Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرم انگاری وطی با بهایم در قوانین جزایی ایران

سبدِ من

#جرم‌انگاری #جرم #قوانین #مجازات #قانون_اساسی #تعزیر #کیفر #کلاهبرداری #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #صورتجلسه #جمهوری #هیئت #محکوم‌به #مرتکب #قرینه #پیش‌بینی #اخلال_در_نظم_عمومی #جرایم #قضایی #استان #تعقیب #اخلاق #فقه

خلاصه

در خصوص مجازات اعمالی مانند وطی با بهائم که در قانون تصریح نشده‌اند، اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی با اشاره به منابع فقهی، وطی با بهائم را به عنوان تعزیر منصوص شرعی قابل مجازات دانست. با این حال، نظر اکثریت بر این است که طبق قانون مجازات اسلامی، تنها اعمالی که در قانون تعیین شده‌اند جرم محسوب می‌شوند و نمی‌توان به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای اعمال غیرمجرم کیفر تعیین کرد.

اصلِ حقوقی: طبق قانون مجازات اسلامی، تنها اعمالی که در قانون تعیین شده‌اند جرم محسوب می‌شوند و نمی‌توان برای اعمال غیرمجرم کیفر تعیین کرد.

مستند: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل ۱۶۷ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: جرم‌انگاری، وطی با بهائم، تعزیر منصوص، قانون مجازات اسلامی، اصل قانونی بودن جرایم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
جرم انگاری وطی با بهایم در قوانین جزایی ایران خ. م.: در نشست قضایی استان گلستان که در تاریخ 1398/04/06 برگزار شد، موضوع جرم‌انگاری وطی با بهائم و رمالی در قوانین جزایی ایران مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این اعمال مستوجب مجازات هستند یا خیر. هیات عالی بر این عقیده بود که بر اساس منابع معتبر فقهی، وطی با بهائم به عنوان تعزیر منصوص شرعی قابل مجازات است و طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی، می‌توان به منابع فقهی مراجعه کرد. در خصوص رمالی، اگر این عمل به عنوان رکن مادی کلاهبرداری محسوب شود، مجازات قانونی دارد و در غیر این صورت، طبق بند 18 ماده 13 آیین‌نامه امور خلافی مصوب 1324، قابل تعقیب است. نظر اکثریت بر این استوار بود که ب. ت. ب. ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تنها اعمالی که در قانون مجازات تعیین شده‌اند، جرم محسوب می‌شوند و بنابراین نمی‌توان به استناد اصل 167 قانون اساسی برای اعمال غیرمجرم کیفر تعیین کرد. همچنین، حذف ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نشان‌دهنده تمایل قانون‌گذار به محدود کردن جرایم است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اصل 36 قانون اساسی نمی‌تواند اصل 167 را مقید کند و عدم مجازات رفتارهای خلاف اخلاق می‌تواند منجر به شیوع اینگونه رفتارها در جامعه اسلامی شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/06 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
جرم انگاری وطی با بهایم در قوانین جزایی ایران
پرسش
آیا اعمال قبیحی همچون وطی با بهائم یا رمالی که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد جرم انگاری واقع نگردیده است، مستوجب مجازات به موجب احکام دادگاه می‌باشد؟ نظر هیئت عالی وطی با بهائم در بعضی از منابع معتبر فقهی به عنوان تعزیر منصوص شرعی ذکر شده چنانچه تعزیر منصوص شرعی را محکوم به قواعد حدود بدانیم بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی می توان بر اساس اصل 167 قانون اساسی به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد، در خصوص رمالی چنانچه به عنوان رکن مادی کلاهبرداری محسوب و مانور متقلبانه تلقی گردد به مجازات قانونی جرم موصوف، والا صرف رمالی مطابق بند 18 ماده 13 آئین نامه امور خلافی مصوب 1324 قابل تعقیب است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر نموده است هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌گردد، لذا اعمالی که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته نشده است، به موجب فقه اسلامی، قابل مجازات نمی‌باشد و نمی توان به استناد اصل 167 قانون اساسی برای مرتکب عمل قبیح، کیفر تعیین نمود زیرا اصل 36 قانون اساسی و مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی جدید نشان می دهد رویکرد قانونگذار متمایل به جرم دانستن صرف آنچه قانون جرم دانسته م. ب. و در نتیجه در غیر موارد مذکور در قانون با حکم به برائت متهم صادر نمود. به علاوه حذف مفاد ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 قرینه دیگری بر تمایل قانونگذار به محدود کردن جرایم به عناوین مصرح در قانون است. تنها استثناء بر این مساله مفاد ماده 220 قانون مجازات اسلامی است که صرفا در جرایم حدی استناد به فقه را پیش بینی نموده است و ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است به قاعده ی مذکور در ماده 220 در خصوص همه ی جرایم اشاره ای ننموده است و فقط درحدود جاری م. ب..
نظر اقلیت
اصل 36 قانون اساسی نمی تواند مقید یا مخصص اصل 167 باشد. به علاوه کیفر ننمودن رفتارهای خلاف اخلاق و شریعت و عدم صدور مجرمیت برای مرتکبین آنها موجب جری شدن مرتکبین و شیوع اینگونه رفتارها در جامعه اسلامی است. در غیر این صورت باید شاهد هرج و مرج و اخلال در نظم عمومی و اشاعه رفتارهای منافی عفت در جامعه باشیم.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین