جرائم ورود به عنف و طرح شکایت آن

الزامی به شکایت مالک نیست زیرا منظور از منزل یا مسکن در بزه معنونه هر مکانی است که فرد به طور موقت یا دائم به عنوان مالک یا مستاجر یا هر عنوان قانونی دیگر برای سکونت خود پذیرفته است بنابراین آنچه برای طرح شکایت ضروری م. ب. این است که تصرفات شخص متصرف به صورت قانونی باشد و در این فرض شکایت غیر مالک هم پذیرفته می‌شود و از مصادیق ماده 694 قانون مجازات اسلامی تعزیرات محسوب است. البته در فرضی که مالک خودش ساکن محل مورد نظر م. ب. صرفاً مالک باید شکایت نماید؛ مانند فرضی که زوجه شکایت ورود به عنف مطرح می‌نماید و مالک نمی‌باشد، که قابل پذیرش نخواهد بود؛ به عبارت دیگر زوجه متصرف نمی‌باشد و زوج به وی اجازه زندگی و استفاده از ملک را داده است و عده ای نیز معتقدند که هر متصرف قانونی، به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، حق طرح شکایت را دارد خواه مالک باشد یا خیر، لذا زوجه نیز می توان شکایت نماید. نظر ابرازی در خصوص سوال، در قدم اول می‌بایست به دنبال هدف مقنن از وضع ماده 694 قانون مجازات بود که به نظر می‌رسد ب. ت. ب. اینکه ماده مذکور در ذیل فصل هتک حرمت منازل و املاک غیر قید شده است لذا هدف مقنن حمایت از مالکیت اشخاص بوده است که نگاهی به سایر مواد ذیل فصل مذکور خود بر این امر صحه می گذارد که در تفسیر واژه دیگری در ماده 694 می‌بایست آن را به مالک تعبیر نمود که حسب مورد احراز آن متفاوت خواهد بود. همچنین در ماده 691 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صراحتا در خصوص املاک واژه تصرف قید شده است اما در ماده 694 در خصوص مسکن و منزل این واژه قید نگردیده پس مقنن در ماده 694 صرفا حمایت از مالک را مدنظر دارد. مضافا اینکه در بزه تخریب که چهره دیگر از حمایت قانون گذار از مالکیت م. ب. در ماده 677 واژه دیگری را قید نموده است که به مالک تعبیر می‌شود و شکایت از غیر مالک در بزه تخریب مسموع نیست ؛ پس چه خصوصیتی دارد که در بزه ورود به عنف واژه مذکور ب. غ. مالک هم تعبیر شود (ب. ت. ب. اینکه هر دو جرم قابل گذشت می‌باشند). و اینکه وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی بزه ورود به عنف از جرایم قابل گذشت م. ب. که صرفا با شکایت شاکی تعقیب آغاز می‌شود که لفظ شاکی را نباید موسع تفسیر نمود و شامل غیر مالک هم دانست همانطور که در سایر جرایم قابل گذشت به عنوان مثال در جرم تهدید اگر فردی مورد تهدید واقع شود به عنوان مثال اگر برادر وی یا همسرش شکایت نماید قابل رسیدگی نمی‌باشد و نمی توان مفهوم واژه شاکی را گسترش داد. مساله دیگر این م. ب. که در صورتی که متصرف هم حق شکایت داشته باشد فروضی در عمل مطرح می‌شود که جای تامل دارد مثلا اگر مالک و مستاجر با هم شکایت ورود به عنف را مطرح نمایند و سپس یکی از آنان رضایت دهد و.... البته نظر دیگری نیز وجود دارد مبنی براینکه عرفا متصرف قانونی هم حق طرح شکایت دارد اما باید گفت در حقوق کیفری نظر به حاکم بودن اصل برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری در تفسیر عرفی الفاظ می‌بایست احتیاط کرد. البته متصرف قانونی صرفا حق طرح شکایت بزه ورود به عنف را نخواهد داشت اما بدیهی است در اکثر موارد متصرف حق شکایت عناوین اتهامی نظیر توهین و یا تهدید و.... را دارد و به عبارت دیگر در اکثر موارد این عناوین هم همراه ورود به عنف خواهد بود. النهایه صرفا مالک حق طرح شکایت کیفری دارد.