Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرائم غیر قابل گذشت

#جرایم_غیر_قابل_گذشت #معاونت #سرقت #مجازات #شروع_به_جرم #حبس_تعزیری #اکثریت #معاونت_در_جرم #جرم #حبس #صورتجلسه #ناظر #نام #سارق #تفسیر #عاریه #جرم_قابل_گذشت #گونه #جرایم #شروع #صورت #شرطی #قضایی #استان

خلاصه

پرسش این است که آیا شروع به جرم و معاونت در سرقت قابل گذشت است یا خیر. هیئت عالی معتقد است که معاونت تابع مباشر است و اگر جرم اصلی قابل گذشت باشد، معاونت نیز قابل گذشت خواهد بود. این موضوع بر اساس اصلاحات قانون مجازات اسلامی تبیین شده است.

اصلِ حقوقی: معاونت در جرم تابع مباشر است و در صورت قابل گذشت بودن جرم اصلی، معاونت نیز قابل گذشت محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

کلیدواژه‌ها: جرائم قابل گذشت، سرقت، معاونت در جرم، شروع به جرم، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جرائم غیر قابل گذشت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 خرداد 1401 در استان کرمان برگزار شد، موضوع بررسی قابلیت گذشت در مورد شروع به جرم سرقت غیرقابل گذشت و معاونت در آن به بحث گذاشته شد. پرسش اصلی این بود که آیا شروع به جرم سرقت غیرقابل گذشت و معاونت در آن، ب. ت. ب. ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت است یا خیر. نظر هیات عالی بر این است که ماده 11 به صراحت قابلیت گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرائم قابل گذشت را تصریح کرده است و این قابلیت گذشت، چه به صورت مشروط و چه به صورت مطلق، در هر دو حالت برقرار است. نظر اکثریت نیز بر این مبنا استوار است که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است، مگر در موارد خاصی که در ماده 11 ذکر شده است و معاونت تابع مباشر است. بنابراین، اگر سرقت قابل گذشت باشد، معاونت نیز قابل گذشت خواهد بود و بالعکس. نظر ابرازی نیز بر این نکته تاکید دارد که عبارت "در تمام جرائم مزبور" بدون قید و شرط بیان شده و لذا شروع و معاونت در تمامی این جرائم قابل گذشت است. در نتیجه، نظرات مختلف به تبیین قابلیت گذشت معاونت و شروع به جرم در سرقت و وابستگی آن به قابلیت گذشت اصل جرم پرداخته‌اند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/17 برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
جرائم غیر قابل گذشت
پرسش
آیا شروع به جرم سرقت غیر قابل گذشت و معاونت در آن (مثلا متهم دارای سابقه کیفری موثر باشد یا اینکه ارزش اموال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان باشد) طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت م. ب. یا خیر؟ نظر هیات عالی ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از جرائم قابل گذشت را بر شمرده و در پایان گفته است ((و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور)) تعبیر جرائم مزبور ناظر به جرائمی است که به شرح قبل از آن قابل گذشت اعلام شده اند و قانونگذار برای اینکه در قابل گذشت بودن یا نبودن آن دسته از جرائم مذکور در مرحله شروع یا معاون مرتکب، تردیدی حاصل نشود، به قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم نسبت به همان جرائمی که قابل گذشت معرفی کرده تصریح کرده و از آنها به عنوان ((جرائم مزبور)) نام برده است. مشروط و یا غیر مشروط بودن قابلیت گذشت تاثیری در در این امر ندارد، به این نحو که قابل گذشت بودن ملاک است چه مشروط و چه مطلق؛ در هردو صورت شروع به آن جرم یا معاونت در آن قابل گذشت است. نظریه اکثریت که به این معنا صادر شده مورد تایید است
نظر اکثریت
ب. ت. ب. سیاق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ملاحظه ماده 104 قانون مجازات اسلامی، اصل بر اینست که تمامی جرائم غیر قابل گذشت هستند مگر موارد خاصی که قانون گذار در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیان نموده و بعضی از این جرائم مطلق و بدون هیچگونه شرطی هستند و بعضی دیگر از این جرائم مثل سرقت مقید به دوشرط (ارزش مال مسروقه تا بیست میلیون تومان باشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد) هستند و در ادامه و در انتهای ماده شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور را نیز به این موضوع اضافه می کند که از سیاق ماده ی مذکور مشخص م. ب. که اصل سرقت باید قابل گذشت باشد تا بتوان معاونت و یا شروع به آنها را نیز قابل گذشت دانست چرا که به صراحت اعلام نموده شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور و این عبارت را باید در حدود همان جرائمی که در سابق ذکر شد تفسیر نمود چرا که بعضی ازجرائم را به صورت مطلق و بعضی را به صورت مقید و مشروط ذکر نموده است بنابراین معاونت نیز عاریه ای م. ب. و تابع مباشر است و اگر سرقت قابل گذشت باشد پس معاونت در آن نیز قابل گذشت است و اگر سرقت غیر قابل گذشت باشد معاونت در آن نیز غیر قابل گذشت م. ب. و این در حقیقت تابع اعتبار قانونگذار م. ب..همچنین دلیل دیگری هم که می توان آورد اینست که در شبهه مصداقیه باید به عموم عام تمسک نمود چرا که قانونگذار ذکر کرده تمام جرائم غیر قابل گذشت هستند مگر جرائم ذیل ….و در خصوص معاونت و شروع به جرم در بعضی از مصادیق آن شک می‌گردد که آیا به عام تسری می یابد یا به خاص ملحق م. ب. که باید گفت تحت عنوان عام (غیر قابل گذشت بودن) داخل می‌گردد.بدین توضیح که معاونت در جرم سرقت قابل گذشت، قابل گذشت هست و شکی نیست که تحت خاص (جرم قابل گذشت) قرار میگیرد ولی در خصوص معاونت در جرم غیرقابل گذشت شک وجود دارد که تحت عام قرار میگیرد یا ملحق به خاص می‌گردد که در شبهه مصداقیه باید به عام تمسک کرد. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه در انتهای ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دو عنوان شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور قید شده و قیدی در این خصوص ذکر نشده و قانون گذار برای این دو عنوان شرطی را بیان ننموده است بنابراین نتیجه می گیریم که شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور قابل گذشت هستند و عبارت (در تمام جرائم مزبور) مقید به هیچ گونه شرطی نشده است و مطلق بیان شده است. خواه اصل سرقت قابل گذشت باشد خواه قابل گذشت نباشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 118

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین