نشست قضایی
جبران خسارت ناشی از فروش مال غیر
خلاصه
این نشست به بررسی میزان وثیقه در تحقیقات مقدماتی و ملاک قیمت در رد مال بزه فروش مال غیر پرداخت. پرسش این بود که آیا باید از قیمت روز مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ تبعیت کرد یا مبلغ مندرج در بیع‌نامه. هیئت عالی با استناد به رای وحدت رویه اعلام کرد که ملاک تعیین وثیقه و رد مال، قیمت کارشناسی روز است.
اصلِ حقوقی: در بزه فروش مال غیر، ملاک تعیین وثیقه و رد مال در اجرای احکام، قیمت روز و کارشناسی مشابه مبیع است.
مستند: مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور
کلیدواژه‌ها: فروش مال غیر، رد مال، رای وحدت رویه، قیمت کارشناسی، وثیقه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
جبران خسارت ناشی از فروش مال غیر
خ. م.:
صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 10 شهریور 1401 در استان گلستان با موضوع جبران خسارت ناشی از فروش مال غیر برگزار گردید. پرسش اصلی در این نشست به تعیین میزان وثیقه در مرحله تحقیقات مقدماتی و ملاک قیمت در رد مال در اجرای احکام کیفری مربوط می‌شد. نظر هیات عالی بر این بود که مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور، در خصوص رد مال بزه انتقال مال غیر نیز باید اقدام شود. اکثریت اعضای هیات بیان داشتند که با استناد به مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری، قیمت کارشناسی ملک باید به عنوان ملاک تامین در نظر گرفته شود و در موارد رد مال نیز باید قیمت روز ملاک قرار گیرد، به ویژه در صورتی که اصل مال موجود نباشد. نظر اقلیت بر این بود که تنها در صورت درخواست شاکی برای جبران خسارت، باید خسارت در نظر گرفته شود و تا آن زمان، مبلغ مندرج در بیع‌نامه ملاک است. همچنین، رای وحدت رویه مربوط به دعاوی حقوقی است و در دعاوی کیفری، صرفاً رد مال مندرج در بیع‌نامه مد نظر قرار می‌گیرد.موضوع
جبران خسارت ناشی از فروش مال غیرپرسش
ن. ب. ا. حسب رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع، عندالزوم با ارجاع امر به کارشناسی و براساس میزان افزایش قیمت اموال که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می‌کند، سئوال آن است که در رسیدگی به بزه فروش مال غیر در دادسرا و اجرای احکام:
1- آیا در مرحله تحقیقات مقدماتی، میزان وثیقه به میزان کارشناسی تاریخ رسیدگی باید تعیین گردد یا قیمت مندرج در قولنامه؟
2- در مرحله رد مال در اجرای احکام کیفری، آیا اجرای احکام کیفری مکلف به تبعیت از رای وحدت رویه موصوف می‌باشد؟ آیا در رد مال همان مبلغ تعیین شده در قولنامه ملاک است یا اینکه قیمت کارشناسی به نرخ روز اجرای احکام جهت رد مال ملاک است؟
نظر هیات عالی
به توصیفی که در رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور آمده، در خصوص رد مال بزه انتقال مال غیر نیز عمل می‌گردد.نظر اکثریت
1- با عنایت به اینکه حسب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، فلسفه صدور قرار تامین، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بوده و حسب ماده 219 همان قانون نیز به صراحت بیان داشته میزان قرارهای تامین نباید از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد که بر این اساس قیمت کارشناسی ملک ملاک مبلغ قرار تامین خواهد بود چون تا پایان ختم دادرسی حق درخواست خسارت توسط شاکی باقی است.
2- زمانی که قانونگذار برای یک رفتار کیفری رد مال در نظر می‌گیرد در واقع از تشریفات حقوقی دعاوی عدول کرده و به جهت کمک به شاکی و جبران آن حکم به رد مال داده، لذا با تفسیر صحیح از رد مال شامل ارزش مال هم هست زمانی که اصل مالی باقی باشد اصل مال مسترد می‌گردد که به خودی خود ارزش مال حفظ می‌شود، اما زمانی که اصل وجود ندارد باید مثل یا قیمت رد شود که قیمت روز و یوم‌الادا ملاک است.نظر اقلیت
1- ب. ت. ب. اینکه تنها زمانی که شاکی درخواست و یا دادخواست ضرر و زیان مطرح نماید باید خسارت ایشان در نظر گرفته شود و تا قبل از آن صرفاً مبلغ مندرج در بیع‌نامه ملاک هست و در صورت درخواست شاکی برای جبران خسارت با انجام کارشناسی میزان در نظر گرفته می‌شود اما تا آن زمان ملاک صدور قرار تامین نیست.
2- رای وحدت رویه مربوط به دعاوی حقوقی است و مفاد آن مربوط به خسارت و ارتباطی با دعاوی کیفری ندارد، لذا در دعاوی کیفری صرفاً رد مال مندرج در بیع‌نامه مد نظر قرار می‌گیرد و نمی‌توان کارشناسی را ملاک قرار داد و در صورت درخواست یا دادخواست شاکی تحت عنوان خسارت به صورت مستقل از رد مال مانند یک دعوی حقوقی رسیدگی می‌گردد و خسارت پرداخت می‌گردد.موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 30
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1842 مورخ 1399/12/10
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فلسفه صدور قرارهای تامین کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2204 مورخ 1396/09/19
مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3138 مورخ 1396/12/21
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2399 مورخ 1395/09/28
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2955 مورخ 1396/11/11
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی بدون شماره 28
مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3012 مورخ 1396/12/06
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و ارتباط آن با ماده 49 قانون بیمه اجباری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/147 مورخ 1131/10/12
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 40
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1044 مورخ 1396/06/05
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری توسط ماده 49 قانون بیمه اجباری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/16 مورخ 1402/05/24
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3222 مورخ 1398/03/22
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/29 مورخ 1401/04/14
مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1059 مورخ 1396/05/08
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/946 مورخ 1398/10/15
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/165 مورخ 1400/07/07
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/629 مورخ 1400/08/05
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و بنابراین اخذ سایر تامین ه
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1018 مورخ 1403/10/11
مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/275 مورخ 1403/04/12
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وثیقه
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1064 مورخ 1398/07/20
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0693 مورخ 1394/03/18
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارتباط آن با صدور قرار تامین
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی بدون شماره 9
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/452 مورخ 1398/04/31
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2392 مورخ 1396/10/09
مواد 217، 218 و 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17
مواد 217، 219 و250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 217 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.