جعل امضای چک و صدور گواهی عدم پرداخت

شخصی با جعل امضای چک در سال 1390 آن را به بانک ارائه می‌دهد و بانک بدون توجه به جعلی بودن امضا، نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت اقدام می‌کند. سپس بعد از ده سال آن شخص بر اساس گواهی عدم پرداخت نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه وجه چک اقدام می‌نماید؛ حال در جلسه رسیدگی شخص خوانده ادعای جعل مطرح می‌نماید و اقدام به طرح شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول به بانک و دادگاه را مطرح می‌کند؛ حال سوال این است، ب. ت. ب. اینکه گواهی عدم پرداخت توسط بانک صادر شده و هیچ جعلی در آن صورت نگرفته آیا جعلی محسوب و ارائه آن به دادگاه، استفاده از سند مجعول م. ب. یا آنکه صرفاً جعل چک و ارائه آن به بانک استفاده از سند مجعول محسوب می‌شود؟ نظر هیات عالی هرچند گواهی عدم پرداخت جعلی نیست ولی خواهان مکلّف است در دادخواست خود چک جعلی را ضمیمه نماید همین امر که چک جعلی را به جای چک واقعی جا بزند استفاده از سند مجعول را محرز می‌سازد بنابراین با انتفای جعل به لحاظ مرور زمان، استفاده به جای خود باقی است. در واقع از چک مجعول دوبار استفاده شده است. یک‌بار هنگام مراجعه به بانک و یک‌بار برای طرح دعوا. در مورد اول، اگر شاکی مطلع نبوده محاسبه مشمول مرور زمان از وقت اطلاع وی آغاز می‌شود و چه بسا جدیداً مطلع شده باشد و همین امر در مورد استفاده از چک مجعول برای طرح دعوا نیز باید مراعات شود. نظر اکثریت هرچند درست است که گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک بوده و جعلی در آن صورت نگرفته، اما باید توجه داشت که منشا و مبنای دریافت این گواهی عدم پرداخت جعلی بوده و در جایی که منشا آن جعلی باشد، دریافت آن نیز جعلی است؛ چرا که اساساً امر دروغ را صحیح جلوه داده و سبب صدور گواهی عدم پرداخت یک چک جعلی بوده؛ بنابراین خود آن گواهی عدم پرداخت جعلی است و ارائه آن نیز به دادگاه استفاده از سند مجعول محسوب می‌شود؛ چرا که مجموع هدف مرتکب همین کار بوده نه اینکه صرفاً قصدش فقط ارائه به بانک بوده باشد و مرتکب با علم و اطمینان به منشا جعل اقدام به ارائه دادخواست به دادگاه نموده؛ بنابراین جعل و استفاده از سند مجعول (ارائه با بانک) مشمول مرور زمان تعقیب و استفاده از سند جعلی (ارائه به دادگاه) می‌بایست رسیدگی شود. نظر اقلیت عنصر مادی جرم به این معنا م. ب. که عمل فرد مرتکب باید به نوعی باشد تا ما بتوانیم آن را جعّل محسوب نماییم؛ یعنی عمل انجام شده شامل ایجاد مهر و یا امضای جعلی و یا تراشیدن و قلم بردن و خراشیدن و مقدم و موخر کردن تاریخ سند باشد تا بتوانیم آن را به نوعی جعل به حساب بیاوریم. در واقع این جرم دارای دو حالت فعل مثبت و فعل منفی م. ب. که در فرض سوال در خصوص گواهی عدم پرداخت این موضوع رعایت نشده چرا که گواهی عدم پرداخت صحیحاً و بر اساس اشتباه بانک و بدون توجه به جعل امضا صادر شده و در آن گواهی هیچ دخل و تصرفی که جعل محسوب شود نشده؛ بنابراین نمی‌توان آن را جعلی محسوب نمود و استفاده از آن را استفاده از سند مجعول بدانیم (ارائه به دادگاه) و بابت جعل و استفاده از سند مجعول بابت ارائه به بانک ب. ت. ب. ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان تعقیب می‌گردد.