهلت قانونی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا هیات تطبیق می‌تواند مصوبه شورا را در صورت عدم انتخاب شهردار در مهلت سه ماهه مقرر در تبصره ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 تایید کند یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که ب. ت. ب. اصل استمرار خدمات عمومی، مصوبه شورا برای انتصاب مجدد سرپرست شهرداری معتبر و قابل تایید است، هرچند که شورا تخلف کرده است. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که تصمیمات مقام اداری باید در چارچوب صلاحیت‌های قانونی اتخاذ شود و عدم رعایت قانون منجر به بطلان مصوبه خواهد شد؛ بنابراین، هیات تطبیق مجاز به تایید مصوبه شورا نیست و ضمانت اجرای آن، انحلال شورا خواهد بود. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. اصل عدم تعطیلی خدمات عمومی، مصوبه شورا باید به تصویب هیات تطبیق برسد و تخلف شورا باید اعلام شود که این موضوع بر عهده فرماندار است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/07 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
تکلیف هیات تطبیق مصوبات شوراهای شهر در مورد تمدید مدت سه ماهه شهردار خارج از مهلت سه ماهه قانونی
پرسش
مطابق تبصره ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/ 03/ 1375 با الحاقات بعدی «در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول بیانجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.» بدیهی است در صورت عدم انجام وظیفه از سوی شورا و عدم تعیین شهردار بحث انحلال شورا ممکن است پیش آید. سوال این است که چنانچه شورا پس از انقضای مدت سه ماهه قانونی فوق به وظیفه انتخاب شهردار عمل نکند و سه ماه دیگر سرپرست برای شهرداری معرفی کند وظیفه هیات تطبیق مصوبات شورا با قانون چیست؟ آیا هیات مجوزی برای تایید این مصوبه دارد؟ در صورت تایید، چنین تاییدی مطابق قوانین و مقررات م. ب. یا خیر؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، هرچند شورای اسلامی شهر در عدم رعایت تبصره ذیل ماده 73 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات در انتخاب و معرفی شهرداری در مهلت سه ماهه به وظایف قانونی خود عمل ننموده و مرتکب تخلف اداری شده است؛ لیکن با عنایت به اصل کلی حاکم بر حقوق عمومی مبتنی بر استمرار خدمات اداری به شهروندان و ضرورت انتخاب مدیر و سرپرست برای جلوگیری از تعطیلی خدمات عمومی شهری، مصوبه شورای اسلامی در انتصاب مجدد سرپرست شهرداری برای سه ماه دیگر تا زمانی که از مرجع قانونی چنین مصوبه‌ای باطل نشده و یا شورای اسلامی مربوط منحل نشده باشد معتبر است و قابلیت تایید در هیات تطبیق را دارد.
نظر اکثریت
تصمیمات مقام اداری در چارچوب صلاحیت اعطایی م. ب. و اصل عدم صلاحیت مقام اداری م. ب. مگر اینکه به موجب قانون صلاحیت خاصی به وی اعطاء شده باشد. اقدامات و تصمیمات مقام اداری و عمومی در چارچوب قانون بر دو نوع می‌باشد؛ یکی صلاحیت «تکلیفی» که در آن قانون باید و نبایدها را مشخص کرده است و در چارچوب همان قانون مقام اداری مکلف به انجام وظیفه م. ب. و نتیجه عدم رعایت قانون بطلان تصمیم و مصوبه مقام اداری م. ب. و دیگری صلاحیت «اختیاری» م. ب. که در آن باید در چارچوب قانون بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. در فرض سوال مقام اداری باید مطابق ماده عمل نماید و نتیجه عدم اقدام وی بطلان تصمیم م. ب.. تبصره ماده 73 واضح م. ب. و در پرتو اصول حقوق اداری باید مصوبه شورا رد شود چراکه مصوبه شورا باید در نتیجه اختیار صلاحیتی باشد که قانون به وی اعطا کرده است و نباید صلاحیت مرجع اداری را تفسیر موسع نمود. اصل حاکمیت قانون در اعطای اختیارات به مقام اداری مانع توسعه اختیارات وی می‌شود؛ لذا هیات تطبیق اجازه تایید مصوبه شورا را ندارد و ضمانت اجرای آن، انحلال شورا م. ب..
نظر اقلیت
توجه به اصل عدم تعطیلی خدمات عمومی و اصول کلی حاکم بر حقوق عمومی مصوبه شورا باید به تصویب هیات تطبیق برسد و از طرفی ب. ت. ب. اینکه ذیل ماده 53 قانون شهرداری‌ها انتخاب سرپرست شهرداری در آن قید مهلت ندارد و مهلت سه ماهه در ماده 73 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً برای تکلیف شورا م. ب. که در طی آن مدت باید شهردار را انتخاب کنند اما چنانچه به هر دلیل انتخاب شورا در مهلت مقرر در ماده 73 قانون مارالذکر رعایت نگردد، هیات تطبیق آن مصوبه را تایید می‌نماید ولی تخلف شورا باید اعلام گردد که اعلام این موضوع بر عهده فرماندار است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین