نشست قضایی
حصر ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم مقام در صورت مخاطب بودن اداره دولتی
مقدمه
حصر ابلاغ به رئیس دفتر ی. ق. م. در صورت مخاطب بودن اداره دولتی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 22 بهمن 1380 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع ابلاغ اوراق قضایی به رئیس دفتر ی. ق. م. اداره دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مامور ابلاغ تنها موظف است اوراق را به رئیس دفتر ی. ق. م. او ابلاغ کند یا میتواند به سایر افراد در اداره نیز ابلاغ نماید. هیات عالی، با استناد به ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ اوراق قضایی را فقط به رئیس دفتر ی. ق. م. او معتبر دانسته و ابلاغ به سایر افراد را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. نظر اکثریت بر این بود که ابلاغ باید به افراد مشخص شده در قانون انجام شود، زیرا مسئولیتهای هر یک از کارمندان در شخصیتهای حقوقی عمومی به وضوح تعریف شده است و ابلاغ ب. غ. از این افراد، قانونی نیست. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که ابلاغ به هر فردی که در عمل وظایف رئیس دفتر ی. ق. م. را انجام میدهد، نیز صحیح است و به همین دلیل، ابلاغ به آنها را به عنوان ابلاغ واقعی میپذیرد. این گروه استدلال کردند که عرفاً افرادی که اوراق قضایی را دریافت میکنند، میتوانند مقام مافوق را مطلع سازند و در صورت عدم حضور رئیس دفتر یا قائم مقام، هر فرد حاضر در اداره باید به عنوان قائم مقام تلقی شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/11/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهدموضوع
حصر ابلاغ به رئیس دفتر ی. ق. م. در صورت مخاطب بودن اداره دولتیپرسش
ب. ت. ب. مقررات ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی آیا مامور ابلاغ منحصراً تکلیف دارد
اخطاریه و اوراق را به اشخاص مذکور در ماده یعنی رئیس دفتر مرجع مخاطب ی. ق. م. او
ابلاغ کند یا میتواند در صورت عدم حضور آنها به سایر افراد در آن اداره نیز ابلاغ کند؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. صراحت ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی و
اینکه مخاطب، اداره دولتی است اخطاریه باید به رئیس دفتر آن اداره ی. ق. م.
وی ابلاغ شود و ابلاغ به شخص دیگری فاقد وجاهت قانونی است.نظر اکثریت
همان طور که میدانیم قائم مقام به قائم مقام خاص و عام تقسیم میشود و تعریف آن این است
که قائم مقام یعنی کسی که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا میکند و همچنین در
تعریف ابلاغ واقعی داریم که رساندن اوراق دعوا به اطلاع آن شخص با رعایت تشریفات
قانونی و هدف از ابلاغ، یعنی اطلاع دادن به شخص مخاطب، یا وکیل او، و برای تحقق این
امر دو شرط لازم است: 1.اوراق قضایی به مخاطب تحویل شود. 2.از مخاطب در برگ اول
رسید اخذ شود و چنانچه مخاطب از دادن رسید امتناع کرد مامور ابلاغ این امتناع را در اوراق
قضایی قید کند. با این توضیح ابتدا دلایل و نظرات همکاران محترم گروه اول که معتقدند ابلاغ
اوراق قضایی منحصراً باید به رئیس دفتر ی. ق. م. او صورت گیرد، میپردازد:
1.ماده 75 قانون آیین دادرسی، همان ماده 101 قانون سابق است و در این ماده قانونگذار
تعمد داشته، زیرا در شخص حقوقی، حقوق عمومی هریک از مشاغل دارای وضع به خصوصی است و وظایف مخصوصی برای هر فرد تعریف شده است و هر یک از مشاغل
دارای شرح وظایف تعریف شدهای است و شرح وظایف رئیس رفتر و قائم مقام برشمرده
شده، در نتیجه به لحاظ تعمد قانونگذار در قید کلمات رئیس دفتر ی. ق. م. او، اوراق
قضایی باید به همین افراد ابلاغ شود.
2.ابلاغ اوراق قضایی به رئیس دفتر و ی. ق. م. او به لحاظ نوع مسئولیت نامبردگان است و
چون رئیس دفتر از هر کارمند دیگر، نزدیک تر به رئیس اداره است در نتیجه قانونگذار در
نظر داشته که از این لحاظ اوراق قضایی به اطلاع رئیس اداره برسد.
3.در اشخاص حقوقی، حقوق عمومی بستگان را نداریم که اوراق قضایی وفق ماده 69 به
بستگان ابلاغ شود، پس باید مصادیق قایم مقام مشخص شود و در این مورد نمیتوان تفسیر
موسع کرد و باید مامور ابلاغ ابتدا تحقیق کند که رئیس دفتر و قائم مقام چه کسانی هستند
و سپس اخطاریه را ابلاغ کند و چون در اشخاص حقوقی حقوق عمومی، ابلاغ قانونی
معنی ندارد در نتیجه مامور ابلاغ باید منحصراً به همان افرادی که در قانون ذکر کرده یعنی
رئیس دفتر مرجع مخاطب و ی. ق. م. او ابلاغ کند.
4.چون مسئولیت کارمندان در افراد شخصیت حقوقی، حقوق عمومی بر حسب شرح
وظایف آنهاست و این شرح وظایف در هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد و بر همان مبنا
مسئولیت پیدا میکند و مسئولیت رئیس دفتر ی. ق. م. او اطلاع رساندن این امور به
رئیس، شخصیت حقوقی است، در نتیجه قانون خواسته است مسئول شخصیت حقوقی
حقوق عمومی، حتماً از موضوع اوراق قضایی اطلاع حاصل کند در نتیجه در ماده استناد
افراد مورد نظر را مقید کرده است.
5.حقوق اداری، رئیس دفتر و قائم مقام را تعریف کرده است و نمیتوان هر فرد را به عنوان
قائم مقام بپذیریم و چون مسئولیت این افراد در شرح وظایف آنها مشخص است در نتیجه
نمیشود مسئولیت افراد را در افراد شخصیت حقوقی حقوق عمومی گسترش و وسعت
بدهیم و قانونگذار از روی تعمد افراد ذکر شده در ماده استنادی را آورده و ابلاغ ب. غ. از
افراد مذکور فاقد وجاهت قانونی است زیرا در شخص حقوقی حقوق عمومی، رعایت ماده
69 جایگاهی ندارد.
6.در تبصره ماده 76 و در مورد سایر اشخاص حقوقی، قانونگذار ابلاغ اوراق قضایی را با
رعایت ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته است ولی در مورد اشخاص حقوقی
حقوق عمومی این امر مورد پذیرش قانونگذار قرار نگرفته است.نظر اقلیت
اظهارنظر و دلایل همکاران گروه دوم که معتقدند ابلاغ به رئیس دفتر ی. ق. م. یا کسی که در
عمل، وظایف آنها را انجام میدهد صحیح است و این ابلاغ را هم باید ابلاغ واقعی دانست:
1.شخص ریاست اداره، نماد شخصیت حقوقی است و نامبرده توان و مسئولیت بیشتری را
دارد و چون رئیس اداره حق دارد به رئیس دفتر، ابلاغ ریاست دفتر را بدهد در نتیجه
ضمن اینکه خودش میتواند اوراق قضایی را قبول کند، میتواند به افراد تحت نظر خود وبه غیر از رئیس دفتر و ی. ق. م. او اعلام کند که اوراق قضایی را بپذیرد.
2.از نظر حقوق اداری، قائممقام را نمیتوان محدود کرد و چون مامور ابلاغ در موقع مراجعه،
ابلاغ سازمانی قائم مقام را ملاحظه نمیکند پس اصل بر این است که به هر فرد که ابلاغ
صورت پذیرد همان فرد قائممقام است.
3.در مورد ابلاغ به اشخاص حقیقی، مامور ابلاغ در صورت عدم حضور مخاطب به بستگان
آن فرد ابلاغ میکند و در موقع ابلاغ، مدارک شناسایی را جهت احراز نسبت گیرنده اوراق
قضایی با شخص مخاطب، مطالبه نمیکند و در مورد شخص حقوقی، مامور ابلاغ به محل
مخاطب که مراجعه میکند چنین وظیفه یی ندارد که وظایف سازمانی آن فرد را با شرح
مخاطب او، مورد مطالبه قرار دهد و فردی که غیر از رئیس دفتر اخطاریه را قبول میکند
همان فرد قائم مقام تلقی میشود.
4.عرفاً کسی که در اداره، اوراق قضایی را میپذیرد، از نظر عمل، مراتب را به مقام مافوق
اطلاع میدهد در نتیجه این افراد نیز همان قائم مقام هستند.
5.بر حسب تقسیم کارها و به شرح وظایف، افراد در اداره خودشان از قبول اخطاریه
خودداری میکنند و کسی که اخطاریه را قبول میکند پس همان فرد رئیس دفتر ی. ق. م.
او م. ب. و این ابلاغ صحیح است.
6.اگر رئیس دفتر ی. ق. م. او در مرخصی باشند، امور اداره تعطیل نمیشود بلکه هر فرد که
در محل کار آنها حضور داشته باشد رئیس دفتر ی. ق. م. رئیس دفتر محسوب و ابلاغ به
نامبردگان صحیح است.
7.مامور ابلاغ، آموزش دیده است و میداند که اوراق را به چه کسی ابلاغ کند و موقعی که
به قائم مقام ابلاغ میکند این ابلاغ صحیح است.موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 27
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه اصول اسناد عادی
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز عدم توانایی محجور در اداره امور مالی خود
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی (عنوان م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564-1567 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 69، 68، 72 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی انجام دهد که در مانحن فیه به هیچ عنوان این
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده است خانم الف
-
رأی
هماستناد
اعلام آدرس توسط خوانده پس از تشکیل جلسه دادرسی
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی تنها برای متضرر از حکم
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با اثبات مالکیت
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی حاضر نشده وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای غیابی
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی به وی ابلاغ گردیده بنابراین دادنامه صادره
-
رأی
هماستناد
ادعای سرقت چک موضوع دعوی
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهرش ابلاغ قانونی گردیده ولی وی درجلس
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده است خانم الف
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رای غیابی
ماده 69قانون آیین دادرسی مدنی به وی ابلاغ گردیده بنابراین دادنامه صادره
-
رأی
هماستناد
ادعای سرقت چک موضوع دعوی
ماده 69قانون آیین دادرسی مدنی به خواهرش ابلاغ قانونی گردیده ولی وی درجلس
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه اصول اسناد عادی
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابلاغ به دبیرخانه ادارات دولتی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی بوده و ابلاغ به دبیرخانه از نو
-
رأی
هماستناد
انتقال عوارض مشاغل به منتقل الیهاحراز منجز بودن خواسته
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین آیین نامه اجرایی وصول عوارض و درآ
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی ابلاغ به کارشناس حقوقی واحد دولتی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی به رئیس دفتر و یا قائم مقام وی ابلا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای حقوقی در دعاوی معوقات مالی بازنشستگان شرکت مخابرات پیش از خصوصیسازی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و
-
رأی
هماستناد
نحوه ابلاغ به ادارات دولتی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ادارات دولتی بوده و اطلاع یافتن سا
-
رأی
هماستناد
نحوه ابلاغ به ادارات دولتی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ادارات دولتی بوده و اطلاع یافتن سا
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی ابلاغ به کارشناس حقوقی واحد دولتی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی به رئیس دفتر و یا قائم مقام وی ابلا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 767 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای ا
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و
-
رأی
هماستناد
شماره 10362 /152 /110 – 8 /3 /1397
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 767 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و
-
رأی
هماستناد
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستور العمل شماره 2 "ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
چگونگی انعقاد بیع اتومبیل
ماده 69 از قانون آیین دادرسی مدنی (ابلاغ به فرزندش
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3128 ح مورخ 1396/12/20
ماده 69 آیین نامه اجرایی آن می تواند به عنوان مخصص قوانین آیین دادرسی مدنی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2983 مورخ 1397/12/19
قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 درباره ابلاغ از جمله مواد 69
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2983 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تشخیص ابلاغ واقعی و وظایف مأموران سیاسی و کنسولی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 درباره ابلاغ از جمله مواد 69
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/10236 مورخ 1371/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فوت، استعفاء ،عزل و یا ممنوع شدن،تعلیق از وکالت و یا بازداشت وکیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 69قانون آیین دادرسی مدنی سابق ـ در مورد فوت یا استعفاء ویا عزل و یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/801 — 1399/06/17
ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2508 مورخ 1397/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص عدول از نظریه دادیار در اموری که به جانشینی دادستان ارایه نموده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 75 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/621 مورخ 1403/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/10 مورخ 1397/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تلقی آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه در فرض عدم دسترسی به وی اقامتگاه قانونی او در قانون صدور چک با اصلاحات
ماده 75 از قانون آیین دادرسی مدنی اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2508 مورخ 1397/09/14
ماده 75 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 به عمل می آید
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ به احدی از خواندگان در پروندههایی با خواندگان متعدد در صورت قرابت نسبی بین آنها
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده باشد و دادگاه این موضوع را احراز
-
نشست قضایی
هماستناد
حصر ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم مقام در صورت مخاطب بودن اداره دولتی
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته است ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق ع
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ اوراق قضایی به نماینده حقوقی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 75
-
نشست قضایی
هماستناد
معیار ابلاغ واقعی به شخص حقوقی
مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 75 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 69 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته است ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق ع
مقرراتِ مرتبط 8
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مترجمین رسمی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی مواد زیر را مقرر میدارد: ماده 1 - شرایط مت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مترجمان رسمی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد به قرار زیر است: 1- ترجمه اسناد و
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مترجمان رسمی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد به قرار زیر است: 1 - ترجمه اسناد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مترجمان رسمی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد به قرار زیر است: 1- ترجمه رسمی اس
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مترجمین رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی مواد زیر را مقرر میدارد: ماده 1 ـ شرایط مت
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مترجمان رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد بقرار زیر است: 1- ترجمه رسمی اسنا
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه مترجمان رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد بقرار زیر است: 1- ترجمه اسناد و ا
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مترجمان رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی حسب مورد بقرار زیر است: 1 ـ ترجمه اسناد و
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
معرفی ضامن در راستای اجرای حکم — یکی از مواردی که جهت اجرای رأی
قانون آیین دادرسی مدنی است و بقیه موارد از جمله ابلاغ مواد 69
-
مقاله
هماستناد
معرفی ضامن در راستای اجرای حکم — ابلاغ واقعی مستند به ماده ۶۸ قانون
قانون آیین دادرسی مدنی است و بقیه موارد از جمله ابلاغ مواد 69
-
مقاله
هماستناد
معرفی ضامن در راستای اجرای حکم — ابلاغ واقعی مستند به ماده ۶۸ قانون
قانون آیین دادرسی مدنی است و بقیه موارد از جمله ابلاغ مواد 69
-
مقاله
هماستناد
تعطیلی اماکن مسکونی — دستور موقت دایر بر تعطیلی اماکن مسکونی
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ZPO
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت در دعاوی مربوط به حقوق خانواده مقررات دادرسی مدنی بر
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ZPO
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت در دعاوی مربوط به حقوق خانواده مقررات دادرسی مدنی بر
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی ZPO
-
مقاله
هماستناد
موضوع ابلاغ واقعی اوراق قضایی به اشخاص حقوقی — پرسش آیا ابلاغ واقعی اوراق قضایی به
مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
موضوع ابلاغ واقعی اوراق قضایی به اشخاص حقوقی — مقررات مواد ۷۵ و ۷۶ قانون آیین
مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی به شخص حقوقی چه زمانی تحقق پید
-
مقاله
هماستناد
پرسش ب
مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی به شخص حقوقی چه زمانی تحقق پید
-
مقاله
هماستناد
پرسش ب
مواد 75 و 76 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی به شخص حقوقی چه زمانی تحقق پید
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۶ مورخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ — مامور ابلاغ مکلف است اوراق قضایی شخص
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۶ مورخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ — طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۷۶ قانون
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است
-
مقاله
هماستناد
دادنامه شماره: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۶ مورخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ — طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۷۶ قانون
ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستور العمل شماره 2 "ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
