جاری بودن قاعده درا در قصاص

آیا قاعده درا و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در قصاص نیز جاری است؟ نظر هیات عالی آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده می‌شود قصاص نیز مشمول قاعده درا است و در موارد شبهه ساقط می‌گردد. به جهت آنکه در مساله قصاص پای جان و نقص عضو در کار است و از این جهت باید در حمایت از حق مزبور نهایت دقت را به خرج داد. موارد بسیاری در فقه وجود دارد که فقها به استناد قاعده درا و حصول شبهه حکم به سقوط مجازات قصاص داده‌اند. این امر نافی عمل به قسامه به لحاظ وجود نص قانونی نخواهد بود البته که قسامه یک دلیل استثنایی است که با فرض وجود ادله دیگر تمسک به آن از سوی شارع و قانون‌گذار منع گردیده است. نظر اکثریت قاعده درا یک قاعده امضایی می‌باشد؛ که شرع آن را امضا نموده است و درواقع بیان می‌نماید که در صورت شک باید حکم بر برائت داده شود، اما در قصاص و قتل نمی‌توان به این قاعده استناد نمود، زیرا در این موارد قاضی در صورت کمبود دلایل بایستی با مواردی مانند علم قاضی، قسامه یا امثال آن به دنبال کشف حقیقت باشد، زیرا حرمت خون نیز باید حفظ شود و خون مسلمان نباید هدر برود و نظر به این‌که قصاص حق‌الناس است و نمی‌توان به صرف شبهه حق‌الناس را تضییع نمود و اصل بر اجرای مجازات م. ب. و قاعده درا امری خلاف اصل م. ب.. نظر اقلیت به نظر می‌رسد قاعده درا، در قصاص نیز جاری است؛ زیرا مبنای استدلال و استناد به این قاعده در زمانی است که علم وجود ندارد و ما در احادیث نیز داریم که در صورتی که هزاران مجرم اشتباهاً مجازات نشوند، بهتر از این است که بی‌گناهی مجازات شود. هرچند قاعده درا صراحتاً در خصوص حدود بیان شده است، اما باید بپذیریم در هرجایی که شک و شبهه‌ای وجود دارد، می‌توان به آن استناد کرد. همچنین باید توجه نمود که در صورت عدم کفایت دلیل و عدم استناد به قاعده درا، ممکن است خون بی‌گناهی به ناحق ریخته شود که این برخلاف انصاف و عدالت م. ب..