Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه

سبدِ من

#شن_و_ماسه #بستر_رودخانه #برداشت_غیرمجاز #جرم‌انگاری #جرم #ماسه #رودخانه #مجازات #محیط_زیست #تصرف #اموال_عمومی #معادن #اکثریت #اقلیت #مامورین_دولتی #مامور_دولت #اثبات #تفکیک #صورتجلسه #پروانه_اکتشاف #اجازه #تصرف_عدوانی #مزاحمت #مستند #تحقیق #تعزیرات #اموال_دولتی #تخریب #قضایی #بزه #صورت #استان #تأیید #نظریه #تعقیب #اتهام #وظیفه #سپرده

خلاصه

این پرسش مطرح شد که عنصر قانونی بزه برداشت مصالح از بستر رودخانه چیست. هیات عالی با تایید نظریه اداره حقوقی اعلام کرد که برداشت غیرمجاز مصالح بدون پروانه، مطابق قانون معادن و قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.

اصلِ حقوقی: برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بدون اخذ پروانه، مشمول مقررات قانون معادن و قانون مجازات اسلامی است.

مستند: ماده 19 قانون معادن مصوب 1377، ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ماده 598 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: برداشت غیرمجاز، شن و ماسه، بستر رودخانه، قانون معادن، تخریب و تصرف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اسفند 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی جرم‌انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که عنصر قانونی بزه برداشت مصالح از بستر رودخانه چیست. هیات عالی قضایی با تایید نظریه اداره حقوقی به شماره 442- 99/5/22، اعلام کرد که برداشت غیرمجاز مصالح بدون اخذ پروانه، مطابق با ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 و ب. ت. ب. شرایط ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، قابل تعقیب و مجازات است. همچنین، این موضوع از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مستثنی م. ب.. نظر اکثریت بر این بود که برداشت‌کننده غیرمجاز بر اساس ماده 598 مجازات خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که باید ابتدا از اداره محیط زیست استعلام شود تا در صورت اثبات تخریب محیط زیست، اتهام تخریب به متهم تفهیم گردد و مجازات وی بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی انجام شود. همچنین، این نظر به تفکیک موضوع از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی اشاره داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/12/19 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
جرم انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه
پرسش
عنصر قانونی بزه برداشت مصالح (شن و ماسه) از بستر رودخانه را بیان نمایید؟ نظر هیات عالی نظریه اداره حقوقی به شماره 442- 99/5/22 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده 19 قانون معادن مصوب 1377 همان است که در تبصره‌های 2 و 3 این ماده الحاقی 1390/08/22 آمده است و لذا هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و یا مزاحمت موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هرحال موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفا توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه ماده 19 قانون معادن، برداشت کننده غیرمجاز مصالح را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است و با عنایت به اینکه مجازات متصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده است؛ لذا فرد بزهکار مطابق با ماده 598 قانون تعزیرات مجازات می‌شود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه اصولاً برداشت مصالح اعم از شن یا ماسه منتهی به تخریب محیط زیست می‌گردد؛ لذا بدواً می‌بایست در خصوص موضوع و اینکه آیا برداشت مصالح از بستر رودخانه منتهی به تخریب محیط زیست گردیده است یا خیر از اداره محیط زیست استعلام به عمل آید و در صورت مثبت بودن پاسخ، اتهام تخریب محیط زیست از طریق برداشت مصالح از بستر رودخانه به متهم تفهیم می‌گردد و متهم مستند به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجازات محکوم می‌شود و در هر صورت موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی است زیرا بزه موصوف ذیل فصل سیزدهم ارتکاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقیق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین