Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

حبس، شلاق و رد مال در جرم سرقت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 31 خرداد 1400 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع حبس، شلاق و رد مال در جرم سرقت مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر فرد الف به اتهام سرقت به حبس، شلاق و رد مال محکوم شده باشد و محکوم له، به رغم دریافت ابلاغیه‌های تلفنی و کتبی در خصوص ارزش اموال، به شعبه مراجعه نکند، وضعیت رد مال چگونه خواهد بود. هیات عالی بیان کرد که با فرض اجرای حکم شلاق و حبس، ادامه بازداشت م. ع. و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مستلزم درخواست محکوم‌له و تایید دادگاه است، بنابراین قانونی برای ادامه قرار تامین یا صدور قرار تامین جدید وجود ندارد. اکثریت اعضای هیات بر این عقیده‌اند که رد مال نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و ب. ت. ب. عدم مراجعه وی، طبق ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر حبس به پایان رسیده و شلاق اجرا شده باشد، م. ع. باید آزاد شود. در مقابل، اقلیت معتقد است که اگر محکوم‌له در خصوص رد مال حاضر نشود، قاضی باید طبق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری از م. ع. قرار تامین متناسب اخذ کند و در صورت عدم تامین، مراتب به زندان اعلام گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/31 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر دیر موضوع حبس، شلاق و رد مال در جرم سرقت پرسش فرد الف به اتهام سرقت به حبس، شلاق و رد مال محکوم می‌گردد و در زمان اجرا در خصوص رد مال علیرغم ابلاغ تلفنی و کتبی به محکوم‌له در خصوص ارزش اموال به شعبه مراجعه نمی‌نماید و فرد الف شلاق وی اجرا و حبس وی هم در حال اتمام است در خصوص رد مال تکلیف چیست؟ نظر هیات عالی با فرض اجرای حکم شلاق و حبس نسبت به محکوم‌علیه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با لحاظ ماده 22 این قانون و در نتیجه ادامه بازداشت محکوم‌علیه نیازمند تقاضای محکوم‌له و تجویز دادگاه ذیربط است؛ بنابراین در فرض پرسش موجب قانونی برای بقای قرار تامین صادره یا صدور قرار تامین کیفری جدید ب. ت. ب. الغای قرار تامین کیفری سابق الصدور در اجرای ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود ندارد. نظر اکثریت اکثریت عقیده دارند که رد مال نیاز به درخواست محکوم‌له دارد و ب. ت. ب. اینکه به محکوم‌له ابلاغ گردیده که درخواست خ. ر. ب. شعبه ارائه ولکن نامبرده مراجعه نمی‌کند طبق ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری م. ع. اگر حبس وی به اتمام رسیده و شلاق هم اجرا گردیده باید آزاد گردد. نظر اقلیت اقلیت عقیده بر این دارند اگر محکوم‌له در خصوص رد مال حضور پیدا نکند طبق ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا باید از م. ع. قرار تامین متناسب اخذ و اگر تامین داشت آزاد گردد والا به لحاظ عجز از تامین کیفری مراتب به زندان اعلام گردد.

موارد مرتبط 83

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 29

مواد مرتبط 3

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین