جرایم لفظی از طریق ارسال پیامک

ماده 318 قانون آیین دادرسی کیفری ادله اثباتی جرایم را به قانون مجازات اسلامی ارجاع می دهد و در ماده 160 قانون مجازات اسلامی قانونگذاری محترم ادله اثباتی را بیان می کند که در خصوص بعضی موارد از قبیل گزارشات مراجع انتظامی و نظریه کارشناسان و فیلم دوربین مداربسته و. .. اسمی نمی برد در حالی که در تبصره 211 قانون مذکور از جمله موادی که می‌تواند موجب حصول علم قاضی باشد در نظر می‌گیرد. و از انجایی که قانونگذار در ماده 1321 قانون مدنی اماره قضایی را تعریف می کندو مبنای ان را ظن می داند و لذا امارات ظنی می‌باشند در حالی که قانونگذار محترم در ماده 211 مبنای علم قاضی را یقین می داند و لذا موراد ظنی به تنهایی نمی‌تواند موجب حصول یقین شوند و باید علت ان را تقویت کند که در پرونده های قضایی، تعداد امارات و قرائن در کنار هم می‌تواند موجب تقویت ظن شوند و موجب حصول علم قاضی که دارای مبنای یقین م. ب. گردد و لذا در فرض سوال مالک بودن سیم کارت و متن پیامک ها و یا متصرف بودن سیم کارت، چند اماره می‌باشند که می‌توانند موجب حصول علم قاضی گردند و اثبات کننده وقوع و انتصاب بزه می‌باشند. در خصوص محل وقوع جرم ب. ت. ب. اینکه جرایم لفظی، جزء جرایم مطلق می‌باشند و لذا به محض اینکه لفظ ادا شود و یا نوشته شود جرم رخ داده است و مقید به وصول پیامک یا شنیده شدن توسط بزه دیده یا اشخاص دیگر نمی‌باشد لذا در هر مکانی که الفاظ به کار برده شوند اعم از شفاهی یا نگارش محل وقوع بزه می‌باشند و مراجع قضایی آن صالح به رسیدگی می‌باشند. نظر اقلیت ب. ت. ب. اینکه تعلق و متصرف بودن سیم کارت و متن پیامک‌ها، یک اماره قضایی محسوب می‌گردد و خلاف ان نیز با ادله اثباتی قابل اثبات م. ب. لذا به تنهایی نمی‌تواند اثبات کننده بزه باشد. لذا به نظر به تنهایی متن پیامک و یا تعلق و متصرف بودن سیم کارت اثبات کننده جرم نمی‌باشد. در خصوص محل وقوع جرم با وحدت ملاک از رای وحدت رویه 721 موضوع مزاحمت تلفنی، محل دریافت پیامکها، محل وقوع جرم م. ب.. چرا که تا زمانی که پیامک دریافت نشده باشد، ضرر معنوی به بزه دیده وارد نشده است و او را نمی توان شاکی تلقی کرد.