Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم‌انگاری در خصوص برداشت غیر مجاز از منابع طبیعی و تعیین میزان جریمه

سبدِ من

#منابع_طبیعی #میزان_جریمه #جرم‌انگاری #جریمه #جرم #برداشت_غیرمجاز #اکثریت #مجازات #صلاحیت #دادسرا #مقرره #صورتجلسه #برنامه‌های_توسعه #ناظر #جزای_نقدی #قوانین #اصول_حقوقی #دادگاه_کیفری_دو #اتباع_بیگانه #احکام #صورت #قضایی #محاکم #استان #دانسته

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا ماده 29 قانون احکام توسعه دائمی کشور برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی را جرم‌انگاری کرده است یا خیر. هیات عالی و نظرات مختلف بیان کردند که بند الف ماده 29 تخلف محسوب شده و وصف مجرمانه ندارد و قانونگذار متخلف را ملزم به پرداخت جریمه دانسته است.

اصلِ حقوقی: مفاد بند الف ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صرفاً تخلف محسوب شده و فاقد وصف مجرمانه است.

مستند: ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

کلیدواژه‌ها: منابع طبیعی، برداشت غیرمجاز، جرم‌انگاری، تخلف، جریمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم‌انگاری در خصوص برداشت غیر مجاز از منابع طبیعی و تعیین میزان جریمه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/10/20 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع جرمانگاری برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی و تعیین میزان جریمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ماده 29 قانون احکام توسعه دائمی کشور به جرمانگاری برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی پرداخته است یا خیر و در صورت عدم اعتقاد به جرمانگاری، نحوه تعیین میزان جریمه چگونه باید انجام شود. هیات عالی به این نتیجه رسید که بند الف ماده 29 تخلف محسوب می‌شود و وصف مجرمانه ندارد، بنابراین قانونگذار متخلف را ملزم به پرداخت جریمه دانسته است. نظر اکثریت اول بر این بود که برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی جرم بوده و در صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری قرار دارد و این جرم از نوع درجه 7 محسوب می‌شود. نظر اکثریت دوم نیز بر این نکته تاکید داشت که قانونگذار عمل را ممنوع کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است، بنابراین رفتار مذکور جرم درجه 7 است. نظر ابرازی بیانگر این بود که مقرره تنها به تخلف اشاره دارد و جرمانگاری ندارد و تعیین میزان جریمه باید از طریق آیین‌نامه داخلی انجام شود. به طور کلی، در این نشست نظرات مختلفی در خصوص تعریف و جرمانگاری برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی و نحوه تعیین جریمه مطرح شد که به عدم اجماع در این زمینه منجر گردید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/10/20 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر
موضوع
جرم‌انگاری در خصوص برداشت غیر مجاز از منابع طبیعی و تعیین میزان جریمه
پرسش
آیا ماده 29 قانون احکام توسعه دائمی کشور در خصوص برداشت غیرمجاز از منابع طبیعی در مقام جرم‌انگاری بوده است؟ در صورت عدم اعتقاد به جرم‌انگاری میزان جریمه را چگونه باید تعیین نمود؟ نظر هیات عالی آنچه که در بند الف ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده از مصادیق تخلف محسوب می‌شود و فاقد وصف مجرمانه است و لذا قانون‌گذار متخلف از احکام ماده را ملزم به پرداخت جریمه دانسته است.
نظر اکثریت
نظر اکثریت اول: با التفات به ماده 2 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر بر مواد 14 و 19 و تبصره 3 از ماده 19 از قانون مذکور جزای نقدی مجازات قانونی م. ب. و صدور حکم به آن توسط محاکم کیفری دادگستری صورت می‌گیرد و لا غیر؛ مگر اینکه به موجب قانونی خاصی در صلاحیت مراجع شبه قضایی مثل تعزیرات یا سایر کمیته‌های مربوطه در مقررات دولتی توسط مقنن اتخاذ تصمیم شده باشد. علی ایحال ب. ت. ب. قوانین عام و خاص در این خصوص تعیین و تکلیف نگردیده است؛ برداشت غیر مجاز از منابع طبیعی جرم و در صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری دادگستری م. ب. و جرم موضوع ماده 29 از قانون مورد سوال نسبی و درجه 7 محسوب می‌گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب.. نظر اکثریت دوم: اولاً؛ از توجه به اصول حقوقی و مواد 2 و 14 و 19 قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار اول عمل را ممنوع اعلام کرده. ثانیاً؛ برای آن مجازات تعیین نموده است و فلذا رفتار بیان شده جرم درجه 7 بوده و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو است. نظر ابرازی مقرره فوق صرفاً در مقام بیان تخلف م. ب. و در مقام جرم‌انگاری نمی‌باشد و در خصوص میزان جریمه می‌توان از طریق آیین‌نامه داخلی درون‌سازمانی اقدام به تعیین جریمه نمود. با عنایت به ماده 29 قانون احکام توسعه دائمی کشور صراحتاً این موارد را تخلف اعلام کرده است و جرم‌انگاری قبلی به صورت ضمنی منسوخ گردیده است. میزان جریمه را نیز منابع طبیعی مشخص می‌کند همانند اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه که جریمه دارد و جرم‌انگاری نگردیده است.

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین