جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی

#جُعل #سند_مجعول #جرایم_اقتصادی #مجازات #نیروهای_مسلح #قوانین #ارتقای_سلامت #نظام_اداری #ماده_۱۰۹ #کلاهبرداری #اختلاس #قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالا #صورتجلسه #نام #جرایم #قضایی #سازمان_قضایی

خلاصه

این نشست به بررسی این موضوع پرداخت که آیا بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول از جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند یا خیر. اختلاف نظر بر سر چگونگی احراز این ارتباط در غیاب تعریف قانونی مشخص بود. هیات عالی نتیجه گرفت که اگر جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه یا لازمه ارتکاب جرائم اقتصادی باشند، از مصادیق جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی به شمار می‌روند.

اصلِ حقوقی: اگر جرم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه یا لازمه ارتکاب جرم اقتصادی باشد، از جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود.

مستند: مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، قانون قاچاق کالا و ارز، قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: جعل، سند مجعول، مفاسد اقتصادی، جرم اقتصادی، جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه

جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 فروردین 1403 توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح در اردبیل برگزار شد، موضوع بررسی ارتباط بزه‌های جعل و استفاده از سند مجعول با جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این بزه‌ها به عنوان جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی شناخته می‌شوند یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه یا لازمه ارتکاب جرائم اقتصادی باشند، می‌توان آنها را به عنوان جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی تلقی کرد. نظر مشترک نیز به این نکته اشاره کرد که ب. ت. ب. عدم وجود تعریف مشخص از جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون قاچاق کالا و ارز، و با استناد به مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی، این جرائم به عنوان مقدمه یا لازمه ارتکاب جرائم اقتصادی شناخته می‌شوند. بنابراین، جعل و استفاده از سند مجعول در مواردی مانند کلاهبرداری و اختلاس توام با جعل، به عنوان جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1403/01/14 برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر اردبیل

موضوع

جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی

پرسش

آیا بزه های جعل و استفاده از سند مجعول از جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند یا خیر ؟ نظر هیات عالی پیرو نظریه اتفاقی در صورتی که جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه یا لازمه جرایم اقتصادی باشد می توان از آنها نیز به عنوان جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی نام برد. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه در قانون مجازات اسلامی و قانون قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین کیفری تعریفی از جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی نشده است لیکن توجهاً به مفاد مواد 1و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و فصل ششم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از این نوع جرائم، جرائمی هستند که مقدمه یا لازمه ارتکاب جرائم اقتصادی هستند بنابراین جرائم جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری و اختلاس توام با جعل یا جرائمی که موضوع آن اقتصادی است از جمله جرائم مرتبط با اقتصادی محسوب می‌شوند.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 25

رأی هم‌استناد رای شماره 1309 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 6؍11؍
رأی هم‌استناد رای شماره 140231390000246207 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390
رأی هم‌استناد رای شماره 2583 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
رأی هم‌استناد رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری
رأی هم‌استناد تاریخ دادنامه: 1402/2/5 ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7
رأی هم‌استناد رأی: 🌐 برمبنای رای مزبور اعلام شده است: "اولاً براساس ماده ۳ قانو (۱ ۳ ۷ ۴/۱ ۲/۲ ۲) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 1 3 9
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم کلاهبرداری را مشمول مرور زما
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع معنونه مشمول مرور زمان تعقیب
رأی هم‌استناد بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از زمره جرائم اقتصادی محسوب می گردد
رأی هم‌استناد بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از زمره جرائم اقتصادی محسوب می گردد
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرم کلاهبرداری را مشمول مرور زما
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 جرم کلاهبرداری از جمله جرائمی است که
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که قانون گذار بزه معنونه را از شمول م
رأی هم‌استناد مرور زمان در بزه انتقال مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع معنونه مشمول مرور زمان تعقیب
رأی هم‌استناد استرداد اموال مورد اختلاس ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صراحت کلاهبرداری از مصادیق جرایم
رأی هم‌استناد رأی: #ارتشاء (1019/92/7) ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان
رأی هم‌استناد رأی: #ارتشاء (756-1/18) ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان
رأی هم‌استناد رأی: #انتقال_مال_غیر (1393/12/23) ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است
رأی هم‌استناد رأی: #انتقال_مال_غیر (1393/12/23) ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است
رأی هم‌استناد رأی: #مرور_زمان (1393/12/23) ماده 109 قانون مجازات اسلامی هم از موضوع پرونده منصرف است
رأی هم‌استناد رأی: #مرور_زمان (١٠١٩/٩٢/٧) ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زما
رأی هم‌استناد رأی: #نظریه_مشورتى_قانون_مجازات (1019/92/7) ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زما
رأی هم‌استناد رأی: #نظریه_مشورتى_قانون_مجازات (1019/92/7) ماده 109 قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان

نظریات مشورتی 33

نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20 مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1138 — 1400/11/20 مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/301 — 1401/07/19 ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/1400/1138 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبیین و تعیین مصادیق جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی. با اصلاحات و الحاقات بعدی مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاح
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/1411 مورخ 1397/05/15 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1646 مورخ 1398/12/04 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1999 مورخ 1392/10/15 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود یا خیر
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد و حسب بند «ب» ماده 109
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1223 مورخ 1392/06/25 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1401/784 مورخ 1401/10/13 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1697 مورخ 1392/09/03 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/1510 مورخ 1392/08/12 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرند
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 792/1655 مورخ 1392/08/27 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/95/2628 مورخ 1395/10/14 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/981 مورخ 1398/07/08 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد و در صورتی که مبلغ جرم
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/93/2040 مورخ 1393/08/28 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/1400/615 مورخ 1400/12/01 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و در نتیجه
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/1203 مورخ 1398/08/19 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/92/2481 مورخ 1392/12/24 ماده 109 قانون مجازات اسلامی
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد انتقال مال غیر - نشست قضایی (2) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نخواهد بود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/615 — 1400/12/01 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است و مشمول مرور زمان میشود
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1646 — 1398/12/04 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخ
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/784 — 1401/10/13 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/1288 — 1402/02/23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد و حسب بند »ب« ماده 109
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1402/158 — 1402/03/16 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/981 — 1398/07/08 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/2051 — 1399/01/19 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند »ج« ماده
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1203 — 1398/08/19 ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقصود از »جرایم اقتصادی« در این قان
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1162 — 1398/08/06 ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند »ج« ماده 47 همین
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 792/1655 مورخ 1392/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی شمول مرور زمان موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرم کلاهبرداری با اصلاحات و الحاقات ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/2713 مورخ 1375/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 109 قانون مجازات اسلامی است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه وطی از د
نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظر مشورتی 7/95/2691 مورخ 1395/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق جرائم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 84 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با موضوع بیش از یکصد ماده109 قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده36 هم

نشست‌های قضایی 13

نشست قضایی هم‌استناد شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد مرور زمان در بزه کلاهبرداری ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد غیبت از زندان توسط محکوم علیه افغان و طرد وی از کشور و عدم قابلیت اجرای حکم ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد تاثیر مرور زمان در تکرار جرم ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دارای مجازات تبعی هستند
نشست قضایی هم‌استناد شمول مرور زمان در جرایم در حکم کلاهبرداری ماده 109 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد بررسی مرور زمان مجازات در جرایم مواد مخدر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که جرایم مرتبط با مواد مخدر را از ش
نشست قضایی هم‌استناد بررسی مرور زمان در مورد بزه خیانت در امانت ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نشست قضایی هم‌استناد شمول مرور زمان نسبت به بزه فروش مال غیر ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها جرم کلاهبرداری را از شمول مرور
نشست قضایی هم‌استناد قابلیت تعلیق مجازات انفصال دائم در جرایم ارتکابی اختلاس و ارتشاء ماده 109 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد تعلیق اجرای مجازات در جرم اختلاس ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل آن می شود- به مقررات تعلیق مجا
نشست قضایی هم‌استناد مرور زمان در بزه کلاهبرداری (نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی) ماده 109 قانون مجازات اسلامی
نشست قضایی هم‌استناد مرور زمان در بزه فروش مال غیر درصورت وجود شرایط قابل گذشت بودن بزه ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بزه هم قابل تسری است
نشست قضایی هم‌استناد بررسی مرور زمان در پرونده های جرایم مالیاتی و شمولیت ماده 2 قانون تشدید مرتکبین کلاهبرداری ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مواد مرتبط 2

تفسیر از این صفحه ماده 1 — آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1393/04/15 مواد 1 و 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390
تفسیر از این صفحه ماده 109 — قانون مجازات اسلامی ماده 109 قانون مجازات اسلامی

مقرراتِ مرتبط 3

بخشنامه هم‌استناد بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش اف ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
بخشنامه هم‌استناد نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست
بخشنامه هم‌استناد بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اطلاعات و اطلاعیه های خرید و فروش و بارنامه در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افز ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 نیست

دکترین 2

مقاله هم‌استناد گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد (مقاله علمی وزارت علوم) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری
مقاله هم‌استناد واکاوی پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری ماده 109 قانون مجازات اسلامی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی

خلاصه

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 33

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 2

نظرها و یادداشت‌ها