Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

حق تقدم متقاضی تامین خواسته در استیفای دین

سبدِ من

#حق_تقدم #تأمین_خواسته #دین #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #مال_توقیف_شده #اجرائیه #حکم_قطعی #اجرای_احکام_مدنی #قانون_تجارت #اجرای_احکام #قضایی #استان #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

با حذف ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، این پرسش مطرح شد که آیا درخواست‌کننده تامین خواسته نسبت به مال توقیف‌شده حق تقدم دارد یا خیر. هیات عالی اعلام کرد که ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی حق تقدم متقاضی تامین خواسته را تایید می‌کنند.

اصلِ حقوقی: درخواست‌کننده تامین خواسته نسبت به مال توقیف‌شده برای استیفای طلب خود حق تقدم دارد.

مستند: ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نامطمئن (ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق)

کلیدواژه‌ها: تامین خواسته، حق تقدم، استیفای دین، مال توقیف‌شده، اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
حق تقدم متقاضی تامین خواسته در استیفای دین خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 10 خرداد 1380 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی حق تقدم متقاضی تامین خواسته در استیفای دین مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که با حذف ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، آیا درخواست‌کننده تامین نسبت به مال توقیف‌شده حق تقدم دارد یا اینکه بستانکاران دیگر م. ع. می‌توانند با صدور اجراییه حکم قطعی به استیفای طلب خود از آن مال اقدام کنند. هیات عالی به این نتیجه رسید که ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی این موضوع را روشن کرده و نسخ ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ب. ت. ب. ماده 148 مشکلی ایجاد نمی‌کند. همچنین، ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با ماده 148 مغایرتی ندارد و آن را تایید می‌کند. نظر اتفاقی نیز بیان داشت که ماده 148 موضوع سوال را روشن کرده است، اما در مورد ورشکستگان، این موضوع تابع مقررات خاص خود در قانون تجارت م. ب..
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/03/10 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
حق تقدم متقاضی تامین خواسته در استیفای دین
پرسش
ب. ت. ب. حذف ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در خصوص حق تقدم درخواست کننده تامین در استیفای طلب خود از مال مورد تامین، آیا در وضع کنونی نیز درخواست کننده تامین نسبت به مال توقیف شده حق تقدم دارد یا اینکه بستانکاران دیگر م. ع. می‌توانند با صدور اجراییه حکم قطعی نسبت به استیفای طلب خود از مال مزبور اقدام کنند؟ نظر هیات عالی ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف قضیه را روشن کرده و نسخ ماده 269 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ب. ت. ب. ماده 148 قانون مرقوم، تولید اشکال نمی کند و ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم مغایرتی با ماده 148 قانون اجرای احکام نداشته بلکه موید آن است. نظر اتفاقی ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، موضوع مورد سوال را روشن کرده است؛ لکن در خصوص ورشکستگان البته مورد، تابع مقررات خاص خود در قانون تجارت است.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین