Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حق تقدم متقاضی تأمین خواسته در استیفای دین

#حق_تقدم #تأمین_خواسته #دین #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_احکام #صورتجلسه #مال_توقیف_شده #اجرائیه #قانون_تجارت #حکم_قطعی #هیئت #اجرای_احکام_مدنی #قضایی #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

پرسش این بود که آیا با حذف ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، متقاضی تأمین خواسته همچنان بر مال توقیف شده حق تقدم دارد. هیئت عالی تأکید کرد که ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی تکلیف را روشن کرده و متقاضی تأمین خواسته حق تقدم دارد.

اصلِ حقوقی: متقاضی تأمین خواسته نسبت به مال توقیف شده حق تقدم دارد و این امر با ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی تأیید می‌شود.

مستند: ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: تأمین خواسته، حق تقدم، استیفای دین، اجرای احکام مدنی، توقیف مال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
حق تقدم متقاضی تأمین خواسته در استیفای دین خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 20 خرداد 1380، موضوع بررسی حق تقدم متقاضی تامین خواسته در استیفای دین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که ب. ت. ب. حذف ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، آیا متقاضی تامین همچنان حق تقدم بر مال توقیف شده دارد یا اینکه سایر بستانکاران می‌توانند با صدور اجراییه حکم قطعی، نسبت به استیفای طلب خود از آن مال اقدام کنند. نظر هیات عالی این است که ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع را به وضوح روشن کرده و نسخ ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، با استناد به ماده 148، هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. همچنین، ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با ماده 148 مغایرتی ندارد و آن را تایید می‌کند. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع را روشن کرده است، اما در مورد ورشکستگان، این موضوع تابع مقررات خاص خود در قانون تجارت م. ب..
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/03/20 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
حق تقدم متقاضی تأمین خواسته در استیفای دین
پرسش
ب. ت. ب. حذف ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در خصوص حق تقدم درخواست کننده تأمین در استیفای طلب خود از مال مورد تأمین، آیا در وضع کنونی نیز درخواست کننده تأمین نسبت به مال توقیف شده حق تقدم دارد یا اینکه بستانکاران دیگر م. ع. می‌توانند با صدور اجراییه حکم قطعی نسبت به استیفای طلب خود از مال مزبور اقدام کنند؟ نظر هیئت عالی ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف قضیه را روشن کرده و نسخ ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ب. ت. ب. ماده 148 قانون مرقوم، تولید اشکال نمی کند و ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم مغایرتی با ماده 148 قانون اجرای احکام نداشته بلکه موید آن است. نظر اتفاقی ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع مورد سوال را روشن کرده است؛ لکن در خصوص ورشکستگان البته مورد، تابع مقررات خاص خود در قانون تجارت است.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین