حقوق تجارت (دعوای خروج از شرکت تجاری)

حقوق تجارت (دعوای خروج از شرکت تجاری) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/03/28 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی دعاوی مربوط به خروج سهامداران از شرکت‌های تجاری مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا درخواست الزام به خروج از شرکت توسط یکی از سهامداران قابلیت استماع دارد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. تنوع شرکت‌های تجاری و شرایط خاص خروج سهامداران، این دعاوی تنها در صورتی قابل رسیدگی هستند که شرایط قانونی و اساسنامه‌ای مرتبط به طور کامل تحقق یابد. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید کرد که خروج از شرکت‌های تضامنی باید مطابق با مواد 123 و 200 قانون تجارت (انتقال سهام با رضایت سایر شرکاء) و همچنین مواد 136 و 137 قانون تجارت (فسخ شرکت) انجام گیرد. در شرکت‌های با مسئولیت محدود، خروج تنها از طریق انتقال سهم‌الشرکه (مواد 102 و 103 قانون تجارت) و افزایش یا کاهش سرمایه (ماده 111 قانون تجارت) امکان‌پذیر است. همچنین در شرکت‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهام طبق ماده 41 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت آزاد بوده و نمی‌توان آن را مشروط به شرایط خاص در اساسنامه کرد. بنابراین، خروج از شرکت‌ها بدون رعایت شرایط مذکور و عدم تصریح در اساسنامه قابلیت استماع ندارد و طرح دعوی در این زمینه به لحاظ قانونی غیرممکن است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/28 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک موضوع حقوق تجارت (دعوای خروج از شرکت تجاری) پرسش آیا خواسته‌ای تحت عنوان الزام شرکت و سهامداران شرکت‌های تجاری توسط احدی از سهامداران مبنی بر خروج خواهان از شرکت قابلیت استماع و رسیدگی را دارد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. کلی بودن سوال و تعداد شرکت‌های تجاری و تفاوت شرایط و تشریفات خروج سهامدار از شرکت بازرگانی، در فرض سوال، پاسخ و نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است، در هر حال بدون تحقق شرایط خروج سهامدار از طریق انحلال شرکت (مطابق اساسنامه و مقررات قانونی) یا در قالب انتقال سهام، فسخ یا افزایش و یا کاهش سرمایه، مقدور نیست و دعوای خروج از شرکت قابلیت استماع ندارد. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه ضوابط حاکم برخروج سهامدارن شرکت‌های تجاری تابع مقررات قانون تجارت و شرایط مندرج در اساس نامه (اساسنامه) و شرکت‌نامه شرکت‌های تجاری است به عبارتی الزام می‌بایست یا ریشه در تعهد قراردادی یا غیر قراردادی داشته باشد، بنابراین ب. ت. ب. اینکه خروج از شرکت‌های تضامنی قانوناً به دو موجب: 1- انتقال سهام با رضایت بقیه شرکاء (مواد 123 و 200 قانون تجارت) 2- فسخ شرکت (بند د ماده 136و ماده 137 قانون تجارت) و در شرکت‌های نسبی نیز ب. ت. ب. مواد 185 و 189 قانون تجارت مثل شرکت‌های تضامنی است و در شرکت‌های با مسئولیت محدود به دو نحو1- انتقال سهم الشرکه با رعایت مواد 102و 103 قانون تجارت و 2- افزایش و کاهش سرمایه بر مبنای ماده 111 قانون تجارت است و در شرکت‌های سهامی عام تنها با نقل و انتقال سهام است و به موجب ماده 41 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت امکان انتقال سهام سهامدارن همواره وجود دارد و نمی‌توان نقل و انتقال آزاد سهام این شرکت‌ها را محدود و مشروط به شروطی در اساسنامه کرد و تراضی برخلاف مقرره مذکور به دلیل آمره بودن آن منشا اثر نیست و از طرفی در شرکت‌های سهامی خاص علاوه بر اینکه تنها راه خروج از شرکت نقل و انتقال سهام است ولی ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده 41 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت امکان مشروط کردن نقل و انتقال سهامداران وجود دارد و درشرکت‌های تعاونی نیز خروج از شرکت مستلزم استعفا از تعاونی و دریافت سهم اولیه است و خروج از موسسات غیر تجاری نیز مثل شرکت‌های با مسئولیت محدود است، لذا ب. ت. ب. مقررات مذکور وقتی اینگونه دعاوی نسبت به هر کدام از شرکت‌ها مطرح می‌گردد باید نخست اساسنامه شرکت را در کنار مقررات مذکور مورد ملاحظه و مداقه قرار داد و چون خروج سهامداران علی القاعده تابع مقررات مذکور است و بدون تحقق شرایط مذکور در مورد هر شرکت امکان خروج وجود ندارد و یا اگر شریک خواهان قطع حیات شرکت از طریق انحلال آن باشد باید مطابق شرایط اساسنامه و مقررات قانونی خواهان انحلال شرکت باشد نه خروج از شرکت، لذا بدواً و بدون تحقق شرایط خروج مذکور طرح دعوایی مبنی بر خروج از شرکت قابلیت استماع ندارد به عبارتی ب. ت. ب. اینکه اساسنامه شرکت به منزله قانون شرکت است و ممکن است در اساسنامه شرکت تحت شرایطی اجازه خروج سهامداران از شرکت پیش بینی شده باشد (مثلاً ممکن است در اساسنامه مقرر شده باشد که اگر شرکت ارزش سهام آن به میزان مشخص افت نماید یا مقدار مشخصی ضرر پیدا کند هر سهامدار می‌تواند از شرکت خارج شود) شرط استماع دعوای مذکور تصریح آن در اساسنامه است در غیر این صورت ب. ت. ب. اینکه خروج از شرکت‌ها حسب مورد به شرح موارد مذکور در مقررات قانون در قالب انتقال سهام، یا فسخ و یا افزایش و کاهش سرمایه شرکت است، دعوای خروج از شرکت (ب. ت. ب. تیپ بودن اساسنامه‌های شرکت‌ها که شرط مذکور نیز در آن مندرج نیست) قابلیت استماع را ندارد.